التقى ناشطين حقوقيين وإعلاميين يوم أمس الأربعاء وزيرة حقوق الإنسان الأستاذة/ حورية مشهور للتعبير عن التضامن معها تجاه الحملة الإعلامية التي تتعرض لها من قبل القوى المضادة للثورة والمعرقلة للتسوية السياسية في اليمن. وثمن الفريق الحقوقي والإعلامي موقف الوزيرة المساندة للثورة منذ بدء انطلاقتها وقالوا أن ساحات الحرية والتغيير عرفتها ثائرة, وأن هذه الحملة الظالمة تأتي لدورها في إعلان رفضها للحصانة الممنوحة لمنتهكي حقوق الإنسان. وقدمت الوزيرة خلال لقاءها بالحقوقيين والإعلاميين شرحا مفصلا عن أسباب استهدافها من قبل المواقع المحسوبة على القوى المضادة للثورة وذلك بسبب معارضتها الصريحة للحصانة الممنوحة للرئيس السابق وأركان نظامه. وأكدت أن الحصانة لا تعني شيء وغير معترف بها من المجتمع الدولي ومجلس الأمن وبأنها كشفت عن بأن هذه الحصانة ما هي إلا اتفاق سياسي بين القوى السياسية ولا تعني اسر الشهداء ولا الشباب, مشدده على ضرورة محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في اليمن. وقالت مشهور أنها عندما حضرت اجتماع نيويورك لمجلس حقوق الإنسان حضر أشخاص ليس لهم صفه في منظمات المجتمع المدني وممثلون لأسرة الرئيس السابق يتهمونها إنها تهدد حياتهم الشخصية وإنها تهدد السلم والأمن بعد أن ابلغهم مجلس الأمن بالانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي تجاه المدنيين في اليمن. وطالب الناشطون بسرعة الإعلان عن أسماء أعضاء اللجنة المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال العام 2011م التي طالت شباب الثورة بموجب توصيات مجلس الأمن الدولي وقراراته الأخيرة وضرورة محاسبة الجناة. وتطرقت الوزيرة علي هامش اللقاء إلي قضية السجينة المظلومة رجاء الحكمي وقالت بأنها أرسلت مذكره إلى وزير العدل والنائب العام للتحقيق في القضية وسلامة إجراءاتها وبأنها تتابع هذه القضية شخصيا خاصة بعد أن أصبحت قضية رأي عام تهم المجتمع وهي قضية إنسانية وتعد انتهاك ضد حقوق المرأة في اليمن, ودعت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى التدخل في هذه القضية. وأفادت بأنها تابعت الصور المنشورة لمنزل السجينة وكيف جرت الحادثة وبأنه لا بد من سرعه تقديم الطعن بالحكم الاستئنافي قبل فتره انتهاء المدة المسموح بها وهي 40 يوم داعية المحامين إلى التحرك بموجب الدستور والقانون للدفاع عنها.
