قالت وزيرة حقوق الإنسان/حورية مشهور: إن المؤتمر الوطني الأول الذي ينعقد مطلع الشهر القادم سيركز على مهام المرحلة الحالية وسيقدم رؤية واضحة للعديد من القضايا أهمها ما يتعلق بالعدالة الانتقالية ومكافحة الاتجار بالبشر والإعلام الخاص بالحقوق والمتعايشين مع فيروس نقص المناعة وحقوقهم ودور منظمات المجتمع المدني في مساندة حقوق الإنسان . وأضافت حورية مشهور أن المؤتمر سيقدم قراءة لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد وتقييماً لسجل الحقوق وجوانب القصور الذي حدث وسيتم التركيز على الخروج بإستراتيجية شاملة من قبل الجهات المحلية والإقليمية والدولية المشاركة بفعالية، بما يوفر ضمانات أوسع لحقوق الإنسان ويحيطها بمزيد من الالتزام . ويعد المؤتمر الوطني أول مؤتمر وطني يأتي عقب الأحداث التي شهدتها البلاد وشهدت معها الكثير من المخالفات التي عرضت حقوق الإنسان للانتهاك وتمثلت تلك الانتهاكات في حرمان الناس من التعبير عن آرائهم والتجمع في المظاهرات السلمية التي تم قمعها بكل شراسة وتم استخدام أدوات قمع غير مشروعة وذهب العشرات ضحايا لذلك. ويقف المؤتمر أمام العديد من القضايا الهامة من خلال عقد ورش عمل للجهات المختصة وتقييم هذه القضايا من زاوية حقوق الإنسان وأهم هذه القضايا العدالة الانتقالية التي تشكل موضوعاً خاصاً، حيث أنه يصعب التنازل بجزء من الحقوق مقابل وفاق حول السياسة وتعمل الوزارة على التقليل من الأضرار التي يمكن لها أن تمس جوانب الحقوق وتسعي إلى صونها مع كل مرحلة يمر بها قانون العدالة الانتقالية . ووفقاً للوزيرة فإن برنامج المؤتمر حافل بالكثير من النقاشات التي تهدف إلى الخروج بالتزامات حقيقية تتواءم وتعهداتنا الدولية والإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى تقييم لسجل الحقوق التي تعرضت لانتهاكات أو يمكن أن تتعرض لها في المستقبل . وتأتى قضية الاتجار بالبشر ومنظمات المجتمع المدني والنازحين واللاجئين ومكافحة الإرهاب والإعلام الحقوقي ومشاركة الفئات المهمشة بين الأولويات إلى جانب القضايا المتعلقة بإجراءات التقاضي وسيرها وفقاً لحماية الحقوق الإنسانية وحقوق المسجونين الذين قد يتعرضوا إلى تجاوزات تمس حقوقهم وإنسانيتهم هذا وكانت وزيرة حقوق الإنسان قامت بزيارة منذ أيام إلى العديد من السجون مع فريق متخصص لتقييم وضع المتواجدين فيها وحمايتهم من احتمالات الانتهاك . ومن المقرر أن يخرج المؤتمر بعدد من التوصيات الهامة تتضمنها استراتيجية شاملة للحقوق وتعمل الوزارة على تشكيل فريق لمتابعة نفاذ هذه التوصيات حتى لا تتعرض للإهمال من قبل المعنيين.