نفد الموظفون الإداريون في السلك القضائي والنيابات العامة صباح يوم أمس وقفة احتجاجية في المجمع القضائي بمدينة الحوطة بلحج، تسبب في إحداث حالة من الشلل التام توقفت على إثرها كافة الأعمال والإجراءات الخاصة بالمواطنين المترددين على المجمع القضائي في إطار الوقفة الاحتجاجية التي يتم تنفيدها في جميع المحاكم و النيابات العامة في الجمهورية . ورفع العاملون المحتجون بلحج العديد من الشعارات المطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل وزير العدل والنائب العام الخاصة بتحسين أوضاع الموظفين في السلطة القضائية، مطالبين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المحضر الموقع بتاريخ 13/5/2012م . ويطالب موظفو السلطة القضائية بتنفيذ مطالبهم المتمثلة بطبيعة العمل 80% وبدل الريف 60% ومنح الخريجين حاملي الشهادات الشرعية القانونية وتثبيت المتعاقدين بالأجر اليومي ورفع نسبة بدل المحاكم والتأمين الصحي. أمين عام نقابة موظفي النيابة العامة قال في تصريح للصحيفة بأن العاملين قد بدأوا يوم أمس إضرابهم عن العمل وعلقت كافة أعمال النيابة والمحاكم في إطار احتجاجهم القانوني الذي بدأ منذ ثلاثة أيام. مضيفاً أنه في حالة عدم الاستجابة سيتم التصعيد والدعوة للإضراب الشامل والكامل ابتداءً من يوم السبت القادم الموافق 23/6/2012م.