اتهم مدير كهرباء عدن المهندس/خليل عبدالملك، مجلس الوزراء بالسير نحو تطبيق عقاب جماعي على محافظة عدن والعبث بأبنائها بطريقة لا إنسانية، تتعارض مع المسؤولية الوطنية, ووصف طريقة إلغاء مجلس الوزراء لاتفاقية توريد طاقة اسعافية للمحافظة قدرها 130 ميجا وات أمس بعد كل الإجراءات القانونية السليمة لها، ابتداءً من تفويض مجلس الوزراء ومجلس الطاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء والعمل المتواصل للمختصين في مؤسسة الكهرباء وجهودهم الجبارة حتى الانتهاء من إجراءات المناقصة بين عدد من الشركات، حيث فازت بالعقد شركة دوم وصفها بالغير مسؤولة. وقال المهندس/خليل في تصريح صحافي : لكن مجلس الوزراء رفض تلك الاتفاقية بحجج واهية, الغرض منها إثارة الفوضى والتنصل من المسؤولية, مما يكشف زيف الإدعاء للقرار المزعوم في منح مكاتب عدن صلاحيات وزارية بحسب قرار مجلس الوزراء في اجتماعه بعدن وهو القرار الذي يناقضه اليوم بممارساته الخاطئة القائمة على تكريس سلطات المركز والإصرار على جعل عدن محطة استغلال والحكم على أبنائها بالمعاناة. وكان مجلس الوزراء قد أقر أمس بعد نقاش وجدال واسع في اجتماعه أقر إلغاء العقد الموقع ابتدائياً بين فرع المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن وشركة "دوم ميجا وات" الأميركية بخصوص شراء الطاقة. ونوه خليل إلى أن رئيس مجلس الوزراء يصر شخصياً على المشاركة في عرقلة حل مشكلة كهرباء عدن، حيث كانت مؤسسة الكهرباء في عدن قد وقعت في وقت سابق على اتفاقية مع شركة دولية بصيانة محطة كهرباء المنصورة، لكن مجلس الوزراء أصر على إلغاء الاتفاقية على أساس أن يتم هناك استبدالها باتفاقية الطاقة الاسعافية التي رفضها مجلس الوزراء اليوم، رغم قانونيتها. وأكد مدير كهرباء عدن أن هذا الرفض تم لأسباب معروفة سلفاً، الغرض منها خدمة مصالح ضيقة لبعض المتنفذين والإغراق بصورة فجة في ممارسة الفساد مركزياً – حسب قوله - مشيراً إلى أنهم وجميع منتسبي المؤسسة يخلون مسؤوليتهم مما ينجم عن هذا التلاعب والعبث، محملاً مجلس الوزراء المسؤولية الكاملة في النتائج. واختتم تصريحه بالقول: لن نسكت وسنواجه بكل السبل القانونية لتدارك عدن قبل سقوطها في الفوضى في صيف حار لا يرحم. وعلى صعيد متصل أكد مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء أن قرار مجلس الوزراء بإلغاء مناقصة اتفاقية توريد الكهرباء لمحافظة عدن التي فازت به شركة دوم جاء بناء على ملاحظات اللجنة العليا للمناقصات على الإجراءات الخاصة بالمناقصة والمؤكدة على أن هناك أخطاء كثيرة شابت تنفيذها. وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن المجلس بقدر حرصه الشديد على توفير الكهرباء لمدينة عدن فإنه أشد حرصاً على أن تتم عملية تنفيذ المناقصة بشكل سليم وشفاف ووفقاً للإجراءات القانونية وبعيداً عن أي إجراء قد يشوبه أي شكل من أشكال الفساد.. مشيراً إلى أنه سيتم إعادة النظر في المناقصة والانتهاء منها من قبل اللجنة العليا للمناقصات خلال فترة أقصاها ثلاثة أسابيع . ولفت المصدر إلى أن المجلس اتخذ قراراً في اجتماعه أمس بإيقاف مدير كهرباء عدن عن العمل وإحالته للتحقيق بسب الأعمال المخالفة التي قام بها في تنفيذ المناقصة وتجاوزه للقانون. وكانت جلسة مجلس الوزراء أمس قد شهدت تلاسناً بين رئيس الوزراء ومدير كهرباء عدن، أضطر الأخير لمغادرة قاعة الاجتماعات، ووجه بعدها رئيس الوزراء بفصل المهندس/خليل من منصبه.