تعتبر صناعة الملح المعلم الثاني لمدينة عدن بعد الميناء, لكنها تتعرض لأبشع أنواع الفساد والعبث بالمال العام وكانت هناك المؤسسة العامة للملح سابقاً والآن أصبحت المؤسسة قطاعاً تحت مسمى "قطاع الملح" في المؤسسة الاقتصادية اليمنية، فيما يتم توزيع أراضي المؤسسة لنافذين على حساب مساحة مصنع الملح. صناعة الملح في عدن لها تاريخ عريق, فقد بدأت عند تأسيس أول شركة وهي الشركة الإيطالية للملح في عام 1886م ولا زالت ملاحات الشركة موجودة حتى يومنا هذا, ثم أنشئت في عام 1908م الشركة الهندية العدنية للملح في الموقع الحالي للمؤسسة.. وفي عام 1923م أنشئت الشركة المتحدة لأعمال الملح والصناعات المحدودة في منطقة كالتكس وما زالت آثارها باقية حتى عهد قريب، وحالياً المنطقة الحرة/عدن.. وفي نفس العام 1923م أنشئت شركة الملح الفارسي في مدخل مدينة عدن الصغرى (البريقة), وفي عام 1970م صدر قرار جمهوري رقم (11) بشأن إنشاء المؤسسة العامة للملح وقانون رقم (4) لعام 70م بشأن استخراج وتصنيع الملح. ويعتبر ملح عدن من أجود أنواع الملح في العالم للارتفاع الكبير في الملوحة, حيث تعمل المؤسسة على إضافة اليود إلى الملح.. وفي يناير 2006م تم ضم المؤسسة العامة للملح إلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية بتوجيهات من الرئيس السابق/ علي عبد الله صالح وهنا بدأ العد التنازلي لصناعة الملح العدني، فبعد الضم مباشرة استولت المؤسسة الاقتصادية على السيولة النقدية في البنوك والمقدرة بأكثر من مليون ونصف دولار من العملة الصعبة وأكثر من 500 مليون ريال(نصف مليار) عبارة عن قيمة المخزون من الملح في المستودعات.. وكان الإيراد اليومي قبل الضم للمؤسسة الاقتصادية للسوق المحلي أربعة ملايين ريال وسعر الطن من الملح 15 ألف ريال يمني, أما بعد الضم تدنى سعر الطعن إلى 6000 ستة آلاف ريال يمني والبيع للسوق المحلي 400 أربعمائة ألف ريال يمني. معمل الطحن: كان يوجد معمل لطعن الملح لتغطية السوق المحلية, إلا أنه توقف بشكل مفاجئ لصالح المعامل الخاصة ويباع الكيلو الملح في السوق المحلي ب 30 ريال للكيلو بواقع ثلاثين ألف ريال للطن الواحد, وتقوم المؤسسة الاقتصادية بشراء الملح من الأسواق المحلية لتغطية حاجاتها من الملح سواءً كان للمعسكرات أو المخابز الخاصة بها. الشحن البحري: طوال أكثر من مائة عام كنا نشاهد القاطرة البحرية تسحب عدداً من الأبوات من مؤسسة الملح عبوراً تحت جسر الحظ البحري إلى ميناء عدن, محملة بالملح العدني للتصدير، وفي العام 2010م تم بيع جميع آليات الشحن البحري مع قطع الغيار بسعر عشرين مليون ريال يمني فقط, بينما تم ترميم الأبوات والبالغ عددها تسعة (9) بواقع عشرة ملايين ريال للبوت الواحد ويبلغ سعر القاطرة البحرية أكثر من خمسين مليون ريال, أما الكرين الياباني فقد بيع مع المزاد والسعر يشملهم جميعاً. وتم تصفيه الشحن البحري بذريعة أنه من غير جدوى اقتصادية وأنا النقل البري هو الأنسب. والسؤال لماذا تعتمد مؤسسة الملح على مقاولين للنقل البري ولم تقم بشراء سيارات للنقل البري خاصة بالمؤسسة من المبلغ الذي بيع به أسطول الشحن البحري. عمال مؤسسة الملح: يبلغ عدد العمال ما يقارب مائة عامل وعاملة ويعتبرون من أفقر عمال المؤسسة الاقتصادية وأقلهم رواتب وحوافز. أحواض الملح: هناك تعمد واضح لتجفيف أحواض الملح من قبل المؤسسة الاقتصادية وتوزيع كثير من الأراضي والواقعة في مواقع إستراتيجية تساوي مئات الملايين على أصحاب النفوذ وبالفعل تم توزيع كثير من تلك الأراضي على طريق المملاح العريش وهي عبارة عن أصول لمؤسسة عامة تم نهبها أمام مرأى ومسمع الجميع. مصنع مشترك لتعبئة الملح: يقام حالياً هنجر وبجانبه مبنى هو عبارة عن مصنع مشترك مع أحد التجار المعروفين لطحن وتعبئة الملح, إلا أن المشروع متوقف منذ فترة طويلة ولماذا لا تقوم مؤسسة الملح بإنشاء مصنع حديث لوحدها بتمويل من أحد البنوك وبضمانة حوضين فقط من أحواض الملح التي يتم تجفيها عمداً للتصرف بها؟!. همسة: نداء عاجل لفخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بإلغاء توجيه الرئيس السابق المجحف بحق صناعة الملح العدني ومدينة عدن.
