اعتبر أمين عام اللجنة الوطنية لدعم تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية – الشيخ نبيل محمد علي الخامري نجاح الحوار الوطني سيهيئ الأجواء لبداية تعافي الاقتصاد الوطني، وتدفق الأموال ورفع الاستهلاك، كما أن رفع دخول الناس والقدرة الشرائية لديهم ستؤمن نجاح المشاريع الاقتصادية واستمراريتها". ورأى في حوار له مع 26 سبتمبر- أولويات ضرورية يجب القيام بها لتعافي الاقتصاد أهمها تشكيل فريق اقتصادي من الخبراء للقيام بدراسة الواقع الاقتصادي والاستثماري، ومن ثم صياغة استراتيجية متكاملة للأمن الغذائي، والعمل على وضع معايير جديدة للاستثمار وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي من حيث رأس المال ونوع القطاع، مع مراعاة عدم التفريق بين المستثمر الأجنبي على حساب اليمني، وتفعيل الحوار الاقتصادي المتفائل والذي يدعم تفاؤل المستثمر والمواطن بحاضره ومستقبله، والتركيز على الاستثمارات المتعلقة بالمشاريع المتوسطة والصغيرة". وأضاف" وهناك مسألة يجب على الحكومة العمل بها، وهي التخفيف من الديون المتراكمة عليها حيث يتوجب عليها إرساء سياسة الاستدانة بفوائد أقل لتسديد ديون بفوائد مرتفعة". وقال: " ما أنجزته حكومة الوفاق الوطني حتى اللحظة عبارة عن حلول ومعالجات لأزمات ومشكلات آنية، وهذه الحلول لن تدوم طويلاً لأن المشكلة الاقتصادية تتفاقم والظروف المعيشية للناس تزداد تدهوراً، وسيكون لذلك عواقب وخيمة إذا لم تنتبه الحكومة من الآن وتسارع لوضع معالجات وحلول إستراتيجية على المدى الطويل". واعتبر رجل الأعمال نبيل الخامري " التحديات في جذب الاستثمارات في المرحلة الراهنة كبيرة وصعبة ومعقدة، وذلك لعدم الاستقرار السياسي والأمني، ووجود هجمة إعلامية شرسة، أدت إلى إقناع المستثمرين العرب والأجانب بأن هذه البلد غير مهيأة للاستثمار، بالإضافة إلى تخلف الدول المانحة عن الوفاء بالتزاماتها نحو اليمن، وكذا غياب البنية السياسية والتشريعية والاقتصادية الجاذبة للاستثمارات النوعية". وفي حين أشار أمين عام اللجنة الوطنية لدعم المبادرة الخليجية" إلى أن اليمن قطعت شوطاً كبيراً في اتجاه تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، إلا أنه قال: إن ما تبقى من المبادرة يعد جزءاً هاماً ورئيسياً خصوصاً ما يتعلق بالحوار الوطني".. مضيفاً: رغم محاولة وضع العراقيل إلا أننا متفائلون، لأن الأطراف الراعية للمبادرة الخليجية أثبتت حرصها وجديتها في متابعة إجراءات التنفيذ، وإلزام كل طرف".
