الفاو: أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى خلال يوليو منذ أكثر منذ عامين    مليونية صنعاء.. جاهزون لمواجهة كل مؤامرات الأعداء    إعلاميون ونشطاء يحيون أربعينية فقيد الوطن "الحميري" ويستعرضون مأثره    "الجهاد": قرار الكابينت باحتلال كامل غزة فصل جديد من فصول الإبادة    القبض على 5 متورطين في أعمال شغب بزنجبار    الأمم المتحدة تعلن وصول سوء التغذية الحاد بين الأطفال بغزة لأعلى مستوى    بعد الهلال.. شروق ترتدي قميص النصر    رباعية نصراوية تكتسح ريو آفي    200 كاتب بريطاني يطالبون بمقاطعة إسرائيل    الأرصاد يتوقع أمطار رعدية واضطراب في البحر خلال الساعات المقبلة    أبين.. مقتل وإصابة 5 جنود بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية بمودية    الشهيد علي حسن المعلم    المكتب الاعلامي للفريق السامعي يوضح حول شائعات مغادرته صنعاء    الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية    الإدارة الأمريكية تُضاعف مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي وكراكاس تصف القرار ب"المثير للشفقة"    صحيفة روسية تكشف من هو الشيباني    اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المرتزقة في عدن    بايرن ميونخ يكتسح توتنهام الإنجليزي برباعية نظيفة    تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة    فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي    اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة    ما سر قرار ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية 2025؟    دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين!    الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة    باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية    لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    إنسانية عوراء    يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم    المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم    وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    كنت هناك.. وكما كان اليوم، لبنان في عين العاصفة    إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحو فهم منهجي للأزمة المالية الدولية (1-3)
إبراهيم علوش نشر في أخبار اليوم يوم 09 - 11 - 2008

يحاول الجزء الأول من المقال التعريف بالأزمة المالية الراهنة وأسبابها:
ما برح الغموض يكتنف الجذور المتشابكة للأزمة المالية الدولية، بالرغم من فيض المقالات والاجتهادات التي أثارتها، وليس ذلك ذنب من تناولوها بالضرورة، بل لأنها ظاهرة معقدة يصعب إستجلاء كنهها، والمتخصصون عامة لا يكتبون لغير المتخصصين، وغيرُ المتخصصين لا يسع حبر أقلامهم أن ينساب تحت سطح الظاهرة الصلب والمتداخل في آن معا. وهذه قراءة منهجية مبسطة للعناصر الأساسية للأزمة المالية الدولية، لا تزعم الإحاطة بكل جوانبها:
تعريف الأزمة المالية وأسبابها
الأزمة المالية بالتعريف هي الانخفاض المفاجئ في أسعار نوع أو أكثر من الأصول. والأصول إما رأس مال مادي يستخدم في العملية الإنتاجية مثل الآلات والمعدات والأبنية، وإما أصول مالية، هي حقوق ملكية لرأس المال المادي أو للمخزون السلعي، مثل الأسهم وحسابات الادخار مثلاً، أو أنها حقوق ملكية للأصول المالية، وهذه تسمى مشتقات مالية، ومنها العقود المستقبلية (للنفط أو للعملات الأجنبية مثلاً).
فإذا انهارت قيمة أصول ما فجأة، فإن ذلك قد يعني إفلاس أو انهيار قيمة المؤسسات التي تملكها.
وقد تأخذ الأزمة المالية شكل انهيار مفاجئ في سوق الأسهم، أو في عملة دولة ما، أو في سوق العقارات، أو مجموعة من المؤسسات المالية، لتمتد بعد ذلك إلى باقي الاقتصاد.
قد يحدث مثل هذا الانهيار المفاجئ في أسعار الأصول نتيجة انفجار"فقاعة سعرية" مثلاً. والفقاعة المالية أو السعرية، أو فقاعة المضاربة كما تسمى أحياناً، هي بيع وشراء كميات ضخمة من نوع أو أكثر من الأصول المالية أو المادية، الأسهم أو المنازل مثلاً، بأسعار تفوق أسعارها الطبيعية أو الحقيقية.
السعر "الحقيقي" طبعاً هو مجموع القيم الحالية للعائد المستقبلي المتوقع للأصل، لعوائد السهم أو السند أو العقار في المستقبل مثلاً.
فلنأخذ منزلاً إيجاره الشهري مائة دينار مثلاً لكن قيمته في السوق مليون دينار. . غير معقول! لكن هذا هو بالضبط ما تسببه الفقاعة.
فمن علامات الفقاعة إذن بيع وشراء الأصول بحثاً عن الربح الرأسمالي المتوقع (التصاعد في قيمة المنزل) وليس بناء على العائد المنتظم أو غير المنتظم لتلك الأصول (إيجاره الشهري).
والفقاعة تنشأ عندما تُصب أموال على أصول أكثر مما تبرره عوائدها، كما يحدث في عملية المضاربة.
المضاربة بالطبع هي عملية بيع وشراء الأصول بأنواعها لذاتها، للاستفادة من تقلبات سعرها، وليس لاستخدامها في الأغراض التي وجدت من أجلها أو للاستفادة من عوائدها. مثلاً، بيع وشراء المنزل بدون استخدامه، أو بيع وشراء العملة الأجنبية ليس بغرض التجارة أو الاستثمار.
لا يوجد إجماع في علم الاقتصاد الغربي على أسباب الفقاعات أو طريقة نشوئها، وهناك من ينكر وجودها أصلاً، معتبراً ارتفاع وانخفاض أسعار الأصول عمليات تصحيح ذاتي طبيعية بالنسبة للسوق.
أما من يقرّ بوجودها، فيعزوها لعوامل عرضية لا يمكن التنبؤ بها، وهناك نماذج أكاديمية تحاول إثبات إمكانية حدوث الأزمات المالية حتى بدون وجود مضاربة أو عدم يقين أو نقص في المعلومات.
الموقف السابق الذكر من الفقاعات يعكس في جوهره تحيزا عقديا مع حرية السوق، فالسوق لا تخطئ أبدا! أو أن أخطاءها (الفقاعات) حدث طبيعي كالزلازل والبراكين لا يمكن تجنبه!
وبالتالي يمثل هذا الموقف دفاعاً عن المضاربة المالية، ورفضاً لأي قيود اجتماعية أو حكومية عليها بالرغم من قدرتها على إطلاق الأزمات المالية وزعزعة استقرار الاقتصاد.
وينسب بعض الأكاديميين الغربيين الفقاعات أحياناً لخطأ في السياسة النقدية، لا في حرية السوق، عندما يقوم البنك المركزي بإبقاء معدل الفائدة أقل من اللازم، مما يطلق سيولة مالية كبيرة لشراء كمية محدودة من الأصول، فيؤدي لارتفاع سعرها بشكل مصطنع حسب قانون العرض والطلب.
أزمة الرهون العقارية الأميركية
ومن نفس المدرسة الفكرية الداعية لتخفيف تدخل الدولة في الاقتصاد، هناك من اعتبر مثلاً أن "الفقاعة العقارية" التي انفجرت في الولايات المتحدة في أغسطس 2008 كانت نتاج قوانين تنظيم المدن، مثبتا ذلك بأن ارتفاع أسعار العقارات جاء بشكل أعلى بكثير في المدن الأكثر تنظيما منه في المدن الأقل تنظيما.
وبالتالي لا بد من تخفيف قوانين البناء وتنظيم المدن (أنظر مثلاً مقالة البروفسور وندل كوكس يوم 28/10/2008 على الإنترنت "جذور أسباب الأزمة المالية" ROOT CAUSES OF THE FINANCIAL CRISIS).
في الواقع كان حوالي 40% من المنازل المبيعة عامي 2005 و2006 إما للاستثمار وإما للإجارة، حسب موقع CNN على الإنترنت يوم 30/4/2007، وعندما ألقى المضاربون المنازل في السوق لتحقيق ربح بأعداد كبيرة انخفض سعرها.
فهذه لم تكن أزمة سكن مثلاً! لا بل تم بناء عدد كبير من المنازل خلال فترة ارتفاع سعرها، وفي عام 2008 كان أربعة ملايين منزل معروضاً للبيع، منها حوالي ثلاثة ملايين منزل فارغ، مما أسهم في انهيار الأسعار.
انفجار الفقاعة العقارية في الولايات المتحدة بدأ عامي 2006 و2007 بتزايد مهول في عدد العاجزين عن المثابرة على تسديد أقساط قروضهم العقارية، وازداد بالتالي عدد الذين صودرت منازلهم بشكل حاد، وهكذا بدأت الأزمة المالية في الولايات المتحدة فعليا، فخلال عام 2007 وحده تعرض أكثر من 1. 3 مليون منزل لمطالبات قانونية بالمصادرة.
ويقدر مجموع قيم القروض العقارية في الولايات المتحدة عام 2008 ب12 تريليون (12 ألف مليار) دولار، كان أكثر من 9. 2% منها مع مجيء أغسطس 2008، إما تحت المصادرة أو قد دخلت في حالة تعثر.
وكان 43% من حالات المصادرة لقروض عقارية ذات معدل فائدة متغير، لمقترضين "أقل جودة" subprime borrowers أي لمقترضين توجد مشكلة في تقييم قدرتهم على السداد أصلاً ممن ترتبط قروضهم بفوائد متغيرة مع السوق، فباتوا عاجزين عن دفع أقساط قرضهم العقاري المتصاعدة مع مرور الزمن.
وعندما يعجز مقترض عن تسديد الأقساط في حالات فردية أو محدودة، فإن البنك الذي قدم له القرض يستطيع أن يستملك سيارته أو بيته أو مشروعه الاقتصادي، أما حين يكون التعثر ظاهرة عامة تصيب مئات آلاف أو ملايين الناس، فإن إلقاء الأصول المصادرة بالجملة في السوق سيؤدي بالضرورة لانهيار سعرها حسب قانون العرض والطلب، وهذا ما حدث.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.