اعتبر اللواء علي ناصر لخشع - نائب وزير الداخلية - مركز التدريب والتأهيل الذي تم افتتاحه ولأول مرة في تاريخ المصلحة والوزارة التي نظمتها مصلحة التأهيل والإصلاح بالشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وبالتنسيق مع مؤسسة "سويأ" لتنمية وحقوق الإنسان والتي دشن فيه الورشة التدريبية التأسيسية للعاملين بالمصلحة وفروعها في المحافظات التأهيل والإصلاح – اعتبره مركزاً أكاديمياً وجزء لا يتجزأ من أكاديمية الشرطة لتأهيل العاملين في أجهزة وزارة الداخلية وبالأخص العاملين بالمصلحة وفروعها للتأهيل العلمي اللازم. من جانبه أكد اللواء محمد علي الزلب رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح على أهمية الشراكة مع الجهات ذات العلاقة بتأهيل ورعاية السجناء والأعضاء بالمجلس الأعلى للسجون في إقامة مثل هذه الدورات إلى جانب المصالحة لتحسين نوعية الكوادر المدربة والمؤهلة القائمة على أمور الإصلاحيات والنزلاء فيها. ولفت إلى أنه تم إعداد خطة إستراتيجية تتضمن كافة الحلول اللازمة لانتشال السجون من وضعها الراهن والكفيلة بتحويلها إلى مؤسسات تربوية عقابية تسهم في تعزيز الأمن المجتمعي من خلال تنفيذ إعادة إدماج النزلاء في المجتمع ليكونوا أعضاء فاعلين.. داعياً إلى المشاركة المجتمعية داخلياً وخارجياً في المساهمة في تحسين أوضاع تلك السجون. وكشف رئيس مصلحة الإصلاح والتأهيل للسجناء عن الأوضاع المزرية التي يعانيها السجناء نتيجة قلة الإمكانات المادية ما انعكس سلباً على الأداء والخدمات التي يفترض تقديمها لمختلف نزلاء الإصلاحيات بما يمكن من الاهتمام بالسجين وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع كعنصر فاعل.