تسعى الحكومة اليمنية لمعاقبة الشعب اليمني بجرعة سعرية جديدة هي الثانية في أقل من عامين منذ تشكيل هذه الحكومة. ويأتي توجه الحكومة لرفع أسعار المشتقات النفطية في ظل تساؤلات خبراء اقتصاديين عن مصير المبالغ التي قدمتها المملكة العربية السعودية وهي نحو 3.25 مليار دولار، وتساؤلات عن مصير 180 مليار قيمة النفط الذي قدمته السعودية وقامت حكومة الوفاق ببيعه العام الماضي.. وفي هذا السياق حذّر الخبير الاقتصادي/ علي الوافي من أن هذه الجرعة السعرية تفاقم الاحتقانات وتهدد بنسف الحوار والعملية السياسية الانتقالية برمتها. وقال –في تصريح ل " لأخبار اليوم" - بأن الحكومة تبحث عن موارد لسد العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة والناتج بدرجة أساسية عن زيادة كبيرة في الإنفاق الجاري وخاصة في المرتبات والأجور والإنفاق السلعي والخدمي إلى جانب الزيادات الكبيرة خلال الثلاثة الأعوام الأخيرة في الإنفاق على الدفاع والأمن والذي يرجع سببه إلى تجنيد عشرات الآلاف من الجنود الجدد. ولفت الخبير الوافي بأن الحكومة لم تقم بأية إصلاحات إدارية أو مؤسسية أو مالية خلال هذه الفترة على صعيد الحد من الفساد المالي، مشيراً إلى أن الوضعية الحالية للحكومة وطبيعة الأوضاع المنفلتة في البلد بشكل عام شكلت مناخاً مواتياً لمزيد من الفساد في بعض المؤسسات والأجهزة الحكومية. وأضاف الوافي بأن الحكومة إلى الآن لم تتلق معظم المبالغ التي تعهد بها المانحين لأسباب مختلفة وبالتالي هي تستمرئ الزيادة السعرية في المشتقات النفطية كحل بديل وهو الأمر الذي يطالب به الصندوق والبنك الدوليين وبقية المانحين الذين يشترطون إصلاحات عن صعيد رفع جزء من الدعم عن البنزين والديزل، منوهاً إلى أن ذلك يأتي في ظل عدم تحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين الذين كانوا يتطلعون من الحكومة القيام بإجراءات ملموسة تؤدي لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات. ووفقاً للوافي فإن البديل الذي كان يمكن أن تتخذه الحكومة من الجرعة السعرية يتمثل في ترشيد الإنفاق، إن الحكومة سائرة في مزيد من الأنفاق غير الرشيد، وهذا يتعارض مع كفاءة الاستخدام للموارد المالية إن لم يكن هدراً وتبديداً وضياعاً لهذه الأموال. وأشار الوافي إلى أن أحزاب المشترك مثلها مثل بقية الأحزاب باليمن لا تعطي اهتماماً يذكر للجانب الاقتصادي، فيما تنهمك في العمل السياسي اليومي دون توفير وقت للجانب الاقتصادي. وقال إنه كان من المفترض أن تكون هناك حكومة تضطلع بالمسؤولية الاقتصادية والخدماتية والإدارة وتترك الموضوع السياسي للرئيس وللأحزاب والقوى السياسية والموضوع الأمني والعسكري للجنة العسكرية، مشيراً إلى أنه وللأسف الحكومة لم تجد لها عملاً محدداً في غياب التوافق الكامل وانعدام الجدية في معالجة الجوانب الاقتصادية لتصل إلى النتيجة التي نعيشها اليوم. وأضاف الخبير الاقتصادي بأن الإدارات السياسية المشكلة للحكومة وفرت مناخاً سياسياً وإدارياً ومؤسسياً يسمح بحدوث الفساد بشكل كبير. وأشار الوافي إلى أن هذا الوضع ومعاقبة الشعب بجرعة سعرية في ظل الاحتقانات القائمة خاصة في الجنوب، يشكل مناخاً يهدد نجاح العملية السياسية – الحوار الوطني، إضافة إلى مخارف أخرى قائمة – مشيراً إلى أن مجموعة هذه العوامل والإداء الضعيف للحكومة وتفاقم المشاكل الأمنية والمراهقة السياسية القائمة كلها تشكل مجموعة مخاوف إلى جانب القضية الجنوبية وصعدة، تهدد بفشل العملية السياسية برمتها. ولفت إلى أن مجموعة هذه الأداءات السياسية والعوامل تعطي فرصة للنظام السابق باستعادة المبادرة وتوجيه الأحداث والوقائع في اتجاه ما يريده، الأمر الذي يهدد العملية السياسية، فيما أحزاب المشترك وخاصة بعد تشكيل حكومة الوفاق لم ترق إلى مستوى التحديات ولم تعمل بالقدر الكافي لتجذير عملية التغيير والتحول وتقويتها بصورة مستمرة، مستدركا بأنه وإن كان لأحزاب المشترك مبرراتها إلا أن الشعب لا يستطيع أن يقدرها تماماً، إذ بإمكانها ممارسة العمل الثوري والتغييري من خلال الأداءات السياسية والحكومية إلا أن ذلك لم نلمسه في هذه الأحزاب. إلى ذلك أكد الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في اليمن الدكتور/ غازي الشبيكات أن حكومة الوفاق سترفع أسعار المشتقات النفطية تدريجيا تبدأ المرحلة الأولى بخمسة في المائة مقابل حصولها على قرض من الصندوق بمبلغ 550 مليون دولار مدته ثلاث سنوات في حالة نجاح المشاورات الجارية حالياً بين الصندوق والجهات المعنية في اليمن. وقال الممثل المقيم للصندوق - في لقاء قصير جمعه بعدد من الصحفيين أمس بصنعاء أن القرض الذي اطلق عليه اسم "برنامج الأتمان متوسط المدى" يأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية لمواجهة العجز الحاصل في الميزانية والدعم المقدم للمشتقات النفطية التي تأخذ ما نسبته 25 بالمائة من النفقات الحكومية بما يعادل ثلثي إيرادات النفط والذي يشكل عبئاً كبيراً على موازنة الدولة. وأفاد بان برنامج الأتمان الخاص بالقرض يهدف أيضا إلى إعادة هيكلة النفقات من الأنفاق الجاري إلى الأنفاق الذي يستهدف الفقراء والحد من البطالة، والعمل على زيادة المخصصات في صندوق الرعاية الاجتماعية بما لا يقل عن 50 بالمائة كمرحلة أولى وبقية العائدات تذهب لدعم المشاريع التنموية وتشغيل الأيادي العاملة وزيادة النمو الاقتصادي. وتحدث عن أهمية قيام الحكومية اليمنية بزيادة إيرادات الضريبة، حيث تعد اليمن الأقل في المنطقة من حيث الضرائب بستة بالمائة فيما الدول الأخرى 13 بالمائة، وأن تلزم التجار بدفع الضرائب الذين يتهربون من الدفع. وأوضح المسئول الدولي أن دعم المشتقات النفطية يعد أحد مصادر الفساد، حيث يستفيد منه الأغنياء بنسبة كبيرة، منوها بأنه من الناحية الاجتماعية ليس الوسيلة المثلى للتخفيف من الفقر وانه يجب وضع برامج بهذا الشأن كون الحكومة لا تستطيع في الوقت الراهن رفع الدعم بشكل كلي عن المشتقات النفطية . وذكر بان 75 في المائة من موازنة الدولة عبارة عن رواتب ودعم وفوائد للبنوك المحلية حيث تدفع الحكومة اكثر من مليار ونصف دولار سنويا كفوائد للبنوك اليمنية، فيما 25 بالمائة للاستثمار. ودعا الدكتور/ الشبيكات الحكومة إلى وضع برنامج وخطة مزمنة للتخلص من الموظفين الوهميين للعمل على رفع مرتبات الموظفين. وبين أن تأخير الإصلاحات الاقتصادية سيؤدي إلى أزمة اقتصادية تتمثل في انخفاض العملة وتراجع الأسعار وانه لا يجب ترحيل مشاكل اليمن إلى المستقبل والتعذر بالأوضاع السياسية وان على الجميع في الحكومة أن يفهموا ذلك.