حذرت حلقة نقاشية نظمها المجلس الثوري بمحافظة إب من مخاطر غياب النظرة الشاملة لبناء الدولة المدنية الحديثة على مستقبل البلاد. وفي الحلقة النقاشية المخصصة للجانب القضائي من رؤية الشباب لأولويات التغيير والإصلاح في محافظة إب والتي تعد تواصلاً للأنشطة والفعاليات التي ينظمها المجلس تحدث كل من القاضي أمين الشيباني، عضو استئناف محكمة إب والقاضي خالد الشريف والقاضي اسماعيل بروق، عضو نيابة استئناف محكمة إب والمحامي فيصل الحميدي والمحامي عادل الصنعاني.. وتناولت المشاكل والقضايا التي تهم السلطة القضائية. وتركزت النقاشات على ضرورة إصلاح المنظومة القانونية والقضائية بشكل عام والحاجة الى معالجة الاختلالات البنيوية والهيكلية في السلطة القضائية، واشاروا الى ان طغيان الشأن السياسي المحض بمعزل عن السعي لبناء أسس الدولة المستقبلية من شأنه ان يؤدي الى التفريط بفرص اليمنيين في بناء اليمن الجديد. وأكدوا على ضرورة استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وإلغاء وزارة العدل لضمان استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، كما طالبوا بضرورة تأهيل رجال التفتيش القضائي واخضاع عملية التغيير والتدوير والترقيات لمعايير واضحة. وأكد القضاة على أهمية التركيز على تمثيل القضاء في الحوار الوطني الشامل كأساس من أسس بناء الدولة المدنية الحديثة. كما نوه القضاة الى خطورة تولي قضاة غير اكفاء وحذروا من استمرار شخصيات ثبت فشلها وفسادها في إدارة مرافق قضائية هامة منها المحكمة الدستورية ودائرة التفتيش القضائي، وتناولوا بالعرض والتحليل لمستوى اداء المعهد العالي للقضاء وطبيعة المخرجات الناتجة عنه.. هذا وكان المتحدثون قد افتتحوا الحلقة بعرض خلفية سريعة لمراحل تطور الجهاز القضائي والتشوهات التي رافقت مرحلة النشأة وتداعيات ذلك للمرحلة القادمة.