أكد عدد من القضاة على ضرورة استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وإلغاء وزارة العدل لضمان استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية. وفي الحلقة النقاشية التي أقيمت أمس بمحافظة إب ونظمها المجلس الثوري طالب كل من: القاضي أمين الشيباني - عضو استئناف محكمة إب- والقاضي/ خالد الشريف والقاضي إسماعيل بروق - عضو نيابة استئناف محكمة إب، والمحامي فيصل الحميدي والمحامي عادل الصنعاني، بضرورة تأهيل رجال التفتيش القضائي وإخضاع عملية التغيير والتدوير والترقيات لمعايير واضحة. وشدد القضاة على أهمية التركيز على تمثيل القضاء في الحوار الوطني الشامل كأساس من أسس بناء الدولة المدنية الحديثة، منوهين إلى خطورة تولي قضاة غير أكفاء، كما حذروا من استمرار شخصيات ثبت فشلها وفسادها في إدارة مرافق قضائية هامه منها المحكمة الدستورية ودائرة التفتيش القضائي. وتناولوا بالعرض والتحليل لمستوى أداء المعهد العالي للقضاء وطبيعة المخرجات الناتجة عنه.. هذا وكان المتحدثون قد افتتحوا الحلقة بعرض خلفية سريعة لمراحل تطور الجهاز القضائي والتشوهات التي رافقت مرحلة النشأة وتداعيات ذلك للمرحلة القادمة.