يجري صندوق النقد الدولي مشاورات مع الحكومة اليمنية لتقديم قرض بمبلغ نصف مليار دولار لمدة ثلاث سنويا مقابل قيام الحكومة برفع اسعار المشتقات النفطية تدريجيا. واكد ممثل صندوق النقد الدولي في اليمن الدكتور غازي الشبيكات على ان رفع اسعار المشتقات النفطية امر لا بد منه وان حكومة الوفاق ستصدر قرار برفع اسعار المشتقات النفطية تدريجا بحيث تبلغ اول زيادة في الاسعار ما نسبته خمسة بالمائة تتبعها ارتفاعات اخرى على فترات زمنية متتالية. وقال ان الحكومة ستحصل مقابل ذلك على قرض من الصندوق بمبلغ 550 مليون دولار مدته ثلاث سنوات في حالة نجاح المشاورات. وفي لقاء جمعه بعدد من الصحفيين قال الشبيكات ان هذه التفاهمات تاتي في اطار الاصلاحات الاقتصادية وبانها ضرورية لمواجهة عجز ميزانية الحكومة الذي يذهب 25 بالمائة منه لدعم المشتقات النفطية دون ان ينعكس بشكل مباشر على اقتصاد المواطن. وعبر خبراء اقتصاد عن خطورة اقدام الحكومة على رفع اسعار المشتقات النفطية لما لها من اثار اقتصادية سلبية ومباشرة على حياة المواطنين لارتباط اسعار المشتقات النفطية بمختلف انواع السلع والخدمات. وحذروا من مغبة ردة فعل الشارع الذي ينتظر من حكومة الثورة قرارات لخفض الاسعار ورفع مستوى الدخل لا قرارات بجرعات سعرية وتردي اقتصادي كانت ابرز الاسباب لاندلاع الثورة الشعبية في وجه النظام السابق.
