سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اشادات بقرارات سحب قوات الجيش من الضالع ودعوات لتنفيذ ما تبقى من بنود التقرير قال إن ذلك كان مطلبا أساسيا منذ فترة طويلة حفاظا على تعزيز الحياة المدنية..
رحب الأمين العام المساعد لإصلاح محافظة الضالع بتقرير اللجنة العسكرية المكلفة من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع بتقصي الحقائق حول أحداث الجليلة المؤسفة مطلع الشهر الجاري واعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في المحافظة وتفاديا للتصادم والاحتكاكات التمكررة بين الحين والآخر . وفي تصريح ل"أخبار اليوم" وصف الدكتور "محمد عبدالكريم باعباد" التقرير الذي كان خلاصة لما توصلت إليه اللجنة من لقاءاتها بقيادات السلطة المحلية وقيادات المجتمع في الضالع من نتائج وتوصيات بالشجاع والمنصف ، لافتا إلى انه لا يستحق الباركة والتقدير من الجميع فحسب ؛ وإنما هو خطوة متقدمة يمكن البناء عليها جسور التفاؤل والأمل لما يشكله من أرضية خصبة لإمكانية خروج القوى الوطنية المختلفة لمعالجة كافة القضايا الوطنية والاشكالات . وفيما اشاد القيادي الاصلاحي ببدء تنفيذ انسحاب قوات الجيش والأمن من المواقع والنقاط المطلة على منازل المواطنين في المدينة والقرى صباح اليوم الأربعاء ، قال إن ذلك جزء من رؤية الاصلاح المشترك في المحافظة باعتباره كان مطلبا أساسيا لهما منذ فترة طويلة حفاظا على تعزيز الحياة المدنية وعدم عسكرة الحياة ومحاصرة المدن وتحويلها إلى ثكنات عسكرية . وقال أن تلك المواقع لم تفرض الأمن والاستقرار بالمدينة ، بل ساهمت وبقدر كبير في إشاعة الخوف والهلع في أوساط السكان وإقلاق السكينة العامة وحولت ليل الضالع في غالب الأحيان إلى جحيم لا يطاق جراء كثافة النيران التي كانت تتبادلها مع الأجنحة المتصارعة في المحافظة . ودعا باعباد اللجنة العسكرية والجهات المختصة سرعة تنفيذ ما تبقى من بنود التقرير وبخاصة تلك المتعلقة بتعويض المتضررين من تلك الأحداث والتي سبقتها ورعاية أسر الشهداء والجرحى وإطلاق سراح المعتقلين على ذمة الحراك الجنوبي السلمي وإعادة القيادات الكوادر من المتقاعدين والمسرحين قسرا من وظائفهم وتسوية أوضاعهم والدفع بتحريك عجلة التنمية بالمحافظة إلى الأمام وتنفيذ المشاريع التنموية المتعثرة كما دعا رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة إلى تحمل كامل مسئولياتهم في الحفاظ على السكينة العامة واستتباب الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة وتفعيل دور النظام والقانون. وبدأت قوات الجيش في الضالع بالانسحاب من بعض المواقع العسكرية المطلة على القرى والمنازل بناء على رغبة الأهالي وتنفيذا لتوصيات اللجنة العسكرية المكلفة بتقصي حقائق أحداث الجليلة . ووفقا لشهود عيان فقد شوهدت القوات وهي تخلي مواقعها التي كانت تتمركز بها وفي مقدمتها موقع ( شحذ ) المطل على قرية الجليلة وموقع نقطة ( الحميراء ) والمواقع المتواجدة بجبل جحاف، فيما يتوقع الانسحاب من بقية المواقع خلال الأيام القادمة . ويأتي ذلك في وقت وصلت فيه اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني للتحقيق في أحداث الجليلة برئاسة البرلماني "عبد الوهاب معوضة" إلى الضالع والتي من المقرر أن تقوم اللجنة بالنزول الميداني والالتقاء بالمواطنين والشخصيات الاجتماعية الفاعلة بالمحافظة للتحري التدقيق في الأحداث ، إضافة إلى لقائها بقيادات السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية لرفع تقرير عن تلك الأحداث وأثرها على المحافظة إلى مجلس النواب . وكانت اللجنة البرلمانية قد التقت يوم أمس الأول بقيادات المحافظة وأعضاء اللجنة العسكرية المكلفة من رئيس الجمهورية واستمعت إلى تقرير تضمن ما توصلت إليه اللجنة من نتائج حول تلك الأحداث. وفيما كانت قيادات عسكرية وأمنية بالضالع قد رأت أن مسألة سحب جميع القوات من المواقع العسكرية إلى مقر المعسكر الثابت يعني وضع قوات المعسكر تحت الحصار بصورة غير معلنة , كما هو الوضع للمعسكرات الموجودة في محافظة صعدة ، مشيرة إلى أن الحديث عن تعزيز قوات الأمن أمر غير مجدٍ تدركه السلطة المحلية بالمحافظة وأبناء الضالع قبل غيرهم.. حيث أنه في الفترة الماضية تم تعزيز قوات الأمن المركزي بأكثر من 300 جندي ولم يستقر الوضع وزادت أعمال التقطع، كون الجنود بقوا في معسكر الأمن خوفا من استهدافهم من قبل العناصر التخريبية . ذكر مصدر مطلع أن اللجنة العسكرية توصلت مع قيادات السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة إلى إضافة بند في التقرير يتضمن تحمل مشايخ ووجهاء وأعيان الضالع مسئولية حماية المعسكرات من أي اعتداءات قد تقدم عليها من تصفهم بالعناصر التخريبية وأن سقوط أي جندي من أفراد الجيش فيكون الجندي بعشرة ، مقابل إلتزام الجيش بتنفيذ توصيات اللجنة التعلقة بإخلاء تلك المواقع بالكامل . وأوصى تقرير اللجنة التي يرأسها اللواء "سيف الضالعي" بسحب المواقع والحواجز العسكرية من كافة المدن والقرى ،، على أن تبقى النقاط الأمنية التابعة للأمن العام وتعزيز الوحدات الأمنية بالوسائل والمعدات الأمنية ، والعمل على عودة الضباط والأفراد من أبناء المحافظة إلى أعمالهم الأمنية والعسكرية وتسوية أوضاعهم. وهي توصيات قالت اللجنة جاءت استشعارا من اللجنة المكلفة لروح المسئولية الأخلاقية والإنسانية تجاه أبناء شعبنا في الضالع ، وتأكيدا لأصالتهم في تعزيز السلم الأهلي والأمن والاستقرار في المنطقة.. ونظرا لما عاناه أبناء الضالع طيلة عشرين عاما من التعسف في استعمال القوات العسكرية وقوات الأمن للقوة المفرطة .. واعتبرت اللجنة وجود القوات المسلحة في نقاط تفتيش ومواقع عسكرية داخل المدن والقرى، أمرا يمنع التواصل بين القرى، ويمنع الحريات، والاستفادة من الخدمات العامة في كل المديريات.. وتأسيسا على مبادئ الحكم الرشيد، وبناء الدولة المدنية الحديثة، وتعزيزا لمبادئ العدالة والمساواة والحرية.. ويطالب أبناء الضالع بسحب تلك المواقع والنقاط الأمنية كونها تسببت وتسبب بما يصفونه الاحتكاك والتوتر، وتقويض العملية السلمية في المحافظة بشكل عام وهو مطلب رئيس إذا ما تم تنفيذه يمكن للأوضاع الأمنية المتردية في المحافظة أن تستقر كما يقولون ، ويهيئ لبناء علاقات حميدة مع القوات المسلحة والأمن والتعاون في حفظ الأمن وعدم التعدي أو الاعتداء على المعسكرات، أو أفراد وضباط القوات المسلحة والأمن . وكانت الضالع قد شهدت مطلع الشهر الجاري اشتباكات مسلحة بين قوات اللواء 33 مدرع ومسلحين هاجوا شاحنة تابعة للواء أعقبها قصف مدفعي لقرية الجليلة سقط خلالها قتيلين وإصابة أشخاص آخرين من الجانبين.