ناقشت لجنة ادعاءات الملكية في محافظة عدن أمس برئاسة المحافظ الدكتور عدنان عمر الجفري، رئيس اللجنة العديد من القضايا المتصلة بالأراضي وما تواجهه من إشكاليات في عمليات الصرف، وكذا القضايا المتعلقة بتنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية الخاصة بصرف أراضٍ للشباب. وفي الاجتماع الذي حضره مدير فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني شيخ بانافع؛ أشار المحافظ إلى أن اجتماع اللجنة يأتي بهدف وضع اللمسات النهائية لأعمال اللجنة وما توصلت إليه من تقرير نهائي، وتنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية لمنح الأراضي للموظفين، وكيفية وضع آلية لتوزيع هذه الأراضي، وكذا معايير توزيع هذه الأراضي في المحافظات الجديدة التي تم الاتفاق عليها، وتأتي ضمن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية صرف الأرض لكل موظف في محافظة عدن وآلية صرف هذه الأراضي في محافظة عدن. وأوضح المحافظ أنه تم الاتفاق بشأن آلية صرف توزيع الأراضي للشباب والذي يشمل في مشروعه السكني صرف (2000) وحدة سكنية في مرحلة الأولى، و(2000) وحدة سكنية في مرحلته الثانية، و2000 وحدة سكنية في مرحلته الثالثة ووفق نظام استعادة الكلفة. وبيّن أن كافة أراضي الجمعيات السكنية قد تم صرفها كاملة لأكثر من (50) ألف مستفيد من موظفي محافظة عدن، مؤكداً أن ما تبقى من الجمعيات سيتم الصرف بآلية معينة. من جانبه أشار مدير فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني إلى أهمية عمل اللجنة التي تم تشكيلها تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بهدف إعداد لائحة معالجة ادعاءات الملكية. وبيّن نافع أن الهدف من تشكيل اللجنة هو إخراج المحافظة من مشكلة ادعاءات الملكية وخلق استقرار ونظام توثيقي. موضحاً أن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً باعتبارها سلة المعلومات، معتمدة في ذلك على توظيف تكنولوجي لعملية استخدام الكمبيوتر والكادر المؤهل لعملية الرفع المساحي لكل عمليات ادعاءات الملكية. مشيراً إلى أن ادعاءات الملكية للأراضي وصلت إلى خمسة آلاف فدان، في حين أن طبيعة الأراضي لا تتجاوز (1000) فدان. ونوهّ أن اللجنة حاولت معالجة موضوع الجمعية الزراعية التي تقدر مساحتها بحوالي 55 هكتاراً على غرار ما تم عمله بمزرعة اللحوم وتماشياً مع سياسة الأمر الواقع الذي طرحت سابقاً، كما وضعت آلية لتحويلها إلى سكنية. حضر الاجتماع الوكيل المساعد لمحافظة عدن أحمد الضلاعي.