ناقشت لجنة إدعاءات الملكية في محافظة عدن اليوم برئاسة المحافظ رئيس اللجنة الدكتور عدنان عمر الجفري القضايا المتصلة بالأراضي وما تواجهه من إشكاليات في عمليات الصرف، وكذا تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية الخاصة بصرف أراضي للشباب. وفي الاجتماع الذي حضره مدير فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني شيخ بانافع .. أشار المحافظ إلى أن اجتماع اللجنة يأتي بهدف وضع اللمسات النهائية لأعمال اللجنة وما توصلت إليه من تقرير نهائي وتنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية لمنح الأراضي للموظفين وكيفية وضع آلية لتوزيع هذه الأراضي، ومعايير توزيع هذه الأراضي في المحافظات الجديدة التي تم الاتفاق عليها وتأتي ضمن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بصرف أراض لكل موظف في محافظة عدن وآلية صرف هذه الأراضي في المحافظة. وأوضح المحافظ أنه تم الاتفاق بشأن آلية توزيع الأراضي للشباب والذي يشمل في مشروعه السكني صرف 2000 وحدة سكنية في المرحلة الأولى ، و 2000 وحدة سكنية في مرحلته الثانية، و 2000 وحدة سكنية في مرحلته الثالثة ووفق نظام استعادة الكلفة . وبين أن كافة أراضي الجمعيات السكنية قد تم صرفها كاملة لأكثر من 50 ألف مستفيد من موظفي محافظة عدن ، مؤكداً أن ما تبقى من الجمعيات سيتم الصرف لها وفقا لآلية معينة . من جانبه أشار مدير فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني إلى أن الهدف من تشكيل الجنة هو حل مشكلة إدعاءات الملكية وخلق استقرار ونظام توثيقي .. موضحا أن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً باعتبارها سلة المعلومات معتمدة في ذلك على توظيف كنولوجي لعملية استخدام الكمبيوتر والكادر المؤهل لعملية الرفع المساحي لكل عمليات إدعاءات الملكية ... مشيرا إلى أن إدعاءات الملكية للأراضي وصلت إلى خمسة آلاف فدان في حين أن طبيعة الأراضي لا تتجاوز ألف فدان. ونوه أن اللجنة حاولت معالجة موضوع الجمعية الزراعية التي تقدر مساحتها بحوالي 55 هكتار على غرار ما تم عمله بمزرعة اللحوم وتماشيا مع سياسة الأمر الواقع الذي طرحت سابقا، كما وضعت آلية لتحويلها إلى سكنية.
