زارت اللجنة الحقوقية والإعلامية بالمجلس الثوري في إب المكلفة بإعداد تقرير حقوقي عن السجينة رجاء الحكمي يتناول الإبعاد القانونية والقضائية للحكم ولحيثيات حكم الاستئناف الذي قضى بإعدامها زار أسرة رجاء الحكمي حيث التقى الفريق أمس بأسرة السجينة والديها وأختها يسرى بقرية البرقة عزلة الأحكوم بمديرية الحزم والتي تبعد عن مدينة إب 50 كيلو متراً. كما استمع الفريق لشهود النفي والإثبات ورواية والديها لحادثة القتل كما استمعت لشقيقي المجني عليه نعمان وعبد الرحيم عبد الجبار وتم جمع كل المعلومات وتوثيق مسرح الجريمة، حيث يعتزم الفريق استكمال مهامه للالتقاء مع بقية أطراف القضية ويهدف الفريق إلى تقديم تقرير حقوقي مفصل عن قضية رجاء الحكمي لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا وزير العدل ووزيرة حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة. الجدير بالذكر أن الفريق كان قد دشن صفحة رجاء الحكمي بالفيسبوك ونشر الأحكام المتعلقة بالقضية بتاريخ 10\10\2012. وفي تصريح صحفي قال أمين الشفق رئيس الفريق إن الفريق أخذ على عاتقة مسؤولية مناصرة الحقيقة والبحث عن خفايا القضية وتوفير مادة قانونية بعيداً عن التجاذبات الجهوية التي أفرزتها قوى ومراكز نفوذ تغلغلت في الجهاز القضائي وسببت ذلك الحكم الجائر الذي يتناقض مع موضوعيه القضية. وقال: لقد لامسنا تعاوناً كبيراً من أسرة الجاني والمجني عليه وقد حُملنا مسؤولية أخلاقيه ووطنية في نقل الحقيقة كما هي انتصار للعدالة ونحن ملتزمون بتلك المسؤولية ونعد كل المهتمين بقضية رجاء الحكمي أنه سيتم تقديم تقرير كامل بأقرب وقت خلال مدة أقصاها أسبوعين وبما يحقق مصلحة سير القضية قضائياً. ولمح الشفق إلى وجود أطراف جهوية ومتنفذة يتلاعبون ويتاجرون بالقضية سواء من أبناء عزلة الأحكوم أو من خارجها محذراً إياهم من التمادي ومن جهة أخرى أكد المحامي/ فهد الحسني محامي السجينة أن مجموعة محامين عاكفون في مكتبه على دراسة ملف القضية لتقديم طعن للمحكمة العلياء خلال العاشر من محرم القادم حال انتهاء الأجازة القضائية وإن مباشرات قبوله كثيرة وأهمها عدم توفر الإجماع القضائي عند إصدار حكم تشديد العقوبة من الدية وسجن عامين إلى الإعدام من قبل أعضاء هيئة الشعبة الإستئنافية، حيث رأى أحد القضاة تأييد الحكم الابتدائي وقال إن ذلك يمثل مدخلاً في صالح القضية مائة بالمائة.