قالت مصادر محلية بأن مجموعة مسلحة اقتحمت صباح أمس محكمة السدة بمحافظة إب وقامت باختطاف رئيس المحكمة/ خليل عبدالرزاق الأغبري. وأوضحت المصادر أن المسلحين اقتادوا القاضي الأغبري إلى جهة غير معلومة، وافرجوا عنه بعد ساعات من اختطافه وتدخل وساطات عليا. وقال مصدر محلي في مديرية السدة بأن الخاطفين بدأوا بالتظاهر والتجمهر ومعهم أكثر من مائة مسلح احتجاجاً على طلبات تقدم بها القاضي من أسرة الخاطفين في قضية منظورة أمام المحكمة بسبب خلاف على شقة. وأضاف بأن المسلحين تجمهروا أمام المحكمة والمجمع الحكومي وأقدموا بعد تجمهرهم على خطف القاضي الذي كان من المقرر أن يبت في القضية غداً الثلاثاء. وتابع المصدر بأن القاضي تم اقتياده بطريقه مهينة جداً وتعرض للاعتداء بالضرب ولساعات وبعد مفاوضات مع الخاطفين تم إطلاق سراحه في منطقة كتاب وتم عمل استلام خطي من مدير أمن السدة بتسلمه للقاضي دون أي إجراءات صارمه ضد الخاطفين.. فيما ذكرت مصادر بأن الأجهزة الأمنية المرابطة في المديرية غير كافية للدخول في مواجهة مع المسلحين والخاطفين. وقال القاضي خليل:" إنه أثناء دوامي أمس حضر مجموعة كبيرة من المسلحين إلى مكتبي وتحت تهديد السلاح قاموا بسحبي وتمزيق ملابسي بصورة مهينة والسير بي مسافة كيلو, ثم جاءت سيارة شاص وتم رميي في بودي السيارة وسط مجموعة من المسلحين وعند وصولي منطقة كتاب تم وضعي في سيارة هيلوكس وسط مسلحين آخرين وعند وصولنا إلى مفرق بيت الفائق تلقى المسلحون اتصالاً هاتفياً بالانتظار لتسليمي ومرافقي إلى مدير أمن المديرية.. وكان الخاطفون قد أعدوا العدة وتمترسوا على الجبال والطرق وعند وصول سيارة مدير أمن المديرية وسيارتي خلفه تم تسليمي له بعد أن كتب ورقة استلام بي ووقع لهم بسند استلام". وأضاف القاضي المختطف:" كانت عملية الخطف قد تمت بتواجد مدير أمن المديرية والذي مكتبه أمام مكتبي ولكن لم يعمل شيئاً نظراً لكثرة عدد المسلحين, حيث يصل عددهم إلى مائة مسلح". وعلق القاضي خليل على عملية الاختطاف قائلاً:" بسبب قبول تهجير سابق ضاعت هيبة القضاء", في إشارة إلى ما تعرض له قاضٍ في اب قبل حوالي شهر من اعتداء من قبل نائب برلماني وتم إنهاء القضية بواسطة التحكيم. وأشار إلى أن المسلحين من بيت الفايق, حيث لديهم قضية على شقة وكان النظر فيها غداً الثلاثاء بعد أن تنازل عنها مع بيت حميد, ولكن بدل أن يحضروا الأوراق والوثائق حول النزاع حضروا للخطف. رئيس استئناف إب وعدد من القضاة طالبوا الحكومة ووزير العدل ورئيس الجمهورية بإنقاذ القضاة من التهديدات التي طالتهم بشكل غير مسبوق في الفترة الأخيرة.. ولم يتضح موقف القضاة في المحافظة حتى كتابة الخبر تجاه ما تعرض له زميلهم الأغبري وقد حاولنا التواصل مع عدد منهم, إلا أننا لم نتمكن.