السقطري : المديونية تحول دون شراء قطع الغيار وتحسين الشبكة وسنحاسب المناطق المتخلفة شدد المهندس/عوض سعد السقطري وزير الكهرباء والطاقة على أهمية تحسين الأداء في قطاع الكهرباء من خلال رفع معدلات التحصيل وتخفيض نسبة الفاقد والحد من المديونية المتراكمة والتي وصلت حتى شهر سبتمبر الماضي إلى أكثر من «13» مليار ريال. أما اجمالي خسائر المؤسسة فتجاوزت ال«24» مليار ريال. وحث الوزير السقطري في اللقاء التشاوري الذي عقد أمس بصنعاء بحضور قيادة وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء مدراء المناطق والمدراء التجاريين التابعين للمؤسسة الوزارة ومدراء عموم المناطق بالمؤسسة العامة للكهرباء على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحسين مستويات تحصيل مديونية الكهرباء لدى المشتركين بمختلف الشرائح والعمل على تقليل مستوى الفاقد في الشبكة والبالغ 27بالمائة من الطاقة المرسلة ورفع معدلات التحصيل بما يمكن المؤسسة من مواجهة التزاماتها أمام الآخرين. وأكد السقطري أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال ايجاد الحلول والخطط الاستراتيجية الهادفة إلى الارتقاء بمستويات أداء مناطق الكهرباء بمختلف محافظات الجمهورية.. مشيراً إلى أن المؤسسة جراء تلك المشاكل أصبحت غير قادرة حتى على شراء قطع الغيار وتحسين الشبكة. وقال «كلما بذلت مناطق الكهرباء بالمحافظات جهوداً أفضل كلما انعكس ذلك ايجاباً على المؤسسة بشكل عام» ونقدر ونتفهم ماتعانيه بعض مناطق الكهرباء من اشكاليات وصعوبات تعيق اداءها فيما يتعلق بعملية التحصيل وخفض المديونية والفاقد. وأضاف أن الوضع المالي والتجاري والفني الحرج للكهرباء يعيق قدراتها على تنفيذ برامجها الاستراتيجية الهادفة إلى توفير الطاقة الكافية نسبياً. ورغم ذلك هناك العديد من المناطق التي تستحق الاشادة والتكريم لجهودها الكبيرة في الحفاظ على مواقع الصدارة في أداء عملها كمناطق تعز والأمانة ووادي حضرموت وذمار والتي تعمل على تخفيض الفاقد وتبذل جهوداً كبيرة في تحصيل المديونية.. مؤكداً بأن الوزارة والمؤسسة ستنقل الكثير من الصلاحيات للمناطق الرئيسية ذو الأداء المتميز وسيتم تفويضها في شراء عدادات ومواد تحسين الشبكة الكهربائية حتى لايكون هناك ربط عشوائي وفي المقابل سيكون هناك سيتم محاسبة المناطق المتخلفة في أدائها مشيراً بأن المشاريع الكبيرة التي تنفذ حالياً في قطاع الكهرباء كالمحطة الغازية وكذلك قانون الكهرباء الذي يناقش حالياً في مجلس النواب سيحل الكثير من الاشكاليات في هذا القطاع لاسيما في إشكاليات العجز وأيضاً سينضم القانون العلاقة بين المواطن وموظف الكهرباء. من جانبه أوضح المهندس عبدالمؤمن مطهر مدير عام مؤسسة الكهرباء بأن هذا اللقاء يأتي بهدف تقييم أداء عمل المناطق ال«31» التابعة للمؤسسة من خلال مؤشرات أداء عملها. مضيفاً بأن المؤسسة تعاني من وضع مالي صعب نتيجة لتراكم الالتزامات القائمة على المؤسسة مثل تكاليف شراء الطاقة من القطاع الخاص لتغطية العجز القائم في الطاقة حيث تستهلك حوالي 65% من إيرادات المؤسسة، وكذلك لوضع الحلول المناسبة لتقليل العجز الناتج عن تدني مؤشرات الأداء الرئىسية والمتمثلة في ارتفاع نسبة الفاقد في التيار وتراكم عمر المديونية نتيجة وجود مبالغ كبيرة لدى المواطنين والشركات التجارية وكذلك بعض الشخصيات الاجتماعية الكبيرة الرافضة لسداد ماعليها من التزامات مؤكداً بأن المؤسسة قدمت مهلة للمناطق التي مازالت مؤشرات أدائها ضعيفة حتى نهاية العام الجاري لتحسين مؤشراتها، هذا وقد تم استعراض أداء المناطق على مستوى محافظات الجمهورية واستعرضت النتائج والمؤشرات التجارية شبه الفاقد لكل منطقة وجار التعتيم السنوي لعام 2008م. واختتمت ست مناطق من بين 30 منطقة لتحتل كهرباء محافظة تعز المرتبة الأولى والمنطقة الرابعة في امانة العاصمة المرتبة الثانية والثالثة وادي حضرموت والرابعة ذمار والخامسة ساحل حضرموت والسادسة المنطقة الأولى من محافظة عدن.. لتشمل المناطق التي كان مؤشراتها وأدائها جيدة. هذا وكان اللقاء قد تناول في بداية أعماله تقييم النتائج المحققة في جانب الأداء التجاري للمناطق للفترة يناير- سبتمبر 2008م بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق وماتم تحقيقه في خطة المبيعات والتحصيل لذات الفترة. متطرقاً للصعوبات التي اعترضت سير خطة انتاج وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية.. فضلاً عن مناقشة الالتزامات المالية وتكاليف الانتاج والتوزيع وتوقعات عام 2009م. كما ناقش أوضاع مديونية الكهرباء لدى الأهالي وكبار المستهلكين والجانب الحكومي والآليات الأكثر فعالية وخفض الفاقد والتعامل مع المستعصيين والممتنعين عن التسديد خلال الثلاثة الأشهرالقادمة من العام الحالي. واستعرض المشاركون في اللقاء الأعمال المنجزة خلال الفترة من يناير- سبتمبر 2008م.
