تشكو مدريتي الحبيلين والملاح بردفان بمحافظة بلحج من تعثر المشاريع وغياب خدمات أخرى عنهما في ظل الحاجة الملحة لوجود مشاريع خدمية. وقد أرجع مختصون ذلك إلى عدم التزام السلطة المحلية بصرف المستحقات المالية الخاصة بتلك المشاريع المتعثرة، الأمر الذي جعل المقاولين يحجمون عن التقدم لأي مناقصات جديدة لأي مشروع في المديريتين، ما لم يتم صرف مستحقات المشاريع السابقة بموجب العقود والاتفاقيات المبرمة، لتكون النتيجة حرمان المديريتين من المشاريع. لكل واحد من مقاولي المشاريع في الملاح والجبيلين قصته الخاصة لكنهم يتفقون في تكبدهم خسائر مالية كبيرة بسبب عدم صرف مستحقاتهم، ما أدى إلى تعثر تلك المشاريع، إضافة إلى عزوفهم عن التقدم لدخول أي مناقصة جديدة لأي مشروع. فهذا المقاول/ محسن مثنى حسين الضالعي أحد المقاولين الذين تعرضوا لخسائر فادحة بسبب فساد القائمين على المشاريع حد قوله-. يقول الضالعي: إنه منذ ثلاث سنوات وهو يتابع بقية مستحقاته المالية والتي تبلغ (43)مليون ريال، انه أنفق كل ما يملك للمتابعة وإنه أصبح مهدداً حتى بالطرد من المنزل الذي يستأجره لأفراد أسرته بسبب عدم تمكنه من الإيفاء بالتزاماته المالية والديون التي استدانها لإنجاز المشاريع في مديريتي الملاح والحبيلين. ويقول: ( لقد قمت بتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والخدمية بمديرية الملاح ومنها مشروع الحاجز المائي بمنطقة لصات والبالغ كلفته أكثر من (43) مليون ريال مع الأعمال الإضافية، وقد قمت بإنجاز المشروع وفق المخططات والتصاميم الهندسية وخلال الفترة المحددة بالعقد، وقمت بتسليم المشروع وفقاً لمحضر الاستلام والتسليم المرفق والموقع بتاريخ 27/ مايو/ 2011م، وعلى الرغم من قيامي بإنجاز المشروع ووجود المستخلصات المالية للأعمال التي تم تنفيذها والإقرار عليها من قبل مدير الأشغال والهيئة الإدارية للمجلس المحلي إلا أنه وحتى اللحظة لم يتم صرف مستحقاتي المالية رغم وجود قرار من الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالملاح، والذي اتخذه في جلسته المنعقدة في 12/ نوفمبر/ 2011م، والذي أقرت فيه صرف مستحقات المشاريع التي تم تنفيذها بنسبة 80% من مخصصات صندوق النظافة، وكذالك وجود مذكرة من قبل الأمين العام ورئيس لجنة التخطيط ولجنة الخدمات موجهة إلى محافظ لحج تطالب بصرف مستحقاتي المالية كعهدة حتى يصل الدعم المركزي، إلا أن ذالك لم يتم. معاناة المقاول الضالعي وخسائره المالية لم تقف عند هذا المشروع بل أنه وعلى أمل تحسن الوضع وصدق نوايا السلطة المحلية بصرف مستحقاته فقد قام بتنفيذ مشروع آخر بمديرية الملاح هو مشروع شق طريق (المصينعة – لصات) والبالغ كلفته حوالي ثلاثين مليون ريال، حيث قام بتحمل نفقات مالية وديون طائلة لإنجاز المشروع خلال الفترة المتفق عليها في العقد ولكن كما يقول (لا حياة لمن تنادي). يضيف الضالعي: لقد خسرت كل ما أملك في سبيل متابعة مستحقاتي، وتحولنا كأننا شحاتين أمام أبواب مكاتب المسئولين، ولسنا أصحاب حقوق، حيث تم وبعد متابعات مضنية وشاقة صرف مبالغ مالية زهيدة من مستحقاتي لهذين المشروعين بحيث إن إجمالي مستحقاتي المتبقية لهذين المشروعين تقدر بحوالي (50) مليون ريال في مديرية الملاح وحدها، إضافة مبلغ وقدره (15618125) ريال كلفة مشروع طريق (هنمة – حيد ردفان) بمديرية الحبيلين، والذي قمت بتنفيذه بزيادة على ماتم التوقيع عليه في العقد، والذي تم استلامه بموجب العقد الموقع مني في ديسمبر من العام 2010م ولم يتم صرف مستخلصاتي المالية حتى اللحظة. وناشد الضالعي الجهات المختصة في المحافظة والوزارة ورئاسة الجمهورية بإنصافه وصرف مستحقاته المالية وتشكيل لجنة للتحقيق والتاكد من تلك المشاريع التي نفذها، ومحاسبة المتسببين في عدم صرف مستحقاته المالية وتعويضه عما لحق به من أضرار. استغراب من جانبه عبر مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالحبيلين/ محمد عقيل والمهندس/ محمد يوسف العرابي عن استغرابهما لمماطلة السلطة المحلية في الحبيلين بصرف مستحقات المقاول الضالعي، وقالا بأنه قد قام بإنجاز المشروع بنسبة 100% بموجب المواصفات وجداول الكميات (أي بزيادة عن ما تم الاتفاق عليه). مؤكدين بأن مثل تلك الممارسات قد دفعت بالكثير من المقاولين بالعزوف التقدم لأي عطاء أو مناقصات لتنفيذ أي مشاريع، الأمر الذي أدى أيضا إلى تعثر تنفيذ الكثير من المشاريع الحيوية والخدمية التي يجري تنفيذها في المنطقة. اتهامات وحمل المواطنون في مديريتي الملاح والحبيلين السلطات المحلية المسئولية الكاملة من تعثر تنفيذ المشاريع والتي توقفت وذهبت مخصصاتها أدراج الرياح علاوة على المشاريع التي وصفوها بالوهمية، والتي يتم تسجيلها بأنها مشاريع منجزة وهي في الأساس لم تر النور.
