بدأت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة عدن أمس توزيع عقود التمليك لموظفي المؤسسة العامة للحوم سابقاً بعدن. وقال الأخ/ شيخ سالم بانافع - مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني فرع عدن أن الهيئة بدأت بتوزيع الجزئية المتعلقة بمحضر لجنة تعاطي الملكية المعمدة من قبل الأخ المناضل/ عبدربه منصور هادي - نائب رئيس الجمهورية رئيساللجنة العليا لمعالجة قضايا الأراضي، وذلك بتثبيت ما تم صرفه لهم من مؤسسة اللحوم سابقاً في أرض مزرعة اللحوم وعددهم (570) موظفاً إضافة إلى 260 من خارج المؤسسة تم استيعابهم القطاع الأول من المزرعة التي تبلغ مساحتها 503 فدان.
وأضاف أنه نتيجة للتداخلات التي تمت في عملية الصرف من قبل إدارة الزراعة أو مكتب محافظ عدن ومؤسسة اللحوم وإسكان لحج وأيضاً التصرفات التي تمت من قبل من يسمون انفسهم مدعيين للملكية وكل هذه الملفات ناقشتها اللجنة وإجمالي ما قدم أمام اللجنة من طلبات احتوت هذه الوثائق 1700 فدان بينما المساحة الفعلية للمزرعة 503 فدان فقط.
وأكد أن اللجنة قررت تحويل المزرعة من زراعي إلى سكني ومعالجة التعويضات بالتعويض المماثل قطاع مقابل كل فدان بما فيهم تثبيت موظفي اللحوم.
وأوضح أنه بعد استكمال كافة العقود وتوزيعها سيتم بعد ذلك معالجة بقية الأراضي سواء الحائزين أو غير حائزين، مشيراً أنه حتى القائمين على الأرض من هنجرات تم استيعابهم للمخطط وفق المعايير الفنية.
واختتم تصريحه بالقول أنه فيما يتعلق بالمستثمرين فإن عملية الاستثمار توجد فيه قنوات رسمية وله تراخيص وليس سياسة الأمر الواقع.
يذكر أن أراضي مزرعة اللحوم ظلت في نزاع دائم لمدة 18 عاماً بين موظفي المؤسسة والجهات المنفذة التي حاولت مراراً البسط على هذه المزرعة التي تعود ملكيتها لمؤسسة اللحوم سابقاً.