سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المجلس الوطني لقوى الثورة يحذر القوى المضادة من الاستمرار في إرباك التسوية السياسية قال إن القبول بالخيار السلمي في العملية السياسية لم يلغِ الخيار الثوري..
حذر المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية من سماها القوى المضادة للثورة والمتوغلة في كل مفاصل الدولة وخارجها مستخدمة كل الوسائل لإرباك المرحلة الانتقالية من الاستمرار في ذلك، مؤكداً بأن القبول بالخيار السلمي والسير قدماً بالتسوية السياسية لم يلغِ الخيار الثوري. وقال المجلس في بيان صادر أمس بمناسبة الذكرى الثانية لثورة 11 فبراير إن تلك القوى المضادة للثورة لا توفر أي جهد إلا وبذلته بما في ذلك النيل من قيادات ورموز وأعضاء المجلس الوطني شريك التسوية السياسية دون أي وازع أخلاقي أو التزام بمسؤوليات وقواعد العمل الوطني، وسوء تقدير لعواقب تلك التصرفات والممارسات على المرحلة الانتقالية ذات التوجهات الإنقاذية والإصلاحية للمشاكل الوطنية جراء السياسات الكارثية في الثلاثة عقود الماضية. وطالب بيان المجلس - الذي تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه - السلطة التنفيذية ممثلة برئاسة الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني بشمول أسر الشهداء بالرعاية الاجتماعية الكاملة دون نقصان، لاستحقاقهم هذا التكريم بعد أن بذلوا أرواحهم الطاهرة وافتدوا بها الوطن دفاعاً عن حريته وكرامته. وشدد المجلس على استكمال معالجة الجرحى والاستمرار في الجهود المخلصة والحثيثة لإطلاق المعتقلين والمخفيين قسرياً على ذمة الثورة والوصول إلى معرفة مصير مئات المخفيين من المراحل السابقة والذين ما زالت قضيتهم تقدم أكبر الأدلة وأكثرها سطوعاً على ديكتاتورية وطغيان نظام ما قبل 11 فبراير2011م. واستنكر المجلس الوطني لقوى الثورة تعمد أفراد من كتلة برلمانية أو أشخاص بعينهم - لكنه لم يحددهم- في مجلس النواب تعطيل إقرار الموازنة العامة للدولة والإساءة لوزراء حكومة الوفاق من قيادات المجلس الوطني، وقال إن ذلك يعتبر أحد مؤشرات هذا النهج اللا وطني غير المسؤول وغير الأخلاقي وأنه ينبغي التصدي له بحزم وصرامة لأن الموضوع لا يمس قيادات ورموز وطنية فحسب بل يمس سياسات وإجراءات وطنية ضرورية وتلامس حياة كل فرد في المجتمع. داعياً المجتمع الإقليمي والدولي إلى وضع النقاط على الحروف وتحديد تلك العناصر والإشارة إليها صراحة لتجاوز التهديد بفعل إجرائي يوقفها عن غيها ويوفر الظروف والشروط الملائمة لعملية التسوية السياسية وفي مقدمتها توفير وتهيئة الأجواء الآمنة والمناخ الملائم واللازم لمؤتمر الحوار الوطني الذي تقترب فترة انعقاده- حسب البيان. وأوضح أن مؤتمر الحوار الوطني هو ملتقى الجميع لوضع الرؤى والحلول والمعالجات لكل المشاكل الوطنية الإستراتيجية وفي مقدمتها القضية الجنوبية ومشاكل وقضايا أخرى ينبغي أن تحظى بالاهتمام الكامل للحل كقضية صعدة ومشكلة تهامة ومشاكل الوسط وغيرها من جروح الوطن النازفة.