زارت اللجنة الحقوقية والاعلامية بالمجلس الثوري في إب المكلفة بإعداد تقرير حقوقي عن السجينة رجاء الحكمي يتناول الإبعاد القانونية والقضائية للحكم ولحيثيات حكم الاستئناف الذي قضى بإعدامها. حيث التقى اليوم بأسرة السجينة رجاء والديها وأختها بقرية ألبرقه عزلة الاحكوم بمديرية الحزم والتي تبعد عن مدينة إب 50 كيلو متر. واستمع الفريق لشهود النفي والإثبات ورواية والديها لحادثة القتل كما استمعت لشقيقا المجني عليه نعمان وعبد الرحيم عبد الجبار . ويعتزم الفريق استكمال مهامه للالتقاء مع بقية أطراف القضية ويهدف الفريق إلى تقديم تقريراً حقوقياً مفصلاً عن قضية رجاء الحكمي لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الحكمة العليا وزير العدل ووزيرة حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة . الجدير بالذكر ان الفريق كان قد دشن صفحة رجاء الحكمي بالفيسبوك ونشرا الأحكام المتعلقة بالقضية بتاريخ 10\10\2012. وفي تصريح صحفي قال أمين الشفق رئيس الفريق إن الفريق اخذ على عاتقة مسؤولية مناصر الحقيقة والبحث عن خفايا القضية وتوفير مادة قانونية بعيداً عن التجاذبات الجهوية التي أفرزتها قوى ومراكز نفوذ تغلغلت بالجهاز القضائي وسببت ذالك الحكم الجائر الذي يتناقض مع موضوعيه القضية . وقال لقد لامسنا تعاون كبير من أسرة الجاني والمجني عليه وقد حُملنا مسؤلية أخلاقية ووطنية في نقل الحقيقة كما هيا انتصاراً للعدالة ونحن ملت زمون بتلك المسؤلية ونعد كل المهتمين بقضية رجاء الحكمي انه سيتم تقديم تقريراً كاملاً بأقرب وقت خلال مدة أقصاها أسبوعين وبما يحقق مصلحة سير القضية قضائياً. ولمح إلى وجود أطراف أخرى لها علاقة بالموضوع وحذرا الجهات والأشخاص الذين يتاجرون بقضية السجينة سوا من أبناء عزلة الاحكوم او من خارجها والتي مثلت مصدر ثراء في دول الجوار والمنظمات كما شكر كل الحقوقيين والإعلاميين الذين ساندو قضية رجاء في كل مكان .. من جة أخرى أكد المحامي فهد الحسني محامي السجينة رجاء أن مجموعة محامين عاكفون في مكتبه على دراسة ملف القضية لتقديم طعن للمحكمة العلياء خلا العاشر من محرم القادم حال انتهاء الأجازة القضائية ومبشرات قبوله كثيرة وأهمها عدم توفر الإجماع القضائي عند إصدار حكم تشديد العقوبة من الدية وسجن عامين الى الإعدام من قبل أعضاء هيئة الشعبة الاستئنافية حيث رأى احد القضاة تأييد الحكم الابتدائي وقال أن ذالك يمثل مدخلا في صالح القضية مائة بالمائة.
