بدأت لجنة قضائية بمحافظة حجة أمس مناقشة شكاوى أكثر من 600 سجين بمركزي حجة من خلال نزولها الميداني إلى السجن بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة، حيث ضمت اللجنة مساعد التفتيش القضائي بوزارة العدل القاضي/محمد حمران وعضو هيئة التفتيش بالنيابة العامة القاضي/رشيد المحصن، وقفت خلال لقائها بالسجناء أمام جملة شكاواهم المتعلقة بأوضاع السجن الخدمية . وطالب السجناء، اللجنة بتسهيل الإفراج عن من صدر بحقه حكم براءة، مشيرين إلى أن هناك من قضوا سنوات ولا يزالون في السجن بعد صدور أحكام نهائية ببراءتهم، الإفراج عن الرهائن الذين لهم أكثر من سنتين بدون مسوغ قانوني، الإفراج عن كل من لا يستوجب حبسه، وتنفيذ كل ما ورد وتقرر من المحكمة، مشيرين إلى أن هناك قرارات وأحكاماً تصدر من المحاكم لا يتم تنفيذها من النيابات والأمن . وشدد السجناء على ضرورة إقالة ومحاسبة وكيل نيابة البحث والسجون والأمن لثبوت فساده وعدم قيامه بواجبه نحو نزلاء السجون . وستواصل اللجنة القضائية أعمالها على مدى ثلاثة أيام، تستمع خلالها إلى كل سجين على حدة، بغرض إزالة أي مظالم قد تكون موجودة ومعالجتها، وكذا التعرف على طبيعة مطالبهم ومدى مصداقيتها من عدمه. وكان السجن شهد أمس الأول بداية احتجاجات للمطالبة بتنفيذ المطالب السابقة.