الصفحة الرئيسية - اخبار " / 2012/10/23 الساعة 01:26:36 التغيير – إب - نجيب الغرباني : زارت اللجنة الحقوقية والاعلاميه بالمجلس الثوري في إب المكلفة بإعداد تقرير حقوقي عن السجينة رجاء الحكمي يتناول الإبعاد القانونية والقضائية للحكم ولحيثيات حكم الاستئناف الذي قضى بإعدامها حيث التقى أمس بأسرة السجينة رجاء ووالديها وأختها يسرى بقرية ألبرقه عزلة الاحكوم بمديرية الحزم والتي تبعد عن مدينة إب 50 كيلو متر.. واستمع الفريق الحقوقي والإعلامي لشهود النفي والإثبات ورواية والديها لحادثة القتل كما استمعت لشقيقا المجني عليه نعمان وعبد الرحيم عبد الجبار وتم جمع كل المعلومات وتوثيق مسرح الجريمة . ويعتزم الفريق استكمال مهامه للالتقاء مع بقية أطراف القضية ويهدف الفريق الى تقديم تقريراً حقوقياً مفصلاً عن قضية رجاء الحكمي لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الحكمة العليا وزير العدل ووزيرة حقوق الانسان والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المقروءة والمسموعة .. الجدير بالذكر ان الفريق كان قد دشن صفحة رجاء الحكمي بالفيسبوك ونشرا الاحكام المتعلقة بالقضية بتاريخ 10\10\2012. وفي تصريح صحفي قال امين الشفق - رئيس الفريق ان الفريق اخذ على عاتقة مسؤلية مناصر الحقيقة والبحث عن خفايا القضية وتوفير مادة قانونية بعيداً عن التجاذبات الجهوية التي افرزتها قوى ومراكز نفوذ تغلغلت بالجهاز القضائي وسببت ذالك الحكم الجائر الذي يتناقض مع موضوعيه القضية , وقال " لقد لامسنا تعاون كبير من اسرة الجاني والمجني عليه وقد حُملنا مسؤليه اخلاقيه ووطنية في نقل الحقيقة كما هيا انتصاراً للعداله ونحن ملتزمون بتلك المسؤليه ونعد كل المهتمين بقضية رجاء الحكمي انه سيتم تقديم تقريراً كاملاً باقرب وقت خلال مدة اقصاها اسبوعين وبما يحقق مصلحة سير القضية قضائياً ". ولمح الى وجود اطراف جهويه ومتنفذه وحذرا الجهات والاشخاص الذين يتاجرون بقضية السجينة سوا من ابناء عزلة الاحكوم او من خارجها والتي مثلت مصدر ثراء في دول الجوار والمنظمات كما شكر كل الحقوقين والاعلاميين الذين ساندو قضية رجاء في كل مكان .. من جهه اخرى أكد المحامي فهد الحسني محامي السجنية رجاء أن مجموعة محامين عاكفون في مكتبه على دراسة ملف القضية لتقديم طعن للمحكمة العلياء خلا العاشر من محرم القادم حال انتهاء الأجازة القضائية ومبشرات قبوله كثيرة وأهمها عدم توفر الاجماع القضائي عند إصدار حكم تشديد العقوبة من الدية وسجن عامين الى الاعدام من قبل أعضاء هيئة الشعبة الاستئنافية حيث رأى احد القضاة تأييد الحكم الابتدائي وقال أن ذالك يمثل مدخلا في صالح القضية مائة بالمائة . src="http://www.al-tagheer.com/user_images/advs/942717.gif" alt="التعبير نت" border="0" width="690" height="66" /
