الشيخ وأبناؤه ومقربوه هم المجلس المحلي شيخ وبرلماني يتولى قيادة المجلس المحلي الابن الأكبر للشيخ هو الأمين العام للمجلس المحلي والابن الأصغر هو عضو المجلس المحلي، أما المقربون منهم فكل له مهمته فهذا: مخصص للضمان وهذا أمين صندوق، وهذا مالية ومراجعة... الخ. هذا ليس تصوراً أو شرحاً لدرس ما من دروس السياسة ونظام الحكم، لكنه واقع حقيقي في إحدى مناطق تهامة الأشد قهراً.. ففي عزلة العطاوية بمديرية الزيدية تختزل السلطة المحلية في أسرة وحيدة، فيما العطويون يتجرعون مرارة العيش ليستمر مسلسل المعاناة في ظل النظام المشيخي المستبد والصورة المصغرة لأسوأ نظم الحكم. كتب/ حسن مشعف عزلة العطاوية بمديرية الزيدية في الحديدة قراها مترامية الأطراف, سلبت من سكانها الحياة الكريمة, يشكو أبناؤها مرارة العيش من وضع مأساوي في جوانب متعددة وإهمال من قيادة السلطة المحلية بالمديرية ومدراء المكاتب التنفيذية, مشاريع وهمية صارت في خبر كان, أطفال يبحثون عن قطرات الماء لمسافات طويلة تقاس بالكيلو مترات بعد أن هجروا مدارسهم لتغدوا بوابة الأمية هي البوابة التي يقصدونها كل يوم. العطاوية ..تعيش أسوأ حالات الاهمال من قبل قيادة السلطة المحلية في المنطقة المختزلة في قوام أسرة واحدة، فلا كهرباء ولا ماء وإن وجدت بعض مشاريع المياه فهي نادرة والنادر لا حكم له، ليظل الشغل الشاغل لأبناء منطقة العطاوية هو البحث عن قطرة الماء حتى أصبح البحث عنه نقطة تحول للأطفال وتشردهم من المدارس إلى الركض الممل للحصول ولو على جزء يسير من طلبهم لهذه النعمة العظيمة، فمنطقة الهيجة والتي تضم عدداً كبيراً من القرى مثل: الكبيح_ سويدان_ المخنجف_المشعبي_ الضمدي_ الحبل- الرافعي - الخرشة - البنايا - محل فتاح- الحجرة - محل سود) وغيرها. أزمة المياه بدأت أزمة المياه تتجسد على ملامح أبناءها عندما التقيناهم فهم بحاجة ماسة إلى وجود ولو مشروع واحد يسد رمقهم إلى الماء ومازال أبناء هذه المناطق يعيشون خلف الاسوار حيث يحاولون الشرب واستخراج المياه من أبار قديمة باستخدام الطرق البدائية والقديمة وهي: الدلو والرشا، والنقل إلى البيوت عن طريق وسيلتين: الحمير أو مشياً على الرؤوس والاكتاف مشياً على الاقدام، ولكن هذه الآبار القديمة تفقد الماء ,خصوصاً في أيام الصيف والايام الاشد حرا ومع اشتداد حاجة المواطنين للماء لا يجدونه في هذه الابار لتتجسد صورة أخرى للمعاناة ,ناهيك عن مدى صلاحية الماء في هذه الابار للشرب ,حيث أرجع بعض الاطباء إلى انتشار عدد من الأمراض ,خصوصاً الديدان والحصوات في هذه المناطق إلى الماء وأنه غير صالح للشرب. أما مشروع "الجرائب الكدحه" الذي تقريباً تكلفته 52مليوناً يضم اكثر من 15قرية اجمالي العداد 700 عداد أو تزيد وخدمة الاشتراك لكل عداد 3000 وعلى الاقل يدفع كل عداد 500 ريال, يتحدث عنه المواطن "بلغيث مانع" والذي قال: لقد ذهب هذا المشروع أدراج الرياح بعد استيلاء مقربين لعضو مجلس النواب بالمنطقة المدعو "خ .ب. ل" على إدارة المشروع والتهموا إيراداته وأصبح أثراً بعد عين في محاولة متعمدة لزيادة معاناة المواطنين في المنطقة. معاناة مستمرة لأهالي العطاوية معاناة مستمرة ومع ذلك استطاعوا أن يتعايشون مع الواقع رغم مرارته الذي يفتقد لأبسط مقومات الحياة والفقر الذي لا يرحم البشر, توقفت الكثير من المزارع التي كانت مصدر دخل تعيش عليه بعض الاسر بسبب أزمة الديزل الخانقة والتلاعب بها من قبل بعض المتنفذين الذين يتاجرون بحصصهم، أما المرأة فقد حرمت من التعليم لتكون مهمتها الوحيدة العجين والطحين. صحة غائبة تصدر أطفال العطاوية قائمة المصابين بسوء التغذية على مستوى المحافظة في ظل غياب الخدمات الصحية والفقر, كما أكدت البيانات لمنظمات مهتمة بالمسح الميداني أن منطقة العطاوية من أسوأ المناطق التي يتم التلاعب فيها بحملات التحصين وعدم التغطية الكاملة للمنطقة من قبل الصحيين بالمنطقة. فالصحة في العطاوية غائبة ,حيث يتم التلاعب بأرواح الناس من قبل بعض الأشخاص الذين لا صلة لهم في الجانب الصحي سوى أنهم مقربون من شيخ المنطقة المتحكم في كل شيء بالمنطقة. وتتجسد المعاناة في أعظم صورها خلال العقود الماضية بعد هيمنة حكم قبلي دكتاتوري بالمنطقة ليمثل صورة مصغرة من رأس النظام السابق في المنطقة وبالطريقة التوريثية, وتعمد حرمان المنطقة من مشاريع الكهرباء وأقدم شيخ المنطقة وبحسب تصريح الأهالي -الشيخ والبرلماني "خ. ب. ل" -أقدم على بيع ثلاثة مولدات كبيرة صرفت للمنطقة من مناطق أخرى وحرم المنطقة كما تعمد حرمان المنطقة من المشاريع الصحية والتعليمية وغيرها ,مستخدماً أساليب التحايل بالبيع والشراء وذلك بحسب المواطن " قاسم فتيني". سلطة مختزلة في أسرة.. محلي العطاوية مغتصب اختزلت السلطة المحلية بالعطاوية في أسرة واحدة ,فالشيخ والبرلماني "ع خ. ب. ل" يتولى قيادة المجلس المحلي ,أما الابن الاكبر له فهو الامين العام للمجلس المحلي بالمديرية والابن الاصغر عضو المجلس المحلي بالمحافظة وهم من سكان المنطقة ,أما المقربون هذا مخصص للضمان وأخر أمين صندوق وو.. فيما العطويون يتجرعون مرارة العيش ليستمر مسلسل المعاناة في ظل النظام المشيخي المستبد والصورة المصغرة لنظام صالح والذي انطوت صفحته بانطلاق الثورة الشبابية الشعبية. وكان العشرات من أبناء المنطقة تظاهروا احتجاجاً على ما أسموه بالإهمال وعدم الاهتمام بالمنطقة من مشاريع خدمية والتي تعتبر من المناطق المنكوبة. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإحالة عضو مجلس النواب عن مديرية الزيدية الشيخ "ع خ ب ل" إلى النيابة للتحقيق معه في المشاريع التي قام ببيعها لمناطق أخرى والتي كانت مخصصة لعزلة العطاوية ومن ضمنها مشاريع كهرباء ومياه, الأمر الذي أدى وجود أزمة حادة في منطقة العطاوية ,حيث أصبحت منطقة منكوبة. كما هتف المتظاهرون ضد عضو المجلس المحلي بالمديرية المدعو "د ه ل ش" والذي استولى على المولد الكهربائي الخاص بالوحدة الصحية بقرية الشيخ "ع خ ب ا ل" وقام بنقله إلى بيته ليستفيد منه واسرته فقط وبتواطؤ من الشيخ. وقال عدد من المتظاهرين إن المجلس المحلي بالزيدية أصبح في خبر كان, ولا زالت المديرية تتراجع إلى الخلف وتتدهور أوضاعها في فترة عهده بالمجلس, مطالبين برحيله. تجدر الإشارة أن عدداً من شباب المنطقة تعرضوا لتعسفات ومضايقات من قبل الشيخ "الخبال" بسبب مشاركاتهم في هذه الاحتجاجات الأخيرة لإرهابهم وتهديهم بالسجن لإيقافهم عن الاحتجاجات ضده. ضبط 145 متهماً على ذمة قضايا جنائية وقعت امس الأول.. عداد الجريمة ما يزال مستمراً في العد لتخبرنا وزارة الداخلية من حين لأخر بأرقام مهولة عن جرائم وضبط متهمين فيما تزال الاجهزة الامنية تتعقب آخرين مايزالون فارين من وجه العدالة. الجريمة مستمرة قالت وزارة الداخلية أمس أن الأجهزة الأمنية احتجزت 145 متهم ومشتبه به على ذمة قضايا جنائية مختلفة وقعت أمس الاول الاثنين في عدد من محافظات الجمهورية نجم عنها وفاة 4 أشخاص و إصابة 13 آخرين بإصابات مختلفة وقالت الوزارة ان أن 81 من المحتجزين متهمين بجرائم جنائية جسيمة, فيما 64 منهم متهمين بجرائم غير جسيمة، وإنها أحالت 41 من المحتجزين إلى النيابة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم. وبحسب مركز الاعلام الامني التابع لوزارة الداخلية فان الأجهزة الأمنية استعادت أمس سيارة مسروقة في أمانة العاصمة, و ضبطت 12 قطعة سلاح استخدمت في ارتكاب جرائم, و5 قطع سلاح أخرى مخالفة داخل المدن. وكان مركز الاعلام الامني قال ان الأجهزة الأمنية احتجزت 141 متهم ومشتبه به على ذمة قضايا جنائية مختلفة وقعت السبت الماضي 13 مارس في عدد من محافظات الجمهورية نجم عنها وفاة 9 أشخاص و إصابة 25 آخرين بإصابات مختلفة، فيما ذكر الموقع انه الثلاثاء الماضي 9 مارس احتجزت الأجهزة الأمنية 146 متهم على ذمة قضايا جنائية ايضاً وقعت بنفس اليوم في عدد من محافظات الجمهورية نجم عنها وفاة 7 أشخاص وإصابة 28 آخرين بإصابات مختلفة. وفي وقت سابق اعلنت الداخلية عن احتجاز 821 متهم ومشتبه به لدى الاجهزة الامنية على ذمة جرائم وقضايا جنائية مختلفة وقعت خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري من ضمنهم 23 أنثى و 14 حدث, بالإضافة إلى 52 أفريقيا و 18 بنجالياً، وقالت أنه من ضمن المضبوطين هناك 495 متهماً بارتكاب جرائم جنائية جسيمة توزعت على الجرائم التالية, 52 متهم بجرائم قتل عمدي, 19 متهم بجرائم تقطع ونهب, 63 متهم بجرائم سرقات مختلفة, 48 متهم بتعاطي خمور وقضايا آداب, 72 متهم بجرائم إطلاق نار, 28 متهم بمقاومة سلطات, 65 متهم بجرائم شروع بالقتل, 15 متهم بأعمال تخريبية, 9 متهمين بترويج عملات مزيفة, فيما توزع العدد الباقي من المتهمين على جرائم أخرى. وبينت الوزارة على موقعها الالكتروني أن 326 آخرين من المحتجزين متهمين بجرائم جنائية غير جسيمة كالشروع بالسرقة والإيذاء العمدي الخفيف, والشجارات والتهديد وغيرها من الجرائم، موضحة بأن الجرائم التي وقعت خلال الفترة الممتدة من 1-7 أبريل تسببت في وفاة 44 شخصاً من ضمنهم 9 من رجال الأمن استشهدوا وهم يؤدون والواجب في محافظات عمران, لحج, حضرموت, عدن, الحديدة, كما نجم عنها إصابة 154 آخرين بإصابات مختلفة. واشارت الوزارة إلى أنها ضبطت خلال الفترة نفسها 42 قطعة سلاح مخالفة داخل المدن و 8 قنابل يدوية, بالإضافة إلى 51 قطعة سلاح استخدمت في ارتكاب جرائم, وأحالت ما يزيد عن 300 متهم إلى النيابة. ارتفاع ملحوظ وتشهد ارقام الجريمة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية في حين ان اليقظة الأمنية تسجل تقدماً موازياً أيضاً لمستوى الجريمة بحسب مراقبين يقولون ان الوضع الامني يبدو افضل مما كان علية خلال الاعوام السابقة، خصوصاً العام 2012 الذي سجل معدلاً مرتفعاً لمستوى الجريمة، حيث بلغ متوسط الجريمة فيه 90 جريمة في اليوم الواحد، ناهيك عن الاختلالات الامنية، إذ قال التقرير الاحصائي السنوي لوزارة الداخلية وزارة الداخلية ان العام 2012 كان عاماً حافلاً بالجريمة، وأن الرقم 32767 هو الحصيلة لعدد الجرائم التي وقعت خلال العام نفسه. وقال إن الأجهزة الأمنية سجلت معدل يومي لإرتكاب الجرائم بواقع 90 جريمة يومياً موزعه على فترات اليوم؛ أي بمعدل 131 جريمة لكل 100 الف من السكان على مستوى اليمن. وأورد التقرير تفصيلاً لفترات اليوم اليمني للجريمة، وقال ان الإجمالي سنوي بلغ 13101 جريمة خلال الفترة الصباحية بواقع 36 جريمة وهو ما يشكل نسبه 40% من الإجمالي العام للجرائم المرتكبة خلال العام المنصرم، فيما فترة الظهيرة والنهار من اليوم فهناك 8837 جريمة بواقع 24 جريمة في اليوم وهو ما يساوي نسبه 27% من الإجمالي العام للجرائم، وقال التقرير ان عدد الوفيات لتلك الجرائم خلال 2012 بلغ 2389 شخص توفي بينهم 114 انثى. العام الأسوأ أمنياً ويعد العام 2012 هو العام الاسوأ أمنياً في تاريخ اليمن الحديث، حيث برزت ظاهرة الاغتيالات العسكرية كواحدة من أهم قضايا الاختلالات الأمنية، وتصاعدت وتيرة اغتيالات ضباط في الجيش والمخابرات بشكل كبير، وكانت الدراجات النارية هي سيد الموقف، لتكون الحصيلة: اغتيال 74 ضابطاً. وساد عمليات الاغتيالات تلك الكثير من الغموض ففي حين وجهت الاتهامات الى تنظيم القاعدة "انصار الشريعة" بعدد من العمليات تلك، يرى محللون سياسيون أن تلك الاغتيالات كانت مقصودة و ممنهجة، هدفت إلى إرباك المشهد السياسي في البلاد، وأن تنظيم القاعدة لم يكن سوى غطاءً تبريريًا استخدمته الاطراف المتصارعة سياسيًا. واستخدمت في اغلب تلك العمليات الدراجات النارية ومسدسات كاتمة للصوت، كما استخدمت ايضا العبوات الناسفة والكمائن المسلحة والانتحاريين.
