نظم مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الإنسان بمحافظة عدن حلقة نقاشية صباح أمس الخميس عن الإصلاح الديمقراطي ومتطلبات الإصلاح الإعلامي برعاية شباب جامعة عدن ومؤسسة تمكين للتنمية (TDF) ودعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية الأمريكية (MEPI) بحضور عدد من إعلاميين وناشطون مدنيين. وخرج المناقشون بالحلقة بمصفوفة متطلبات الإصلاح الإعلامي أهمها إلغاء وزارة الإعلام, ففي أي مجتمع ديمقراطي يكون الإعلام ملكاً للشعب وليس للحكومة.. واقترحوا تشكيل هيئة أو مجلس وطني يرتقي بالرسالة الإعلامية وضمان الحق في الحصول على المعلومة وحق المواطنين أفراداً ومنظمات بامتلاك وسائل إعلام وتوفير الحماية القانونية للصحفيين.. ومن بين المتطلبات إلغاء العقوبات الإدارية المتصلة بإغلاق وإيقاف الصحف وإعادة صياغة قانون الصحافة لتجسيد الإصلاحات التي تم تناولها ومناقشتها وتحرير الإعلام المقروء والمرئي من القيود وتعزيز مبدأ الملكية العامة للإعلام الرسمي وعدم تبعيته للحكومة أو للحزب, بل لمؤسسات عامة ملك للشعب.