أعلنت حملة مدنية، رفضها للآلية غير الشفافة في مجلس الشورى لاختيار قائمة المرشحين لعضوية هيئة مكافحة الفساد، المحددة ب30 مرشحاً من إجمالي المتقدمين للترشح لتقديمها إلى مجلس النواب لانتخاب 11 مرشحا منهم لقيادة الهيئة". وأكدت الحملة المكونة من منظمات مدنية وناشطين "أن اختيار قيادة الهيئة دون معايير وبآلية غير شفافة سيكرر اخفاقات قيادة الهيئة السابقة التي ازداد الفساد في اليمن منذ انشائها حسب مؤشرات منظمات دولية لسنوات تالية"، مهددة باللجوء إلى القضاء للطعن في أي قرار سيتخذه مجلس الشورى لاختيار قائمة ال30 دون معايير واضحة وشفافة ومعلنة". جاء ذلك في رسالة - حصل عليها مأرب برس - وجهتها حملة دعم شفافية الترشح لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، إلى رئيس الجمهورية، والاحزاب السياسية والمنظمات الدولية العاملة في مجال مكافحة الفساد، ووسائل الإعلام رئيس الجمهورية وطالبت الحملة "بإيقاف إجراءات اختيار قائمة مرشحي الهيئة بالآلية التي اراد المجلس فرضها في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء 17-4-2013"، كما طالبت "بإعلان مجلس الشورى للرأي العام عن المعايير التي وضعتها لجنة من أعضائه لاختيار قائمة المرشحين للهيئة، ليتمكن المجتمع من مراقبة مدى تطابق تلك المعايير مع مضمون القانون". ودعت الحملة في رسالتها إلى "أن يخضع اختيار قائمة ال30 من قبل مجلس الشورى للتوافق من قبل كل الأطراف الممثلة في المجلس وفق المعايير التي تضمنها القانون، كون الانتخاب الذي يسعى البعض إلى فرضه لا يمثل آلية مناسبة في ظل هيمنة طرف سياسي على مجلس الشورى". وقالت الحملة في رسالتها "إن المجتمع صدم بإصرار مجلس الشورى على اختيار قائمة مرشحين دون المعايير التي أوجبها القانون رقم 39 لسنة 2006 بشان مكافحة الفساد، والذي شدد على توفر النزاهة والكفاءة والخبرة في من يتولون قيادة الهيئة، فضلا عن تجاوز المجلس للمرأة والمجتمع المدني في تجاهل واضح للقانون الذي اوجب تمثيل هذين القطاعين المهمين". وأوضحت أن اختيار قائمة دون معايير من قبل مجلس الشورى "يقوض الاصلاحات التي تشهدها البلد في قطاعات اخرى" ، مشيرة الى أنهم طالبوا بمعايير واضحة وشفافة، غير أن مجلس الشورى أصم آذانه عن تلك المطالبات". وقالت الحملة "ان اختيار قائمة مرشحي الهيئة بالطريقة التي يريد فرضها مجلس الشورى المعين من طرف واحد قبل الثورة الشعبية، يخالف تماما المبادرة الخليجية، فضلا عن أنه سيضع اليمن مستقبلا في موضع أسوأ فيما يتعلق بمكافحة الفساد. وكان مجلس الشورى بدأ الاسبوع الماضي، بإجراءات انتخاب ل30 مرشحا لعضوية هيئة مكافحة الفساد، قبل أن تنسحب كتلة أحزاب القاء المشترك من الجلسة احتجاجا على انتخاب قائمة بلا معايير، حسب أعضاء في مجلس الشورى.