تسلمت الصحيفة تعقيباً من الأخ عادل علي عبيد نائب رئيس الغرفة التجارية على ما نشر حول تشكل هيئة إدارية جديدة للغرفة التجارية والصناعية بمحافظة لحج وإعفائه من منصبه بحجة مخالفاته المالية. وأوضح في تعقيبه أنه في أبريل الماضي قام برفع مذكرة إلى الأخ/ محمد عبده سعيد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية مؤكداً حيثيات القرار الواضح والمتعمد للقانون رقم 28 لسنة 2003م وذلك عندما قام نائب رئيس الغرفة التجارية للشؤون الصناعية مختار عبد السلام عضو غير مفعل منذ الانتخابات ومدير عام الغرفة علي محمد عبدالله بترفيع عضوين آخرين لمجلس الإدارة وهما وليد صالح عبد الرحمن وأبوبكر خميس وطبقاً للمادة رقم 15 فإن عضوية المنتسب تسقط فوراً في حالات ثلاث . بينما يعد خرقاً للمادة متعمداً وواضحاً، حيث أن كلاً من مختار عبد السلام وعلي محمد عبدالله لم يقوما بمزاولة أي نشاط تجاري، بينما وليد عبد الرحمن وأبوبكر خميس لديهما سجل تجاري ولكن دون أي نشاط يذكر. وأضاف أن الأخ حسين عبد الحافظ الوردي عين رئيساً للغرفة وعندما كان غائباً كنت أقوم بمهام الغرفة ومواصلة العمل فيها بالإنابة ولقد تم إعفائي من منصبي واتهامي بالتجاوز المالي لكل ذلك بسبب اعتراضي على سياسة الفساد المتبعة من قبل الأعضاء المذكورة أسماؤهم. وقال إن الخلافات الداخلية للغرفة أساءت لسمعتها كثيراً وقرار الترقيع غير قانوني واجتماع الهيئة العمومية يجب أن يأخذ النصاب القانوني ويتخذ القرار بذلك وهذا ما لم يتم مطلقاً في حين أن المادة رقم 31 الفقرة ب تنص على صحة اجتماعات المجلس إذا حضر الاجتماع غالبية الأعضاء، بينما تعد القرارات باطلة إذا تجاوز مجلس الإدارة اختصاصاته أو إذا لم يراعِ المجلس أحكام المادة 31 من القانون مثلما تنص المادة 33 . وأضاف أن عملية جمع التوقيعات كانت عشوائية وغير قانونية، كونهم جمعوها من الشارع الرئيسي للحوطة من أناس ليسوا مسجلين بالغرفة التجارية. وطالب في تعقيبه الاتحاد العام للغرف التجارية بتشكيل لجنة تحقيق في السجل المالي للغرفة وفقاً للمادة 35 الفقرة ب وهو حق شرعي ينص علية القانون وتحديد موقف تجاه كل ما يحدث في غرفة لحج من تجاوزات وخروقات مالية وقانونية تحتاج إلى الوقوف ضدها بكل حزم ومسئولية من قبل الاتحاد العام للفرق التجارية والصناعية بالجمهورية. وأشار إلى أن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية قد وجه مذكرة لمعالي وزير الصناعة من أجل حل المشكلة وطالب الوزير محافظ المحافظة ومدير مكتب الصناعة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.