سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في جمعة "مستمرون وخياراتنا متعددة" التي عبّروا فيها عن استيائهم من تراجع موقف شباب الثورة تجاه قضية أبنائهم..: أهالي المعتقلين والخفيين من الثوار يرفضون رفع اعتصامهم حتى تحقيق مطالبهم
في جمعة "مستمرون وخياراتنا متعددة" التي عبّروا فيها عن استيائهم من تراجع موقف شباب الثورة تجاه قضية أبنائهم.. أهالي المعتقلين والخفيين من الثوار يرفضون رفع اعتصامهم حتى تحقيق مطالبهم السبت 29 يونيو-حزيران 2013 الساعة 04 مساءً أخبار اليوم/ صنعاء أقام أهالي معتقلي ومخفيي الثورة وأنصارها والمجلس العام لمعتقلي الثورة أمس جمعة (مستمرون وخياراتنا متعددة) في ساحة سيادة القانون أمام مكتب النائب العام بصنعاء واحتشد في الساحة المئات من شباب الثورة وقياداتها. وأكد أهالي المعتقلون أنه من العار أن يصوم معتقلي ومخفيي الثورة وأنصارها خلف القضبان بعيداً عن أطفالهم وأهاليهم والمجرمين يسرحون ويمرحون دون أي ملاحقة، داعين رئس الجمهورية والحكومة وقوى الثورة وشبابها إلى التحرك العاجل وإيجاد حل لهذه القضية وإنهاء معاناة أهالي المعتقلين والمخفيين. وقالوا: "إننا لن نقبل بأن يصوم أهالي المعتقلين والمخفين في الشارع وأبنائهم وذويهم خلف القضبان ونحن بين أطفالنا نرتاح ونأكل ونشرب". وطالبوا المجلس العام لمعتقلي الثورة وقوى الثورة ومكوناتها الأخرى العمل على إيجاد البدائل والوسائل الناجعة إلى جانب الاعتصام المفتوح. الحاضرين من معتقلي الثورة المفرج عنهم أكدوا أنهم ماضون حتى الإفراج عن كافة زملائهم المعتقلين والمخفيين قسراً وأنهم على العهد باقون حتى تحقيق اهداف الثورة ومحاكمة من انتهك حقوقهم. رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة/ عبدالكريم ثعيل, أكد أن المجلس يدرس مع الأهالي برنامج تصعيدي يتعدى فكرة الاعتصام أمام مكتب النائب العام الذي قال أنه قد يعلق لكنه لن يرفع إلا بإقرار برنامج ثوري وسياسي يضمن تحقيق المطالب العادلة لأهالي معتقلي ومخفيي الثورة. وذكر ثعيل أن قرار رفع الاعتصام من ساحة سيادة القانون أمام مكتب النائب العام بيد أهالي المعتقلين والمخفيين المعتصمين هناك كونهم أصحاب القضية والمظلمة التي من أجلها نصبت خيمة الاعتصام، لافتاً إلى أن مجلس معتقلي الثورة يمثل لافتة جاءت لتعمل على تلبية مطالبهم وانتزاع حقوقهم . وأكد ثعيل أن بقاء 30 معتقلاً و17 مخفي قسراً من شباب الانتفاضة الشبابية اليمنية وأنصارها خلف القضبان يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ودوساً للقانون النافذ والشرائع السماوية كافة واستخفافاً بالقوى الدولية الموقعة على المواثيق والمعاهدات التي وقع عليها اليمن للرقي بحقوق الإنسان.