سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هيومن رايتس: اليمن يفشل في تنفيذ تشريعاته والتزاماته الدولية تجاه إعدام الاحداث.. على "هادي" ان يعلن انفصاله عن ماضي اليمن قالت ان 15 حدثاً اعدموا خلال ال5 سنوات وان 22 آخرين محكوم عليهم بالاعدام..
خلال الخمس السنوات الماضية أعدمت السلطات اليمنية 15 حدثاً بينهم فتيات جميعهم تحت سن ال 18 في الوقت الذي يحضر القانون اليمني اعدام الاحداث دون سن ال 18 اثناء ارتكاب الجريمة، وهو ماصادقت عليه اليمن ايضا في الاتفاقات الدولية. وقالت منظمة هيومن رايتس في مؤتمر صحفي عقدته امس بصنعاء أن اليمن يفشل في تنفيذ التزاماته تجاه قوانينه وتشريعاته والتزاماته الدولية تجاه اعدام الاحداث، مؤكدة أن 22 حدثاً آخرين حُكم عليهم بالاعدام وان ثلاثة منهم قد وُقعت قرارات إعدامهم من الرئيس السابق، وينتظرون اعدامهم في وقت، رغم الادلة التي تثبت انهم كانوا دون ال18 اثناء وقوع الجريمة. وقالت بريانكا موتابارثي –وهي باحثة في حقوق الطفل في هيومن رايتس وكاتبة تقرير "انظروا الينا برحمة: أحداث اليمن على ذمة الاعدام"-: "ارسال المخالفين من الاحداث الى الاعدام رمياً بالرصاص ليس الطريقة التي يظهر بها اليمن احترامه لحقوق الانسان والتزاماته الدولية". ودعت موتابارثي الرئيس عبد ربه منصور هادي ان يأمر بمراجعة احكام الاعدام بحق الاحداث وان يلغي اوامر اعدام الاحداث الثلاثة، وقالت: ان هذه فرصة للرئيس هادي والحكومة الجديدة لأن يعلنوا انفصالهم عن ماضي اليمن ومن تعسف العدالة والعنف الذي كانت تهيء له الدولة. واوضحت خبيرة شؤون الطفل في هيومن رايتس ان الاحداث الثلاثة الذين قابلتهم استنفدوا كل مراحل الاستئناف وهم: محمد سموم، وليد هيكل ومحمد الطويل، وان الرئيس السابق قد وقع اوامر اعدامهم قبل تركه منصبه في فبراير 2012، ويعد توقيع الرئيس هو الخطوة الاخيرة قبل تنفيذ عقوبة الاعدام. وقالت هيومن رايتس ان الكثير من هؤلاء الاحداث لم يتمكنوا من الحصول على حقهم في محاكمة عادلة وانهم تعرضوا للكثير من التعذيب اثناء التحقيقات- بحسب افادتهم للمنظمة-، واوضحت ان القضاء اليمني لاينظر الى العمر واثباتات تحديده كشهادة الميلاد مثلاً، كادلة تثبت انهم كانوا دون سن ال18 عند ارتكاب الجريمة، ىوانهم يتجاهلون ذلك بشكل واضح، وقالت ان احد القضاة عندما حُكم على الحدث يشير محمد الظهار بالاعدام من محكمة في صنعاء قال لها:" القاضي: حتى لو كان اليبلغ من العمر 10 سنوات، فعقوبة القتل هي الاعدام". وطبقاً لبحوث اليونسيف التابع للامم المتحدة فإن الكثير من الاحداث ينقصهم وثائق اثبات انهم كانوا دون ال 18 اثناء ارتكاب الجريمة، وان اليمن واحد من أدنى معدلات تسجيل المواليد في العالم فمن بين تعداد سكاني يبلغ أكثر من 24 مليون نسمة تسجل الحكومة فقط 22% من المواليد و5% فقط في الاوساط الفقيرة والارياف. وكان اكثر من 30 برلمانياً يمنياً اصدروا بياناً امس الاول ممهوراً بتوقيعاتهم يطالبون الحكومة اليمنية بالالتزام الدقيق بقانون العقوبات اليمني رقم 12 للعام 1994 والذي يمنع الحكم بالاعدام على من هم دون ال18 عاماً –وقت ارتكاب الجريمة- والذي ينص ايضاص باستبدال العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلا سنوات و لا تزيد عن عشر سنوات، كما يقضي القانون بانه" لا يعتبر الشخص حديث السن مسؤولا مسؤولية جزائية تامة اذا لم يبلغ الثامنة عشرة عند ارتكابه الفعل، واذا كانت سن المتهم غير محققة قدرها القاضي بالاستعانة بخبير"، وهو ما يتوافق مع الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها اليمن كاتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وطالب بيان البرلمانيين بإلغاء عقوبة اعدام الاحداث الذين استنفدوا جميع مراحل الاستئناف وقام الرئيس السابق بتوقيع اوامر اعدامهم بالفعل، وانشاء لجنة تحقيق مستقلة ونزيهة ودائمة من خبراء مشهود لهم بالكفاءة من اطباء شرعيين واختصاصيين اجتماعيين لتحديد اعمارهم لتحديد اعمار المتهمين الاحداث، وشددوا على انه في حال عدم التوصل الى تحديد العمر بدقة يجب ألا يصدر حكم الاعدام. ////////////////
