أكد وزير الكهرباء والطاقة المهندس عوض السقطري إن التحسن الكبير الذي شهده قطاع الكهرباء لاسيما خلال الآونة الأخيرة من خلال دخول المرحلة الأولى من محطة مأرب الغازية ينبغي أن يرافقه تحسن ملحوظ في مستوى التحصيل والتقليل من الفاقد والمديونية المتراكمة. كما أكد الوزير السقطري خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بوزارة الكهرباء والطاقة وضم قيادات الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء ومدراء المناطق، على ضرورة مضاعفة الجهود لتفعيل الآليات المقرة وتحسين مؤشرات الأداء الثلاث في المؤسسة والمتمثلة بالفاقد والتحصيل والمديونية. مشددا على أهمية قيام مدراء المناطق بدورهم في تنفيذ خطة التحصيل وبما يمكن المؤسسة من الإيفاء بالتزاماتها لشركة النفط وتكاليف شراء الطاقة وغيرها من الالتزامات الأخرى. وتطرق المهندس السقطري إلى الإصلاحات التي انتهجتها الوزارة للارتقاء بهذا القطاع سواء منها الإدارية أو الفنية أو التشريعية، وفي مقدمتها صدور قانون الكهرباء، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن مصفوفة آليات العمل لتحصيل المديونيات، واتخاذ إجراءات فاعلة لتقليل الفاقد الفني والحد من سرقة التيار الكهربائي وإزالة التوصيلات العشوائية. مبينا أنه تم رفد بعض مناطق الأمانة بمراكز خدمات لتسهل عملية توصيل التيار الكهربائي للمواطنين وتبسيط إجراءات التحصيل. من جانبه أشار مدير عام المؤسسة المهندس عبد الرحمن مطهر إلى أهمية الاجتماع للإطلاع على أوضاع كل منطقة في جانب التحصيل وخفض الفاقد والعمل على تلافي القصور وتعويض التدني في التحصيل. وأكد ضرورة إيقاف التزايد في نسب الفاقد وبذل جهود أكبر لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء لسنة 2009م بشأن تحصيل المديونيات. لافتا إلى أهمية تفعيل الدور الرقابي والإشرافي على أعمال الصيانة والتشغيل وتحري استكمال الدورة المستندية لقراءات العدادات. كما أكد مدير عام المؤسسة أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتأهيل قراء العدادات قبل البدء بتنفيذ المهام وبما يضمن الدقة في عملهم وحسن تقديم الخدمة للمواطنين. مشددا على أهمية اضطلاع مدراء المناطق بدورهم في التغلب على الصعوبات التي تواجه المؤسسة من خلال آلية تعمل على تحسين المؤشرات الثلاث الفاقد، والتحصيل، والمديونية. من جانبه قدم نائب مدير عام المؤسسة لقطاع التوزيع والتفتيش الفني المهندس حارث العمري عرضا موجزا لمؤشرات الأداء خلال العام الماضي والأشهر الماضية من العام الجاري (يناير أغسطس). وتطرق إلى الخطط والإجراءات لمواجهة وتجاوز أية إرباكات قد تحدث.لافتا إلى الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن التحصيل والفاقد والمديونية. فيما استعرض مدير عام الشئون التجارية بالمؤسسة المهندس عبدالله الارياني مؤشرات الأداء التجاري والمبيعات والتسديدات والمديونية وجدول الفاقد، إلى جانب حركة التحصيل خلال الفترة يونيو أغسطس من العام الجاري. وأكد ضرورة تعويض التراجع في المؤشرات لتغطية التزامات المؤسسة من الوقود وشراء الطاقة والرواتب، والاستعداد وتكثيف التحصيل لتجاوز أي إرباكات أثناء الإجازات، وكذا أهمية الاستعداد لمواكبة خليجي عشرين. هذا وقد أكد المشاركون على ضرورة تطبيق آليات عمل تمكن المؤسسة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه شركة النفط وتكاليف شراء الطاقة ودفع رواتب الموظفين. وأوصوا بأهمية منع قبول شيكات مؤجلة إلى مابعد تاريخ 25 من كل شهر، واستمرار فترة توزيع الفواتير لمدة ثلاثة أيام كحد أقصى، بحيث يبدأ التحصيل من اليوم الثالث لإصدار الفواتير، إلى جانب وضع خارطة للتحصيل لتوضيح المربعات الأكثر تجاوباً والمربعات الأكثر مديونية. وأكدوا أهمية تحليل المديونية بحسب القطاعات والتقسيم الاجتماعي، وإلزام القارئ بتسجيل القراءة خلف الفاتورة في المكان المخصص لها، وكذا التأكد من قيام الكاشف بتوزيع الفواتير في الفترة الصباحية والمسائية، واستلام سجلات القراءة من قارئ العدادات يوميا، مع ضرورة فصل التيار على المتخلفين عن السداد وأصحاب المديونيات الكبيرة، فضلا عن منع التقسيط نهائياً باستثناء للحالات المعدمة والمعسرة.
