أعلنت حملة مدنية لدعم الشفافية رفضها لقائمة مرشحي هيئة مكافحة الفساد ووصفت آليتها بغير الشفافة. وكان قد تم اختيار قائمة المرشحين في مجلس الشورى لاختيار قائمة المرشحين لعضوية الهيئة المحددة ب30 مرشحاً من إجمالي المتقدمين للترشح لتقديمها إلى مجلس النواب لانتخاب 11 مرشحاً منهم لقيادة الهيئة". وهددت الحملة باللجوء إلى القضاء للطعن في أي قرار سيتخذه مجلس الشورى لاختيار قائمة ال30 دون معايير واضحة وشفافة ومعلنة. وطالبت في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية- رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والأحزاب السياسية والمنظمات الدولية العاملة في مجال مكافحة الفساد، ووسائل الإعلام "بإيقاف إجراءات اختيار قائمة مرشحي الهيئة بالآلية التي أراد المجلس فرضها في جلسته المنعقدة الأربعاء الماضي".. كما طالبت "بإعلان مجلس الشورى للرأي العام عن المعايير التي وضعتها لجنة من أعضائه لاختيار قائمة المرشحين للهيئة، ليتمكن المجتمع من مراقبة مدى تطابق تلك المعايير مع مضمون القانون". ودعت إلى "أن يخضع اختيار قائمة ال30 من قبل مجلس الشورى للتوافق من قبل كل الأطراف الممثلة في المجلس وفق المعايير التي تضمنها القانون، كون الانتخاب الذي يسعى البعض إلى فرضه لا يمثل آلية مناسبة في ظل هيمنة طرف سياسي على مجلس الشورى". وقالت:" إن المجتمع صدم بإصرار مجلس الشورى على اختيار قائمة مرشحين دون المعايير التي أوجبها القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد والتي شدد فيها على توفر النزاهة والكفاءة والخبرة في من سيتولون قيادة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، فضلاً عن تجاوز المجلس للمرأة والمجتمع المدني, في تجاهل واضح للقانون الذي اوجب تمثيل هذين القطاعين المهمين", مؤكدة بأن ذلك سيكرر اخفاقات قيادة الهيئة السابقة". وكان الرئيس الدوري لتكتل أحزاب اللقاء المشترك/محمد الزبيري, قال إن ما قام به مجلس الشورى يعتبر إجراءات باطلة وغير شرعية، والمشترك لن يعترف بهذه الهيئة.