طالب قضاة بمحافظة اب اليمنية fإلغاء وزارة العدل لضمان استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، كما طالبوا بضرورة تأهيل رجال التفتيش القضائي واخضاع عملية التغيير والتدوير والترقيات لمعايير واضحة. وأكد القضاة على ضرورة استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ،مشددين على أهمية التركيز على تمثيل القضاء في الحوار الوطني الشامل كأساس من أسس بناء الدولة المدنية الحديثة. كما نوه القضاة الى خطورة تولي قضاة غير اكفاء وحذروا من استمرار شخصيات ثبت فشلها وفسادها في إدارة مرافق قضائية هامة منها المحكمة الدستورية ودائرة التفتيش القضائي، وتناولوا بالعرض والتحليل لمستوى اداء المعهد العالي للقضاء وطبيعة المخرجات الناتجة عنه.