رفضت إدارة إصلاحية السجن المركزي بمحافظة الحديدة, صباح أمس السبت, السماح لعدد من الحقوقيين والناشطين والصحفيين من زيارة السجناء القابعين في السجن منذ أشهر دون محاكمات والاطلاع على أوضاعهم الصحية والمعيشية, بحجة عدم وجود ترخيص من مدير أمن المحافظة بدخولهم, الأمر الذي أثار استياء المنظمات الحقوقية. وقال عدد من الحقوقيين والصحفيين بأنهم تفاجئوا عند وصولهم إلى إدارة إصلاحية السجن المركزي بمنعهم من الدخول إلى السجن من قبل حراسة البوابة بحجة عدم حصولهم على ترخيص بالسماح لهم بالدخول.. مؤكدين بانهم حصلوا على توجيهات من مدير الأمن بالسماح لهم بزيارة السجناء والاطلاع على شكاواهم المتمثلة في إطالة أمد سجنهم رغم انتهاء فترة أحكامهم وكذا إجراءات حجز بعضهم بصورة غير قانونية, إضافة إلى سوء التغذية وخشونة المعاملة إلا أن إدارة السجن رفضت تلك التوجيهات وضربت بها عرض الحائط. وأشاروا إلى أنهم ظلوا منتظرين أمام بوابة السجن قرابة الساعتين ولم يعرهم مدير إدارة السجن أي اهتمام, على الرغم من وجود عدد من الحقوقيين والمحاميين من منظمة حريات للحقوق والحريات والمركز اليمني لحقوق الإنسان.. ولكن بعد الأخذ والرد والمشاورات والاتصالات المكثفة مع إدارة السجن سُمح لفريق المنظمة بالدخول في حين تم منع دخول جميع الصحفيين المتواجدين معهم. وطالبوا من رئيس مصلحة السجون بالتدخل العاجل والتحقيق مع إدارة السجن وإحالتهم للتحقيق والمحاسبة, لرفضهم تلك التوجيهات بالسماح لهم بالدخول للاطلاع على أحوال السجناء والسجينات. هذا وكان تقرير صادر عن نيابة السجون بمحافظة الحديدة قد تطرق إلى الأوضاع التي يمر بها السجن المركزي.. حيث كشف التقرير أن البنى التحتية للسجن المركزي لم يتم إنشاؤها وفقاً للمواصفات المعمول بها في مثل هذه المؤسسات, وعدد التقرير في هذا الجانب جملة من المخالفات المتعلقة بالبنية التحتية ومن أهمها: عدم وجود أماكن خاصة لعزل السجناء الخطيرين ومحدثي الشغب لضمان استمرار الهدوء داخل السجن والالتزام بأنظمة وقوانين السجون, وافتقار السجن للمباني المخصصة للتدريب والتأهيل وإن وجدت بعضها فقد تم استخدامها لأغراض أخرى, وتهالك العنابر التي هي بحاجة ماسة إلى ترميم ودهان وبلاط وإصلاح النوافذ التالفة وتفاقم الأوضاع الصحية والبيئية للسجناء وانتشار الأمراض في أوساط السجناء.