أبدت الأستاذة حورية مشهور- وزيرة حقوق الإنسان- استغرابها من توصيف، من سمتها بعض الأقلام في الداخل، لمعتقلي جوانتانامو بأنهم مجرمين والادعاء بأن الوزيرة مشهور تدافع عن مجرمين في الوقت الذي لم تستطع الإدارة الأميركية إدانتهم بأفعال إجرامية. وأوضحت مشهور في صفحته على الفيس بوك أنه وفي الوقت الذي تصدى فيه نشطاء حقوق الإنسان والعدالة والحرية في الولاياتالمتحدة للدفاع عنهم يذهب الجهلة –حد وصفها- لوصفهم بالمجرين. وقالت وزير حقوق الإنسان: لقد كانت وما زالت مطالبهم ومطالبنا كمدافعين عن حقوق إنسان إما أن يحاكموهم أو يطلقوهم, لأن اعتقالهم لفترة طويلة دون محاكمة عمل غير قانوني أدانته كل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لينبري الجهلة ويصفونهم بالمجرمين, مضيفة: في علم القانون يا هؤلاء؛ المتهم بريء حتى تثبت إدانته. فلا تنصبوا أنفسكم قضاة وتصدرون الأحكام وأنتم إلى الجهل أقرب. وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد كشفت نهاية الأسبوع الماضي عن قائمة بأسماء وجنسيات 48 معتقلاً في غوانتنامو (منهم 26 يمنياً)، الذين صنفهم فريق عمل تابع لإدارة أوباما عام 2010 بأنهم معتقلون غير مؤهلين لإطلاق سراحهم أو لنقلهم أو لتقديمهم للمحاكمة. والتصنيف الرسمي يخول استمرار اعتقالهم وفقاً لسلطة استخدام القوة العسكرية (2001)، كما هو موضح في مبادئ قوانين الحرب. القائمة تكشف أن اثنين من المعتقلين على القائمة قد توفيا في غوانتنامو، واحد في عملية انتحار والآخر بسبب نوبة قلبية، وكليهما من أفغانستان. ويأتي كشف ما ذهب إليه البنتاغون الأميركي بعد أقل من أربعة أيام على تصويت الكونجرس الأميركي بأغلبية ساحقة على قانون الدفاع بقيمة 638 مليار دولار، الأمر الذي سيمنع الرئيس الأميركي باراك أوباما من إغلاق المعتقل الأميركي في خليج غوانتنامو. وعلى الرغم من ضغوط مستشارة أوباما لمكافحة الإرهاب ليزا موناكو في اللحظة الأخيرة، رفض مجلس النواب مناشدات أوباما المتكررة لإغلاق معتقل غوانتانامو. وصوت الكونجرس برفض التعديل الذي قدمه سميث لإغلاق معتقل غوانتنامو قبل 31 ديسمبر 2014، حيث رفض 249 نائباً التعديل في مقابل موافقة 174. لكن الكونجرس صوت على التعديل المقدم من وولرسكي بوقف الرئيس من نقل أي معتقل إلى اليمن. صوت لصالح هذا التعديل 236 بينما رفضه 188 نائبا. من جانب آخر دعا أهالي معتقلي ومخفيي الثورة الشبابية السلمية كافة أحرار وحرائر اليمن إلى المشاركة الفاعلة في وقفتهم الاحتجاجية صباح اليوم الأحد بصنعاء، أمام منزل رئيس الجمهورية للمطالبة بالإفراج عن باقي المعتقلين والمخفيين قسراً من شباب الثورة وأنصارها . وقال رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة عبدالكريم ثعيل "إن ثلاثين معتقلاً من شباب الثورة وأنصارها لا يزالون خلف قضبان حكومة الوفاق وبقايا النظام العائلي السابق بالإضافة إلى 17 مخفياً قسراً". وأشار ثعيل إلى أن هذه الوقفة تأتي في الوقت الذي يعيش فيه (19) من معتقلي الثورة بالسجن المركزي بحجة أوضاع صحية حرجة جراء استمرارهم في الإضراب الجزئي عن الطعام، دون أن تزورهم أي لجان رسمية أو فرق مؤتمر الحوار الوطني أو أي منظمات حقوقية محلية ودولية. وكانت توجيهات رئاسية قد أفرجت عن 17 معتقلاً من أصل 22 من شباب الثورة وأنصارها في السجن المركزي بصنعاء وإحالة البقية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في حين لا يزال القتلة والمجرمين يسرحون ويمرحون بل ويجلس البعض منهم على طاولة الحوار.
