شلت أمس الاثنين في محافظة لحج أعمال النيابات والمحاكم بكافة درجاتها وتوقفت كافة الإجراءات الخاصة بمختلف القضايا ومعاملات المواطنين المترددين على المجمع القضائي بمدينة الحوطة نتيجة لإضراب الموظفين الإداريين في السلطة القضائية في إطار الوقفة الاحتجاجية في جميع محاكم والنيابات ألعامه في الجمهورية . ورفع العاملين المحتجين بلحج العديد من الشعارات المطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق علية من قبل وزير العدل والنائب العام الخاصة بتحسين أوضاع الموظفين في السلطة القضائية مطالبين بتنفيذ ما تم الاتفاق علية في المحضر الموقع بتاريخ 13/5/2012م . ويطالب موظفي السلطة القضائية بتنفيذ مطالبهم المتمثلة ب طبيعة العمل 80% و بدل الريف 60% ومنح الخريجين حاملي الشهادات الشرعية القانونية وتثبيت المتعاقدين بالأجر اليومي ورفع نسبة بدل المحاكم والتامين الصحي. وقال الأخ خليل عوض حيدرة أمين عام نقابة موظفي النيابة العامة بلحج في تصريح للصحيفة بأنهم قد بداء أمس إضرابهم عن العمل وعلقت كافة أعمال النيابة والمحاكم في إطار احتجاجهم القانوني الذي يستمر منذ ثلاثة أيام. مضيف انه في حالة عدم الاستجابة سيتم التصعيد والدعوة للإضراب الشامل والكامل ابتداء من يوم السبت القادم الموافق 23/6/2012م