أمهلت نقابة المحامين اليمنيين الحكومة للكشف عن قتلة المحامي الشهيد/ حسن أحمد الدولة إلى يوم غد السبت ، وذلك كمهلة نهائية لإثبات جديتها في كشف الحقيقة وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزائهم العادل، هذا وسوف يتم عقد اجتماع استثنائي لدراسة ما قامت به الحكومة من إجراءات في القضية، وفي حال تبين عدم جدية الحكومة في القيام بواجبها سيتم بحث الخطوات والإجراءات التصعيدية المناسبة لتفعيل القضية محلياً وعربياً.. جاء ذلك في اللقاء التشاوري الاستثنائي الذي عقدته النقابة عصر الاثنين الماضي للوقوف على ما تم اتخاذه في القضية،وقد أكد نقيب المحامين اليمنيين الأستاذ/ عبدالله محمد راجح أن هذه القضية تعد عملاً إجرامياً خطيراً، كونه طال أحد رجال القانون والعدالة الوطنيين في اليمن والوطن العربي الهدف منه إسكات صوت الحق. وكانت نقابة المحامين اليمنيين شكلت فريقاً قانونياً لمتابعة هذه القضية وقد خلص هذا الفريق إلى أن هناك محاولات حثيثة لطمس الأدلة وإخفاء الحقيقة بأسلوب ينم عن إمكانيات غير عادية لدى من يقف وراء هذه الجريمة النكراء. إلى ذلك أدانت النقابة ما تعرض له عضو الشبكة المحامي والناشط الحقوقي زبير محمد علي الصوفي إثر قيام مجهولين بجريمة سرقة سيارته من أمام المحكمة التجارية بصنعاء بجانب قسم آزال نوع هيلكس غمارتين خصوصي رقم 3111/11 لون ذهبي موديل 2004م.. علماً بأن السيارة شوهدت وهي تحمل لوحة أخرى برقم خصوصي في شارع خولان جولة المرور.. مشيرة إلى أنه تم عمل محضر رسمي بذلك بعدها أكد المحامي الصوفي أنه تلقى بلاغاً من غرفة عمليات الداخلية يؤكد له أنه تم ضبط السيارة المسروقة،وأن أمن السبعين سيقوم بالاتصال به لتسليمه السيارة ولم يتسلمها حتى اللحظة. وفي رسالة وجهتها النقابة لإدارة أمن العاصمة،طالبت فيها التوجيه لإدارة أمن السبعين بتسلم السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال ذلك.
