سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إدانات واسعة للاعتداءات على القضاة ومطالبات بضبط الخارجين عن القانون منها اختطاف رئيس محكمة السدة ومحاولة اختطاف رئيس محكمة غرب ذمار وإلقاء قنبلة على محكمة قعطبة..
أدان مركز اسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون بشدة الاعتداءات الأخيرة التي تعرض لها القاضي/ خليل عبدالرزاق العريقي, رئيس محكمة السدة بمحافظة إب, من اعتداء واختطاف من قبل مجموعة مسلحة بعد اقتحام المحكمة في وضح النهار ومحاولة اختطاف القاضي/ عبدالله الحجوري, رئيس محكمة غرب ذمار, وما تعرضت له محكمة قعطبة بإلقاء قنبلة يدوية عليها أثناء انعقاد احدى جلساتها برئاسة القاضي/ علي مثنى الحصيني وأيضاً ما تلقاه قضاة الشعبة الجزائية المتخصصة وأعضاء النيابة من تهديدات بالتصفية الجسدية. ودعا المركز رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي للقيام بمسؤوليته بضبط المعتدين وتوفير الأمن لأعضاء السلطة القضائية.. كما دعا النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي الاعتداءات والتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع والعادلة.. مضيفاً أن المركز سيكون واقفاً بجانب القضاة وأعضاء النيابة لتوفير الحماية الأمنية الكافية لهم وإلزام السلطات الأمنية بالقيام بواجباتها وتوفير الأمن والاستقرار للمجتمع. وعبر عن استنكاره للاعتداءات التي طالت أعضاء السلطة القضائية خلال شهري أبريل ومايو 2013 والتي وصلت حداً خطيراً لا يمكن السكوت عليه- حد وصفه. وحمل المركز السلطة الأمنية المسؤولية الكاملة حيال الانفلات الأمني في المحاكم والمرافق القضائية, مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية لم تقم بأي إجراءات من أجل القبض على أي من مرتكبيها, معتبراً أن جميع تلك الاعتداءات كانت تهدف إلى عرقلة الإجراءات القانونية للقضاة على القيام بواجباتهم في قضايا ينظرونها وهي انتهاكات منتظمة ومرتكبة على نطاق واسع تظهر ضعف هيبة الدولة وتخاذلها عن القيام بواجبها. وأكد المركز أن ما يمارس ضد السلطة القضائية يعد مساساً بهيبة القضاء واستقلاليته ويعتبر مؤشراً خطيراً على سير العدالة.