سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الوافي: إنفاق الاستثمار العام يتراجع أمام الإنفاق الجاري الذي يذهب إلى جيوب الفساد تقرير حكومي يتهم المانحون بالوقوف وراء عرقلة سرعة استيعاب التعهدات..
أكد الخبير الاقتصادي علي الوافي أن مشروعات البنية التحتية في اليمن والتي تعد أساسية لجذب الاستثمارات والتسريع بعملية النمو الاقتصادي في البلاد، لم تتم من خلال المساعدات الخارجية وهي اقل في الإنفاق العام مقارنة بسنوات سابقة؛ حيث إنفاق الاستثمار العام لا يزال يتراجع أمام الإنفاق الجاري الذي يلتهم الكثير من الموارد دون مبرر بل وقد يذهب إلى جيوب الفساد أو يهدر ويبدد فيما لا طائل من ورائه- كما رأى الوافي. وفي تصريح ل "أخبار اليوم" .. أعتبر الوافي الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين غير مستقل وليس بصلاحيات كاملة كما كان متوقع أن يكون. وقال:" كنا ننتظر جهاز مستقل وبصلاحيات كاملة فيما يتعلق بالإشراف والتوظيف للتمويلات الخارجية الممنوح لليمن، ولكن يبدو-بحسب الوافي- أن الجهات الحكومية ذات العلاقة خشيت ان تؤخذ منها بعض اختصاصاتها فعملت على إخراج نوعية هذا الجهاز بطريقة غير واضحة وغير عملية كما يبدو- حد قوله-. وفيما اعتبر تشكيل الجهاز خطوة ايجابية وان كانت متأخرة.. أعرب عن أمله في الإسراع في إنشاء هذا الجهاز وتدارك المواقف والسلبيات التي اعتبرت قرار تشكيل الجهاز ومعانيه واختصاصاته. وأشار الوافي إلى أن مستوى الالتزام في إطار المسؤوليات المشتركة للمانحين واليمن- البلد المستقبل لهذه التعهدات – لا يزال ضعيفا كما أن الصعوبات في اليمن ما تزال تقائمت وربما بعضها تفاقمت أكثر ولم تستقر الأوضاع بعد، لافتا إلى انه لم تتمكن الحكومة من إجراء أية إصلاحات مؤسسية أو إدارية تذكر حتى الآن وان حماس بعض المانحين في المقابل مرتبط بمستوى المزاج السياسي والقناعات السياسية التي لديهم تجاه تطور الأوضاع في البلاد وكلا الأمرين"يوضح الوافي"، يضر باليمن لأن الحاجة لتحسين الوضع الاقتصادية والخدمي في غاية الأهمية ليس على المستوى الحياتي للمواطن فقط بل تكمن الأهمية أيضا في المساعدة على إنجاح عملية التسوية السياسية. ونوه الوافي إلى إن معظم التوقعات المستقبلية التي تضع تصورات مختلفة لمستقبل البلاد تتجه معظمها إلى الاعتماد على ضخ الأموال بدرجة أساسية من السعودية ودول الخليج بقرار سياسي أكثر مما هو قرار اقتصادي دعما لعملية التسوية ولتجنيب اليمن مخاطر المآلات الغير محمودة والتي لها عواقب غير محمودة على دول الخليج وخاصة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية.. ويرى الوفي ان مشاريع البنية التحتية التي ينبغي على الحكومة التركيز عليها تكمن أهميتها في تحسين الخدمات سواء خدمات الكهرباء والمياه أو الخدمات الصحية والتعليمية والطرقات وغيرها من الخدمات، حيث الإنفاق على مثل هذه المشروعات تعمل على إيجاد فرص عمل وتساعد على التخفيف من الفقر ولا يمكن القفز على هذا الجانب، مؤكدا إن البنية التحتية أساسية لجذب الاستثمارات والتسريع بعملية النمو الاقتصادي في البلاد. وكان مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين والذي شكل قبل أسبوعين عقد أمس الاثنين اجتماعه الأول بصنعاء برئاسة رئيس الوزراء رئيس مجلس محمد سالم باسندوة. وكرس الاجتماع لمناقشة آليات تحقيق المهام المناطة بالجهاز في الإشراف ومتابعة تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين ورفع مستوى تسريع استيعاب تعهدات المانحين، إضافة إلى دعم تنفيذ الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين. واستعرض الاجتماع مستوى التقدم في تخصيص تعهدات المانحين والصعوبات والمعوقات في هذا الجانب بما في ذلك المقترحات التي سيتم تقديمها إلى مؤتمر أصدقاء اليمن المقرر عقده في العاصمة البريطانية لندن الشهر القادم والمتضمنة رؤية الحكومة للتسريع باستيعاب تعهدات المانحين وتجاوز أية عراقيل إن وجدت. وأوضح التقرير المقدم لمجلس إدارة الجهاز عن التقدم في سير تخصيص تعهدات المانحين بأن الجهود المبذولة خلال الشهور الماضية وحتى مطلع الشهر الجاري أسفرت عن تخصيص 5 مليارات و367 مليون دولار متضمنة الوديعة النقدية المقدمة من المملكة العربية السعودية وبما نسبته 8ر67 بالمائة من إجمالي التعهدات. ولفت إلى توقيع اتفاقيات التمويل بين الحكومة اليمنية والمانحين على مليار و603 مليون دولار وبما نسبته 3ر20 بالمائة من إجمالي التعهدات. وأفاد التقرير بوجود بعض الصعوبات في تخصيص تعهدات المانحين من بينها تأخر بعض المانحين في تخصيص تعهداتهم أو تخصيصها على برامج ومشاريع خارج إطار البرامج التي قدمتها الحكومة لمؤتمر المانحين، إضافة إلى القيام بإعادة تخصيص بعض تعهدات المانحين المقدمة في مؤتمر لندن 2006م وبعضها كانت لمشاريع قيد التنفيذ واعتبارها تعهدات جديدة. وأكد على أهمية تسريع استكمال تخصيص تعهدات المانحين وإتاحتها لتمويل أولويات ومشاريع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية، بما يفضي إلى تدعيم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المواطن في جدوى التسوية السياسية وصنع مستقبل أفضل وإفساح المجال أمام التنمية وفرص العمل الواسعة . واستعرض التقرير الخطوات التي اتخذتها الحكومة للوفاء بالتزاماتها الخاصة بالإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين، إضافة إلى الخطوات القادمة. وناقش مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين اختيار المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي والوحدات التابعة له. وأقر بهذا الشأن تشكيل لجنة فنية لاستقبال وفحص ملفات المتقدمين، ولجنة لمقابلة المدير التنفيذي برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء المالية والخدمة المدنية وأمين عام مجلس الوزراء ومدير مكتب البنك الدولي ومدير مكتب مجلس التعاون الخليجي بصنعاء وممثل عن وزارة التنمية الدولية البريطانية، إضافة إلى لجنة لاختيار ومقابلة رؤساء وحدات الجهاز التنفيذي. وفي الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على الدور الكبير الذي يجب أن يضطلع به الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، بما يحقق الأهداف المتوخاة منه في تجاوز العوائق وتسريع إجراءات انجاز المشاريع واستيعاب أموال المانحين.. مشددا على أهمية البدء الفوري في عمل الجهاز لتحقيق اكبر قدر من الاستفادة من أموال المانحين. ولفت باسندوة إلى ما يعقده المواطنون من آمال عريضة على بدء تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين بما ستوفره هذه المشاريع من فرص عمل كبيرة وتسهم في مساندة الجهود الحكومية المبذولة لامتصاص البطالة والتخفيف من الفقر.. مشيرا إلى الإجراءات الهادفة لجذب المزيد من المستثمرين عبر توفير المزايا والحوافز اللازمة لهم للاستثمار في اليمن باعتبار ذلك عامل أساسي لتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية. وشدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد .. منوها بهذا الخصوص بالتقدم الذي أحرزته اليمن مؤخرا في تقرير منظمة الشفافية الدولية عن مكافحة الفساد. وأثنى الأخ باسندوة على ما يبديه الأشقاء والأصدقاء من حرص على دعم ومساندة اليمن في المرحلة الانتقالية الراهنة.. مؤكدا حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في وثيقة الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة مع المانحين، وما يتطلبه ذلك بالضرورة من إيفاء شركاء اليمن في التنمية بتعهداتهم وإتاحتها للإنفاق بما ينعكس على تحسين معيشة وحياة المواطنين ويسهم في إنجاح المرحلة الانتقالية الجارية.