أفادت مصادر خاصة ب"أخبار اليوم" بأن أفراد الأمن المركزي المكلفين بحماية قاعة مؤتمر الحوار الوطني الشامل بفندق موفنبيك بالعاصمة صنعاء منعوا أمس أمين عام المؤتمر الدكتور/أحمد بن مبارك من دخول قاعة الجوار حتى تدخل قائد الأمن المركزي اللواء الركن/فضل القوسي لإدخاله القاعة. وأوضحت المصادر بأن جنود الأمن المركزي منعوا دخول بن مبارك قاعة الحوار احتجاجاً على عدم تسليمه المستحقات المالية التي أقرتها رئاسة مؤتمر الحوار ولم يتم تسليمها لهم؛ حيث أكد أحد نواب رئاسة المؤتمر لقيادات في اللجنة الأمنية للمؤتمر بأنه قد تم إقرار مستحقاتهم المالية وتحديد المبالغ المالية وأن أمين عام المؤتمر هو المعني بالتوجيه بصرفها، كما تفيد معلومات حصلت عليها الصحيفة بأن رئاسة المؤتمر أقرت ألفين ريال لكل جندي في اليوم الواحد و4 آلاف ريال لكل ضابط. وأشارت المصادر إلى أن بن مبارك عندما تمت مطالبته من قبل جنود الأمن بالمستحقات وذلك في الأيام الأولى لانعقاد جلسات الحوار طلب من أفراد الأمن تدوين أسماءهم في كشف وبعد أن تم تسليمه الكشف طالبهم بتزويده بصورتين لكل جندي مدون اسمه بالكشف وحين فعلوا ذلك طالبهم بإعداد كشف آخر يتضمن الأسماء مع أرقام الهواتف بذريعة أنه سيتم تحويلها لهم عبر البريد لتصلهم رسائل عبر الهواتف الخلوية لدى تحويل المبالغ، مضيفة المصادر بأن الجنود وبعد أن طال انتظارهم استفسروا بن مبارك بشأن ذلك إلا أنه هذه المرة أكد لهم أن لا علاقة له بالأمر وأن وزير الدفاع هو المعني بذلك.. ووفقاً للمصادر شعر جنود الأمن بأن هناك تلاعباً بمستحقاتهم إذ أن بن مبارك لم يبلغهم بأن وزير الدفاع هو المعني منذ بداية مطالبتهم له فقاموا بمنعه ومرافقيه من دخول قاعة المؤتمر وحصلت مشادة كلامية بين الجانبين ليقوم جنود الأمن المحتجين بشحذ أسلحتهم في وجه أمين عام الحوار ولم يسمحوا له بالدخول حتى قام بن مبارك بالاتصال هاتفياً باللواء/فضل القوسي، والذي قدم ليتوسط في السماح له بالدخول. المصادر ذاتها نوهت إلى أن اللواء القوسي أبلغ بن مبارك بأن عليه صرف مستحقات الجنود إذا كانت المستحقات لديه. وواصلت أمس فرق العمل التسع بشكل منفصل مناقشة وإقرار خطط عملها، والاستماع إلى المحاضرات المتخصصة التي يقدمها خبراء من الأممالمتحدة والبنك الدولي وتتعلق بالمهام الأساسية لفرق العمل التسع. من جهة أخرى منعت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار، الإعلاميين من تغطية الجلسات التي بدأتها السبت الماضي وقال أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور/أحمد بن مبارك إن فرق العمل التسع طالبت بمنع الإعلاميين من التغطية. وكان صحفيون احتجوا على منع لجان التنظيم بمؤتمر الحوار دخلوهم إلى جلسات فرق العمل بعد أن سمح لهم بحضور الجلسة العامة الأولى. وأكد مبارك أمام عدد من الصحفيين أمس الأول بمقر انعقاد مؤتمر الحوار أن أي أخبار خاصة بمؤتمر الحوار يمكن أخذها من الموقع الرسمي للمؤتمر. موضحاً أن ممثلي فرق العمل اشتكوا من إزعاج الإعلاميين لهم في فترة انعقاد جلساتهم وهو ما جعل أمانة الحوار تطلب من الإعلاميين عدم الدخول في فترة انعقاد الجلسات إلا في حالات استثنائية، وبطلب يقدم مسبقاً إلى أمانة مؤتمر الحوار، مشيراً إلى أن فرق العمل منزعجة من نشر ما يدار في جلساتهم بدون مسؤولية وبلا ضوابط. وكانت أمانة مؤتمر الحوار قد أكدت قبيل انعقاد مؤتمر الحوار في 18 مارس الماضي أن جلسات الفرق سيتم بثها إذا ما طلبت الفرق ذلك وهو ما لم يحدث حتى الآن. واعتبر إعلاميون منعهم من حضور جلسات الفرق مخالفاً لمبدأ الشفافية التي ظلت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار ترددها طوال الفترة الماضية، ويبعث القلق من حرية الصحافة في البلد. واستعرض فريق عمل القضية الجنوبية في جلسته اليوم برئاسة النائب الثاني لرئيس الفريق/محمد علي أبو لحوم، رسالة اللجنة المشكلة من أعضاء الفريق حول الآلية المقترحة لتنفيذ الإجراءات والتدابير لبناء الثقة لخلق بيئة ملائمة لمواصلة الحوار في القضية الجنوبية. وقدمت خلال الجلسة عدد من المقترحات والملاحظات حول ما تضمنته الرسالة التي استعرضها رئيس اللجنة/محمد علي أحمد، من نقاط وبنود، وأقر فريق العمل إعادة صياغة الرسالة واستيعاب الملاحظات التي قدمها الأعضاء وتقديمها في جلسة اليوم لإقرارها بصورتها النهائية ورفعها إلى رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وبدأ فريق عمل القضية الجنوبية في جلسته أمس مناقشة الإجراءات المتعلقة باستكمال خطة العمل التنفيذية للقضية الجنوبية والتي ترتكز على أربعة محاور تشمل، جذور القضية الجنوبية، محتوى القضية، كيفية حل القضية الجنوبية وضمان عدم تكرار العوامل التي سببتها. كما واصل فريق بناء الدولة مناقشاته لمسودة خطة عمله المزمنة للشهرين المقبلين، متضمنة جملة من الأهداف يتصدرها الهدف العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل والذي يتمثل في تمكين أفراد المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم بالشكل الذي يفي بتطلعاتهم، فضلاً عن الهدف العام للفريق، والمتمثل في وضع مشروع بناء الدولة (أسس الدستور ومبادئه). ومن المقرر أن تستهدف الخطة أربعة أهداف أساسية تبدأ بتكوين قاعدة معرفية مشتركة لأعضاء الفريق، وتحليل أولي لبنية الدولة القائمة، وبناء مشاركة مجتمعية فاعلة، واقتراح معالجات للقضايا المتفق عليها على ضوء نتائج تحليل المرحلة الأولى. وفي سياق آخر قالت مصادر في هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، إن هناك اتجاهاً لفصل العديد من أعضائه بسبب استمرار تغيبهم عن حضور الجلسات خاصة أولئك الذين يتغيبون من دون عذر. ونقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية, عن المصادر إن سجلات الحضور تشير إلى تغيب عدد كبير من مسؤولي الدولة من وزراء ووكلاء وغيرهم، وإن المؤتمر بصدد اتخاذ إجراءات بحقهم، سواء بالفصل أو بتوجيه إنذارات أخيرة لهم لا تتجاوز أسبوعاً لحضور جلسات الحوار، وأن عضو المؤتمر عليه الاختيار بين عضويته في المؤتمر ومسؤوليته في الدولة. يذكر أن عدداً من الوزراء ممن تضمنتهم قائمة أحزابهم يتغيبون منذ حضورهم جلسة الافتتاح للمؤتمر في الثامن عشر من شهر مارس/آذار الماضي، ويعد حزب المؤتمر الشعبي العام أكثر الأحزاب التي تضم في قائمتها وزراء ومسؤولين آخرين في الدولة يصل عددهم إلى ما يقرب من 27 عضواً . وبحسب كشوفات حافظة الدوام اليومية، وصل إجمالي عدد المتغيبين في الجلسة الصباحية ليوم أمس الأول الأحد 83 عضواً، أي بنسبة 14%، مقارنة بعدد 53 عضواً تغيبوا عن الجلسة الصباحية لليوم السابق (السبت)، أي بنسبة 9% فقط. وبالرغم من أن إجمالي نسبة عدد المتغيبين في الجلسة المسائية ليوم أمس الأحد ارتفعت – كالعادة - مقارنة بالجلسة الصباحية، إلى 100 عضو، أي بنسبة 18% تقريباً، إلا أن هذه النسبة تعد أقلّ بالمقارنة بعدد ونسبة المتغيبين في اليوم السابق (السبت) في الجلسة المسائية، والتي وصل فيها عدد المتغيبين إلى 120 عضواً، أي بنسبة 21%.