سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة تؤكد التثبيت الفوري لعمال النظافة وتتهم أطرافاً بتحريضهم والمرزوقي: لا نثق بالوعود الهجري يكشف عن 700 شخص يراد توظيفهم بدلاً من العمال الفعليين..
في الوقت الذي يصر عمال النظافة على مواصلة الإضراب ,مؤكدين أنهم «لا يثقون» بوعود الحكومة.. اتهمت حكومة الوفاق الوطني أمس الثلاثاء شخصيات لم تسمهم بعرقلة عملية استئناف عمال النظافة للجهود في إزالة المخلفات من شوارع المدن اليمنية، مشيرة إلى أن البعض يضلل على عمال النظافة بأن عملية التثبيت لن تتم إلا بعد عامين من الآن». وقالت إن «هناك من يسعى إلى تحريض عمال النظافة على ذلك لتحقيق أهداف شخصية تتمثل في محاولة الزج بعدد من الأسماء لتثبيتهم ضمن الكشوفات المرفوعة لتثبيت العمال». ووجهت الحكومة بالتحقيق الفوري مع من يثبت تورطهم في التحريض وعرقلة استئناف عمال النظافة لنشاطهم وكشف من يقفون ورائهم للرأي العام باعتبار أن مثل هذه الأعمال تخريبية ومن شأنها إحداث الضرر البالغ بحياة المواطنين- وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ). وأكدت في اجتماعها أمس بصنعاء دعمها لأمين العاصمة في كل الإجراءات التي يتخذها لإعادة الوجه الحضاري للعاصمة والنهوض بها، بما في ذلك الخطة الاستثنائية. وقال رئيس نقابة عمال النظافة محمد المرزوقي إن عمال النظافة سيواصلون إضرابهم ولن يباشروا العمل إلا بعد نزول فتوى وتعزيز مالي، لعدم ثقتهم بالحكومة ووعودها- حسب تعبيره. وفي تصريح ل«سبتمبرنت» أشار إلى أنهم يريدون تحقيق مطالبهم والوعود التي قطعت له وهي فتوى من الخدمة المدنية والمالية وكان اجتماع استثنائي عقد مساء أمس الأول مع عدد من المسئولين، لمناقشة قضية عمال النظافة المضربين عن العمل منذ أيام. وأقر تلبية مطالبهم وتثبيتهم رسمياً. وقال أمين العاصمة عبد القادر هلال إن قيادة أمانة العاصمة ستعمل كل ما بوسعها لمعالجة أوضاع العاملين وفق توجيهات الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وقرار مجلس الوزراء الأخير بهذا الشأن. وأضاف أنه سيتم تثبيت عمال النظافة العاملين فعلا في الميدان في ضوء الأسس والمعايير والضوابط القانونية، «وعلى أن يتم معالجة أوضاع عمال الزراعة والأشغال والحدائق في مرحلة لاحقة وفقاً لمعايير دقيقة تضمن تثبيت جميع عمال النظافة في العاصمة». الحكومة في اجتماعها أمس الثلاثاء استمعت إلى تقرير قدمه أمين العاصمة حول وضع الخدمات في أمانة العاصمة وفي المقدمة ما يتعلق بأوضاع النظافة. وجددت التأكيد على البدء بالتثبيت الفوري لعمال النظافة وفقاً لقرار مجلس الوزراء المنظم لهذه العملية. وأطلعت لخطة استثنائية بديلة لمعالجة وضع النظافة في حالة عدم الاستجابة من قبل عمال النظافة، إلى جانب تنظيم الأسواق وحركة المرور، وتعزيز الرقابة على الأسواق لضمان الاستقرار التمويني والسعري، فضلا عن الإجراءات الأمنية اللازمة لتكريس أجواء الأمن والاستقرار لأمانة العاصمة. وأشار التقرير بشأن |الخطة الاستثنائية إلى الفرق الميدانية التي تم تشكيلها وبدأت عملية مسح شوارع وأحياء أمانة العاصمة بهدف التسريع بعملية إعادة تأهيل الشوارع عبر سفلتتها ورصف جوانبها. ولفت إلى نتائج لقاءات أمين العاصمة بعمال النظافة للوقوف أمام العوامل التي حالت دون استئنافهم لنشاطهم رغم صدور قرار مجلس الوزراء بتثبيتهم الأسبوع الماضي وإعلانه عبر وسائل الإعلام. وأوضح أن هناك من يسعى إلى عرقلة عملية استئناف عمال النظافة لجهودهم في إزالة المخلفات من قبل البعض الذين يسعون إلى تحريضهم على ذلك لتحقيق أهداف شخصية تتمثل في محاولة الزج بعدد من الأسماء لتثبيتهم ضمن الكشوفات المرفوعة لتثبيت عمال النظافة. وتطرق التقرير في ذات الوقت إلى الأعمال التي رافقت هذه العملية التضليلية، والمتمثلة في إقدام البعض على إغلاق مشروع النظافة والاعتداء على معداته، وما تم اتخاذه من إجراءات قانونية للتعامل مع هذه الأعمال التخريبية. وأكد أن أمانة العاصمة ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة إزاء أية تصرفات من هذا القبيل. ووجهت اللجنة الوزارية المكلفة بتقييم أوضاع عمال وصناديق النظافة بعقد اجتماع أمس لاستكمال بقية الخطوات الإدارية والمالية لتثبيت عمال النظافة في أمانة العاصمة والمحافظات، وكذا معالجة أوضاع عمال الحدائق والتشجير المستحقين للتثبيت والذين يعملون فعليا منذ سنوات. وعلى ماله صلة بذلك كلف البرلمان في جلسة أمس الثلاثاء, لجنة الخدمات بمتابعة قضية تثبيت عمال النظافة مع الجهات ذات العلاقة،بعد نقاش مستفيض لم يخلو من التوظيف السياسي من قبل البعض. وكشف النائب عبد الرزاق الهجري أن الإدارات المختصة بأمانة العاصمة وغيرها قد رفعت أسماء من غير المطلوبين لتوظيفهم بدلاً من عمال النظافة الفعليين. وأضاف بأن هناك 700 إداري تم إدراج أسماءهم لتوظيفهم, مستغلين الوضع الحال، في حين أن عمال النظافة الذين يعملون في الشوارع تم تجاوز أسماءهم لصالح هؤلاء الإداريين. وشدد النائب علي عبد ربه القاضي على أنه لا ينبغي استغلال عمال النظافة، مؤكداً أن المظاهرات التي نُظمت باسم عمال النظافة وجاءت إلى مجلس النواب لوحظ فيها غياب فئة السود الذين هم العمال الحقيقيين. وأقترح القاضي أن يختار مجلس النواب 3 أو 4 أعضاء ليشاركوا في عملية تثبيت العمال إلى جانب وزارة الخدمة المدنية. وفي ذات السياق أكد النائب محمد الحزمي أن هناك توظيفاً سياسياً لقضية عمال النظافة، لافتاً إلى أن هناك مزايدة سياسية وفي الإعلام. وطالب البرلمان بمناقشة القضية والخروج بقرار صائب للخروج من هذه الورطة، حيث أن هناك كارثة بيئية ستصيب البلد في حال لم تحل قضية عمال النظافة. من جانبه قال النائب عبد العزيز جباري إن حكومة الوفاق هي الحكومة الوحيدة التي أنصفت عمال النظافة، منوهاً إلى أنها قد اتخذت قراراً بتثبيتهم، وأن المجلس لديه علم بهذا، وبالتالي فالمسألة محسومة لصالح العمال الذين أصبحوا مثبتين، واستغرب النائب جباري أن يتم تسييس حتى القمامة، مشدداً على أن عمل البرلمان هو عمل رقابي وليس تنفيذياً.
