نظم مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بعدن أمس وبالتعاون مع مشروع الألماني ولتطوير القطاع الخاص ورشة عمل حول الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني للقطاع الخاص. وفي الورشة التي شارك فيها معظم مدراء العموم في المحافظة وممثلو القطاع الخاص ألقى الأخ/ أحمد الضلاعي الوكيل المساعد لمحافظة عدن كلمة أكد فيها أن التعليم الفني والمهني شهد في الفترة الأخيرة تطوراً ملموساً بفضل قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حيث نشهد كل يوم إنشاء معهد فني في معظم محافظات الجمهورية وكذا الانتشار الكبير والواسع لكليات المجتمع في مختلف محافظات الجمهورية. وأضاف: إن محافظة عدن يوجد لديها عدد من المعاهد المهنية والتقنية بالإضافة إلى كلية المجتمع ونعمل كل تلك المؤسسات العلمية والمهنية بفاعلية كبيرة في تخريج الكوادر الفنية فإيجاد جد فرص بمجرد التخرج من الحلقة العلمية. كما ألقى الأخ/ عبدالله منصور بن سفاع "مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة" كلمة أكد فيها أن التعليم الفني مكون أساسي من مكونات التنمية الشاملة وخاصة في الدورات المتمثلة في تنمية الموارد البشرية، مشيراً إلى أن العلاقة بين مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني والفقر والبطالة علاقة عكسية وأن اليد الماهرة المتدربة لا تعرف الفقر والبطالة وتحسين العلاقة بين سوق العمل ومؤسسات تدريب له من الإيجابية في العملية التدريبية من خلال تعلم الطلاب التقنيات الحديثة لدى القطاع الخاص واكتسابهم المهارات اللازمة لذلك. من جانبه أكد الأخ فيصل النظيف مدير إدارة مشروع القطاع في كلمته أن المشروع الألماني "GTZ" يهدف إلى تقوية وتعزيز الحوار بين قطاعي العام والخاص وقد عملت العديد من الورش في هذا اللائحة لمحاربة البطالة من أجل خلق فرص عمل. وأضاف: لقد استطاع المشروع إيجاد فرص عمل ما يقارب "14" ألف فرصة عمل حتى "2010" من أجل التخفيف من البطالة داخل محافظة عدن.