اسقطت نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء قيد المحامي محمد محمد سنهوب - عضو نقابة المحامين اليمنيين من جدول قيد المحامين المشتغلين ونقل إلى جدول قيد المحامين غير المشتغلين وذلك بحسب القانون. وذكرت رسالة صادرة عن النقابة تلقت «أخبار اليوم» نسخة منها موجهة للمحامي سنهوب الذي يشغل حالياَ عضو بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ان المادتين «2-17-أ» من القانون رقم «39» لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد التي عرفت الاولى الموظف العام بانه كل شخص يؤدي وظيفة عامة أو يقدم خدمة عامة سواء كان معيناً أو منتخباً ويعتبر في حكم الموظف العام المحكمين والمحامين و. . . الخ في حين قررت المادة الثانية «17-أ» ما نصه لا يجوز لرئيس واعضاء الهيئة بأي حال من الأحوال الجمع بين عضوية الهيئة واي وظيفة عامة أو خاصة وخاطبت الرسالة المحامي سنهوب الأمر الذي فرض بقوة القانون نقل قيدكم من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول قيد المحامين غير المشتغلين من تاريخ حلفكم لليمين الدستورية امام فخامة رئىس الجمهورية. وأضافت الرسالة الموجهة لسنهوب بالقول كل عزائنا في ذلك كمهنيين ثقتنا بأنكم ومن خلال منصبكم الجديد ستكونون عوناً ودعماً لجميع منظمات المجتمع المدني ناهيكم عما اوجبته المادة «55» من قانون مكافحة الفساد على هيئاتكم الموقرة من العمل «كشخصية اعتبارية مستقلة» في الأنشطة المناهضة للفساد وايجاد توعية عامة بمخاطر الفساد وآثاره وتقرير ثقافة عدم التسامح مع الفساد والمفسدين. وباركت رسالة نقابة محامين صنعاء للمحامي سنهوب ثقة القيادة السياسية من خلال تعيينه عضواً بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.