أوضح المهندس خالد راشد المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء بأن وضع المؤسسة في اسوأ حالاته نتيجة لتراكمات أحداث العام المنصرم2011م... مشيراً إلى أن مديونية المؤسسة لدى الغير قد بلغت ما يقارب65مليار ريال موزعة على شريحتي كبار المشتركين وصغار المشتركين بواقع 34مليار ريال و31مليار ريال لدى القطاع الحكومي. وقال في الاجتماع الطارئ الذي عقد أمس بصنعاء مع مدراء المناطق وفروع المؤسسة بالجمهورية لمناقشة أوضاع سير عمل الفروع والمناطق وتقييمها خلال الفترة الماضية، أن ارتفاع هذه المديونية قد قابله زيادة في النفقات نتيجة مطالبة المناطق بزيادة المخصصات، مؤكداً أن المؤسسة قد قامت بالتجاوب مع الكثير من المطالب على الرغم من الوضع الصعب الذي تعيشه المؤسسة وذلك على أمل أن يكون هناك نشاط كبير في عملية تحصيل الإيرادات. وأشار إلى أن المؤشرات الرئيسية في التحصيل والفاقد والمديونية كانت في أقل تدني لها خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي2011م برغم الأحداث التي مرت خلال تلك الفترة، كما أن نسبة الفاقد تتراوح ما بين 2530%.. مطالباً جميع موظفي المؤسسة استشعار المسئولية الملقاة على عاتق الجميع والعمل بجد وإخلاص لتحسين هذه المؤشرات في زيادة التحصيل وتخفيض الفاقد والمديونية. كما نوه إلى أن التكاليف التشغيلية تصل إلى ما يقارب 9مليارات ريال شهرياً مقارنة بالإيرادات التي لا تتجاوز4.5مليار ريال.. وأضاف: نحن الآن مقدمون على شراء الطاقة لمواجهة العجز في الطاقة خاصة في المناطق الساحلية وطرحنا على وزارة المالية تحمل تكاليف شراء الطاقة لكنها وجهتنا بأنها ستقوم بخصمها من الإيرادات الحكومية. وقال إن المؤسسة كانت وفية وصادقة مع جميع أبناء الشعب والمطلوب من كافة الشرائح أن تكون وفية كهذه المؤسسة حتى تستطيع الإستمرار بخدماتها. وشدد على ضرورة أن تكون نسبة التحصيل خلال الأيام القادمة أكثر من 120% نتيجة للتراكمات السابقة وإيجاد آلية مناسبة لتحسين الإيرادات وزيادتها وكذلك معالجة الفاقد واتخاذ أي إجراءات ضرورية والحلول المناسبة، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل بعض المناطق التي حافظت على نسب جيدة في التحصيل ومنها منطقة صعدة على الرغم ظروفها الخاصة. من جهته استعرض المهندس عبد الله الإرياني مدير عام الشؤون التجارية بالمؤسسة مؤشرات الأداء الرئيسية للمناطق وفروع المؤسسة ومقارنتها بمؤشرات العام الماضي، مؤكداً على ضرورة مناقشة أسباب تدنيها خلال النصف الأول من العام الحالي على الرغم من استقرار الأوضاع في بلادنا وإيجاد الحلول والآليات المناسبة لمعالجة مثل هذه المشاكل مستقبلاً. وتطرق الإرياني إلى بعض المؤشرات الهامة التي تستدعي ضرورة التدخل والتعاون من قبل الجمعي لتجاوزها ومنها انخفاض نسبة عدد الفواتير المسددة إلى 29% خلال النصف الأول من العام الحالي وارتفاع المديونية بنسبة9% ونسبة القراءات الصفرية بلغت18% مقارنة ب8% في العام2010م. من جهته استعرض الأخ عبد العزيز الخزرجي مدير عام الشؤون المالية بالمؤسسة حجم ارتفاع الإنفاق وما تتحمله المؤسسة من أعباء مالية من أجل استمرار الخدمة وما شهدته الإيرادات من تراجع مخيف.