ترأس رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة بقصر 22 مايو بمحافظة عدن أمس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، بحضور محافظ عدن وقيادة السلطتين المحلية والتنفيذية بالمحافظة. واستهل المجلس اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة ترحما على روح فقيد الوطن اللواء الركن سالم علي قطن قائد المنطقة العسكرية الجنوبية قائد اللواء 31 مدرع، الذي اغتالته أيادي الغدر والإرهاب صباح اليوم في عملية انتحارية جبانه، وكذا على أرواح كافة شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم رخيصة من اجل حماية امن واستقرار وتقدم اليمن. وخصص مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي لمناقشة الاحتياجات الملحة والعاجلة لأبناء محافظة عدن والمتصلة بالجوانب الخدمية والتنموية والاقتصادية والأمنية، وفي مقدمة ذلك توفير المعالجات السريعة لإشكالات انقطاعات الكهرباء والمياه، إضافة إلى متطلبات تحقيق الأمن والاستقرار. حيث أقر مجلس الوزراء بهذا الخصوص التسريع بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالطاقة التوليدية الاسعافية للمحافظة بقدرة 60 ميجاوات، وفوض وزير الكهرباء والطاقة ومحافظ عدن بتوقيع هذه المذكرة باسرع وقت ممكن وحث الشركة التي سيتم التوقيع معها على توفير هذه الطاقة خلال مدة اقصاها أسبوعين من تاريخه، بما من شانه الحد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء على المواطنين وما تسببه من معاناة خاصة في فترة الصيف الحالية التي تشهد ارتفاع كبير لدرجات الحرارة. وأكد المجلس على استكمال اجراءات تسوية حقوق موظفي المؤسسة العامة للكهرباء فرع عدن وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء بهذا الخصوص.. مشيرا إلى أهمية تخويل الصلاحيات المالية والإدارية اللازمة لفرع المؤسسة بعدن، بما يمكنها من أداء مهامها بالشكل الأمثل. وكلف مجلس الوزراء وزير المالية بتمويل تكلفة شراء ثلاثة مولدات بقدرة واحد ميجاوات لكل مولد وذلك لمواجهة الطاقة الكهربائية اللازمة لضخ المياه لسكان المحافظة، إضافة إلى حفر عشرة آبار للمياه وعلى ان يتم حفر الآبار وفقا للقانون، إضافة إلى شراء مولد رابع مماثل لصالة الاستقبال بمطار عدن الدولي. واتخذ المجلس عدد من القرارات المتصلة بتعزيز الأداء المؤسسي لإدارة قطاع المياه والصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والتي منها استكمال الصرف على المشاريع الاستثمارية المدرجة في الموازنة باعتبارها التزامات حتمية لا يمكن تجنبها، فضلا عن التأكيد على وزارة المالية اقتراح المعالجات اللازمة على المشاريع المدرجة في الموازنة والتي لا تتوفر لها اعتمادات كافية فيها. وفيما يتعلق بالوضع البيئي والعجز الجاري في صندوق النظافة والتحسين بمحافظة عدن اقر المجلس النتائج التي توصلت إليها اللجنة المشكلة من الوزارات ذات العلاقة ومحافظ عدن، باعتماد إضافة عشرة ملايين ريال شهريا خلال العام الجاري كدعم إضافي لتغطية العجز في ميزانية الصندوق إلى الأربعين مليون ريال المعتمدة حاليا، وعلى ان تلتزم السلطة المحلية وإدارة الصندوق اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتحصيل موارده وبحيث يتم إعادة النظر في حجم هذا الدعم في موازنة العام القادم وفقا للإمكانيات المتاحة. وأكد المجلس على توفير 16 فرامة و24 قلاب من الشركات المتخصصة بشكل عاجل وذلك لمواجهة النقص القائم في معدات النظافة بالمحافظة. وفيما يخص وضع الخدمات الصحية كلف المجلس وزارة الصحة العامة والسكان تشكيل لجنة فنية متخصصة ومن أفضل الكفاءات لتقييم أوضاع المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى بالمحافظة، وبوجه خاص مستشفى 22 مايو عدن من كافة الجوانب وفق رؤية مستقبلية تستوعب توجهات الحكومة في تحسين جودة الخدمات الطبية في الارتكاز على تحقيق الاحتياجات المادية والمالية والبشرية المطلوبة لذلك. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير النقل بشان مشاريع الوزارة المطلوب تمويلها والمتمثلة في تعميق ميناء عدن، ومشروع شراء تركيب وتجهيز حوض عائم جديد لشركة أحواض السفن الوطنية و مشروع إعادة تأهيل المدرج الموازي لمطار عدن الدولي، و شراء سفينتين تجاريتين لشركة الملاحة الوطنية.. حيث اطلع المجلس على تقرير حول سير العمل في مشروع توسعة وتعميق القناة الملاحية لميناء عدن، وكلف وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والنقل بمتابعة تغطية الفجوة التمويلية للمشروع. ويعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع الاقتصادية والاستثمارية لمؤسسة موانئ خليج عدن، انطلاقا من حيويته وأهمية الأهداف المتوخاة من انجازه والمتمثلة في رفع مستوى التنافس للميناء وخدمة التوسع الكبير في ميناء الحاويات الخاص بالمنطقة الحرة واستقبال سفن الحاويات العملاقة، وكذا خدمة حركة الترانزيت لجعل ميناء عدن محوري بالاقليم بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمدينة عدن ومينائها، وبما من شانه ازدهار مدينة عدن وحركتها التجارية وخلق فرص عمل لآلاف الأيدي العاملة اليمنية، ورفد ميزانية الدولة بالموارد المالية من العملات الصعبة. وأكد المجلس على توفير تمويل مشروع شراء تركيب وتجهيز حوض عائم جديد لشركة أحواض السفن الوطنية بطاقة 2000 طن، إضافة إلى شراء سفينتين تجاريتين لشركة الملاحة الوطنية. واقر مجلس الوزراء تكليف وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والنقل بمتابعة توفير تمويل مشروع إعادة تأهيل المدرج الموازي لمطار عدن الدولي ومداخله الفرعية، بما يخدم سلامة الطيران وامن المطار، باعتبار مطار عدن من أهم المطارات الإستراتيجية في اليمن ويقع على تقاطع العديد من الخطوط الجوية الدولية الرابطة بين عدة مناطق مختلفة. وشدد المجلس على ضرورة الالتزام بالمخطط العام (مستر بلان) لميناء عدن، بما يخدم عملية التطوير الراهنة والمستقبلية، ويعزز من الدور الاقتصادي والتجاري والصناعي للمنطقة الحرة بعدن. وكرس مجلس الوزراء حيز من اجتماعه لمناقشة الأوضاع الأمنية ومستجداتها على مستوى المحافظة والجهود المبذولة لتوفير متطلبات الامن والاستقرار والاحتياجات الخاصة بذلك.. لافتا بهذا الشأن إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار يُعد مفتاح دفع عجلة الاقتصاد وتنشيط السياحة وجذب الاستثمارات. وأكد المجلس على أهمية توفير كافة الاحتياجات الضرورية لتعزيز المنظومة الأمنية بالمحافظة من النواحي البشرية والآليات والمعدات اللازمة، بما يمكن من تطبيع الأوضاع الأمنية بشكل كامل بالمحافظة وإعادة دوران عجلة التنمية الشاملة.. مبديا دعمه ومساندته الكاملة لكل الجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في هذا الجانب، رغم التحديات النوعية في هذه المرحلة الاستثنائية التي يعيشها الوطن بشكل عام ومحافظة عدن بشكل خاص. وشدد على الدور الشعبي و المجتمعي لمساندة جهود الأجهزة الأمنية وقيادة المحافظة في تحقيق الأمن والاستقرار، انطلاقا من المسئولية التكاملية في هذا الجانب، بما يعيد للمحافظة استقرارها وهدوئها ودورها الوطني وطابعها القائم على التعايش والتسامح والتنوع. ونوه مجلس الوزراء بجهود محافظ عدن وما يقوم به في سبيل تحسين أوضاع المحافظة الخدمية والأمنية وتجاوز إشكالاتها الراهنة والتي تحظى بأولوية مطلقة في اهتمامات السلطتين المركزية والمحلية.. مؤكدا أهمية الارتقاء بدور أبناء المحافظة ومساهمتهم المؤثرة تجاه تجاوز التحديات الراهنة واعادة الوجه المدني والحضاري المشرق لعدن. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التربية والتعليم حول خطة الوزارة بالتنسيق مع السلطة المحلية ودعم من المانحين لإعادة ترميم وتأهيل المدارس بمحافظة عدن.. موضحا بهذا الخصوص انه تم توفير مبلغ ثلاثة ملايين يورو من المانحين لإعادة ترميم وتأهيل نحو 30 مدرسة بالمحافظة، فيما يجري التفاهم حول توفير التمويلات اللازمة لتأهيل بقية المدارس في المحافظة وفي المقدمة تلك التي يتواجد فيها النازحين من أبناء محافظة أبين. وأقر مجلس الوزراء خصم قسط يوم على كافة موظفي الدولة لصالح إغاثة ومساعدة النازحين من محافظة أبين ومساعدتهم على العودة إلى مدنهم وقراهم بعد تطهيرها من عناصر التطرف والإرهاب.. وكلف بهذا الخصوص وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وضع الآلية الإجرائية والتنفيذية اللازمة لذلك. وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة مختصة لدراسة الأوضاع التي تمر بها مؤسسة الأيام للصحافة والطباعة والنشر، وما تعرضت له من خسائر مادية ومعنوية خلال الفترة الماضية وتحديد التعويض المناسب عما لحق بها من أضرار، والرفع بنتائج ذلك إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم. سبأ
