ترأس رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة بقصر 22 مايو بمحافظة عدن اليوم اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، بحضور محافظ عدن وقيادة السلطتين المحلية والتنفيذية بالمحافظة. واستهل المجلس اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة ترحما على روح فقيد الوطن اللواء الركن سالم علي قطن قائد المنطقة العسكرية الجنوبية الذي اغتالته ايادي الغدر والارهاب صباح اليوم وكذا على ارواح كافة شهداء الوطن الذين قدموا ارواحهم رخيصة من اجل امن واستقرار وتقدم اليمن . هذا و قد خصص مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي لمناقشة الاحتياجات الملحة والعاجلة لابناء محافظة عدن والمتصلة بالجوانب الخدمية والتنموية والاقتصادية والامنية، وفي مقدمة ذلك توفير المعالجات السريعة لاشكالات انقطاعات الكهرباء والمياه، اضافة الى متطلبات تحقيق الأمن والاستقرار. حيث أقر مجلس الوزراء بهذا الخصوص التسريع بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالطاقة التوليدية الاسعافية للمحافظة بقدرة 60 ميجاوات، وفوض وزير الكهرباء والطاقة ومحافظ عدن بتوقيع هذه المذكرة باسرع وقت ممكن وحث الشركة التي سيتم التوقيع معها على توفير هذه الطاقة خلال مدة اقصاها اسبوعين من تاريخه، بما من شانه الحد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء على المواطنين وما تسببه من معاناة خاصة في فترة الصيف الحالية التي تشهد ارتفاع كبير لدرجات الحرارة. وأكد المجلس على استكمال اجراءات تسوية حقوق موظفي المؤسسة العامة للكهرباء فرع عدن وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء بهذا الخصوص.. مشيرا الى اهمية تخويل الصلاحيات المالية والادارية اللازمة لفرع المؤسسة بعدن، بما يمكنها من اداء مهامها بالشكل الامثل. وكلف مجلس الوزراء وزير المالية بتمويل تكلفة شراء ثلاثة مولدات بقدرة واحد ميجاوات لكل مولد وذلك لمواجهة الطاقة الكهربائية اللازمة لضخ المياه لسكان المحافظة، اضافة الى حفر عشرة ابار للمياه وعلى ان يتم حفر الابار وفقا للقانون، اضافة الى شراء مولد اخر مماثل لصالة الاستقبال بمطار عدن الدولي. واتخذ المجلس عددا من القرارات المتصلة بتعزيز الاداء المؤسسي لادارة قطاع المياه والصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والتي منها استكمال الصرف على المشاريع الاستثمارية المدرجة في الموازنة باعتبارها التزامات حتمية لا يمكن تجنبها، فضلا عن التاكيد على وزارة المالية اقتراح المعالجات اللازمة على المشاريع المدرجة في الموازنة والتي لاتتوفر لها اعتمادات كافية فيها. وفيما يتعلق بالوضع البيئي والعجز الجاري في صندوق النظافة والتحسين بمحافظة عدن اقر المجلس النتائج التي توصلت اليها اللجنة المشكلة من الوزارات ذات العلاقة ومحافظ عدن، باعتماد اضافة عشرة ملايين ريال شهريا كدعم اضافي لتغطية العجز في ميزانية الصندوق الى الاربعين مليون ريال المعتمدة حاليا، وعلى ان تلتزم السلطة المحلية وادارة الصندوق اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتحصيل موارده وبحيث يتم اعادة النظر في حجم هذا الدعم في موازنة العام القادم وفقا للامكانيات المتاحة. وأكد المجلس على توفير 16 فرامة و24 قلاب من الشركات المتخصصة بشكل عاجل وذلك لمواجهة النقص القائم في معدات النظافة بالمحافظة. وفيما يخص وضع الخدمات الصحية كلف المجلس وزارة الصحة العامة والسكان تشكيل لجنة فنية متخصصة ومن افضل الكفاءات لتقييم اوضاع المستشفيات والمرافق الصحية الاخرى بالمحافظة، وبوجه خاص مستشفى 22 مايو عدن من كافة الجوانب وفق رؤية مستقبلية تستوعب توجهات الحكومة في تحسين جودة الخدمات الطبية في الارتكاز على تحقيق الاحتياجات المادية والمالية والبشرية المطلوبة لذلك. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير النقل بشان مشاريع الوزارة المطلوب تمويلها والمتمثلة في تعميق ميناء عدن، ومشروع شراء تركيب وتجهيز حوض عائم جديد لشركة احواض السفن الوطنية و مشروع اعادة تاهيل المدرج الموازي لمطار عدن الدولي، و شراء سفينتين تجاريتين لشركة الملاحة الوطنية.. حيث اطلع المجلس على تقرير حول سير العمل في مشروع توسعة وتعميق القناة الملاحية لميناء عدن، وكلف وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والنقل بمتابعة تغطية الفجوة التمويلية للمشروع. ويعتبر هذا المشروع من اهم المشاريع الاقتصادية والاستثمارية لمؤسسة موانئ خليج عدن، انطلاقا من حيويته واهمية الاهداف المتوخاة من انجازه والمتمثلة في رفع مستوى التنافس للميناء وخدمة التوسع الكبير في ميناء الحاويات الخاص بالمنطقة الحرة واستقبال سفن الحاويات العملاقة، وكذا خدمة حركة الترانزيت لجعل ميناء عدن محوري بالاقليم بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمدينة عدن ومينائها، وبما من شانه ازدهار مدينة عدن وحركتها التجارية وخلق فرص عمل لالاف الايدي العاملة اليمنية، ورفد ميزانية الدولة بالموارد المالية من العملات الصعبة. وأكد المجلس على توفير تمويل مشروع شراء تركيب وتجهيز حوض عائم جديد لشركة احواض السفن الوطنية بطاقة 2000 طن، اضافة الى شراء سفينتين تجاريتين لشركة الملاحة الوطنية. واقر مجلس الوزراء تكليف وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والنقل بمتابعة توفير تمويل مشروع اعادة تاهيل المدرج الموازي لمطار عدن الدولي ومداخله الفرعية، بما يخدم سلامة الطيران وامن المطار، باعتبار مطار عدن من اهم المطارات الاستراتيجية في اليمن ويقع على تقاطع العديد من الخطوط الجوية الدولية الرابطة بين عدة مناطق مختلفة. وشدد المجلس على ضرورة الالتزام بالمخطط العام (مستر بلان) لميناء عدن، بما يخدم عملية التطوير الراهنة والمستقبلية، ويعزز من الدور الاقتصادي والتجاري والصناعي للمنطقة الحرة بعدن. وكرس مجلس الوزراء حيز من اجتماعه لمناقشة الاوضاع الامنية ومستجداتها على مستوى المحافظة والجهود المبذولة لتوفير متطلبات الامن والاستقرار والاحتياجات الخاصة بذلك.. لافتا بهذا الشان الى أن تحقيق الأمن والاستقرار يُعد مفتاح دفع عجلة الاقتصاد وتنشيط السياحة وجذب الاستثمارات. وأكد المجلس على اهمية توفير كافة الاحتياجات الضرورية لتعزيز المنظومة الامنية بالمحافظة من النواحي البشرية والاليات والمعدات اللازمة، بما يمكن من تطبيع الاوضاع الامنية بشكل كامل بالمحافظة واعادة دوران عجلة التنمية الشاملة.. مبديا دعمه ومساندته الكاملة لكل الجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية والاجهزة الامنية في هذا الجانب، رغم التحديات النوعية في هذه المرحلة الاستثنائية التي يعيشها الوطن بشكل عام ومحافظة عدن بشكل خاص. وشدد على الدور الشعبي و المجتمعي لمساندة جهود الاجهزة الامنية وقيادة المحافظة في تحقيق الامن والاستقرار، انطلاقا من المسئولية التكاملية في هذا الجانب، بما يعيد للمحافظة استقرارها وهدوئها ودورها الوطني وطابعها القائم على التعايش والتسامح والتنوع. ونوه مجلس الوزراء بجهود محافظ عدن وما يقوم به في سبيل تحسين اوضاع المحافظة الخدمية والامنية وتجاوز اشكالاتها الراهنة والتي تحظى باولوية مطلقة في اهتمامات السلطتين المركزية والمحلية.. مؤكدا اهمية الارتقاء بدور ابناء المحافظة ومساهمتهم المؤثرة تجاه تجاوز التحديات الراهنة واعادة الوجه المدني والحضاري المشرق لعدن. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التربية والتعليم حول خطة الوزارة بالتنسيق مع السلطة المحلية ودعم من المانحين لاعادة ترميم وتاهيل المدارس بمحافظة عدن.. موضحا بهذا الخصوص انه تم توفير مبلغ ثلاثة ملايين يورو من المانحين لاعادة ترميم وتاهيل نحو 30 مدرسة بالمحافظة، فيما يجري التفاهم حول توفير التمويلات اللازمة لتاهيل بقية المدارس في المحافظة وفي المقدمة تلك التي يتواجد فيها النازحين من ابناء محافظة ابين. وأقر مجلس الوزراء خصم قسط يوم على كافة موظفي الدولة لصالح اغاثة ومساعدة النازحين من محافظة ابين ومساعدتهم على العودة الى مدنهم وقراهم بعد تطهيرها من عناصر التطرف والارهاب.. وكلف بهذا الخصوص وزارة الخدمة المدنية والتامينات وضع الالية الاجرائية والتنفيذية اللازمة لذلك. وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة مختصة لدراسة الاوضاع التي تمر بها مؤسسة الايام للصحافة والطباعة والنشر، وما تعرضت له من خسائر مادية ومعنوية خلال الفترة الماضية وتحديد التعويض المناسب عما لحق بها من اضرار، والرفع بنتائج ذلك الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
