يمرس : حملة تضامنية تضم ناشطين حقوقيين وإعلاميين مع الوزيرة حورية مشهور ضد الحملة التي تستهدفها بسبب مواقفها الثورية والوطنية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حملة تضامنية تضم ناشطين حقوقيين وإعلاميين مع الوزيرة حورية مشهور ضد الحملة التي تستهدفها بسبب مواقفها الثورية والوطنية

فؤاد المسلمي نشر في أنصار الثورة يوم 15 - 11 - 2012

التقى ناشطين حقوقيين واعلامين يوم أمس الاربعاء مع وزير حقوق الإنسان الاستاذه حورية مشهور للتعبير عن التضامن معها تجاه الحملة الإعلامية التي تتعرض لها من قبل القوى المضادة للثورة والمعرقلة للتسوية السياسية في اليمن .
وثمن الفريق الحقوقي والاعلامي موقف الوزيرة المساندة للثورة منذ بدء انطلاقتها وعرفتها ساحات الحرية والتغيير ثائرة وهي لا تزال في اللجنة الوطنية للمراءة
وتاتي هذه الحملة الظالمة لدورها في إعلان رفضها للحصانة الممنوحة لمنتهكي حقوق الانسان وهو ما أدى إلى تصعيد الحملة الإعلامية التي تستهدفها في مواقع تابعه لبقايا النظام السابق.
وقدمت الوزيرة خلال لقاءها بالحقوقيين والاعلامين شرحا مفصلا عن أسباب استهدافها من قبل المواقع المحسوبة على القوى المضادة للثورة وذلك بسبب معارضتها الصريحة للحصانة الممنوحة للرئيس المخلوع وأركان نظامه وقالت أنها لا تعني شي وغير معترف بها من المجتمع الدولي وتحدثت عن عدم اعتراف المجتمع الدولي و مجلس الأمن بالحصانة الممنوحة وبأنها كشفت عن أن هذه الحصانة ما هي الا اتفاق سياسي بين القوى السياسية ولا تعني اسر الشهداء ولا الشباب مشدده على ضرورة محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في اليمن .
وقالت مشهور أنها عندما حضرت اجتماع نيويورك لمجلس حقوق الإنسان حضر أشخاص ليس لهم صفه في منظمات المجتمع المدني وممثلون لأسرة الرئيس السابق يتهمونها انها تهدد حياتهم الشخصية وإنها تهدد السلم والأمن بعد ان ابلغهم مجلس الامن بالانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي تجاه المدنيين في اليمن .
وكان موقع المؤتمر نت قد قاد حملة تشهير واتهام لحورية مشهور بانها دعت الى حذف ايات قرانية من المناهج الدراسية وبانها تدعو للانحلال والحرية الجنسية وتشجيع المثليين وهو ما نفته الوزيرة وأكدت بأنها غير صحيحة وبأن ما جرى في اجتماع مجلس حقوق الانسان في نيو يورك بانهم دعوا الى اطلاق الحريات في اليمن وردت بالقول بأن الحقوق والحريات مصانة في القانون بما يوافق الشريعه الاسلامية
هذ واعلنوا عدد من المحامين الترافع عنها امام القضاء وقالت الوزيرة اني لا أملك قبليه تقف الي معي بل املك القانون والقضاء هو الحكم
وطالب الناشطون بسرعة الإعلان عن أسماء أعضاء اللجنة المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال العام 2011م التي طالت شباب الثورة بموجب توصيات مجلس الامن الدولي وقراراته الاخيرة وضرورة محاسبة الجناه .
وتطرقت الوزيرة علي هامش اللقاء الي قضية السجينة المظلومة رجاء الحكمي وقالت بأنها أرسلت مذكره إلى وزير العدل والنائب العام للتحقيق في القضية وسلامة اجراءاتها وبان هذه القضية تهمها شخصى وقد اصبحت قضية راي عام تهم المجتمع وهي قضية انسانية وتعد انتهاك ضد حقوق المراءة في اليمن وبأنها تتابع شخصيا هذه القضية وتدعو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الى التدخل في هذه القضية .
وأفادت بأنها تابعت الصور المنشورة لمنزل السجينة وكيف جرت الحادثة وبانه لا بد من سرعه تقديم الطعن بالحكم الاستئنافي قبل فتره انتهاء المدة المسموح بها وهي 40 يوم داعية المحامين الى التحرك بموجب الدستور والقانون للدفاع عنها .
قال المحامي حميد الحجيلي في القاء عندما وجدنا حملة منظمة لتشهير سمعتها من قبل مواقع اخبارية وكذلك من شخصيات تدعي انها تناصر وتدعم حقوق الانسان .
وقد قامت الوزيرة مشهور في وقت سابق برفع شكوى عبر محامييها على موقع المؤتمر نت الاخباري امام نيابة الصحافة وقام عضو النيابة با اجراء التحقيق في القضية واثبتت الادلة التي تدين موقع المؤتمر نت ،، الان وكيل نيابة الصحافة يماطل في اصدار قرار الاتهام وتحويل القضية الى المحكمة متحيز مع المشكوبة
.كما افاد المحامي الحجيلي ان الخبر الذي تم نشرة باسم الوزيرة مشهور خطير جدا من الناحية الدينية والاجتماعية فهو يضع الوزيرة بحكم المرتدة عن الاسلام وقد يعرض حياتها الى الخطر
ونطالب النائب العام بطلب الملف من نيابة الصحافة الى مكتبة لاستكمال اجراءات التحقيق لاعتبارات سياسية واجتماعية لان مقدم الشكوى وزير
ودعا الناشط الحقوقي و الاعلامي يوسف الدعاس في كلمة له مقتضبة في الاجتماع الوزيرة لزيارة السجينة رجاء الحكمي الى سجنها في اب للاطلاع عن وضع السجينة والسجناء بشكل عام ورفع تقرير الى المجتمع الدولي عن حالة حقوق الإنسان في اليمن وما تتعرض له من انتهاكات .
وفي تصريح للمحامي احمد عبيد قال أن الحكم الاستئنافي الصادر بحق السجينة رجاء مخالف للقانون والدستور في اجراءته ومرافعته وأول هذه المخالفات هو عد توفر إجماع الهيئة القضائية التي تضم ثلاثة قضاء وبان الخلاف بين أعضاء الهيئة كان واضحا وبان الحكم الاستئنافي جاء اشد من الحكم الابتدائي في سابقة مخالف للقانون وبان الحكم باطل من الناحية القانونية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.