دعوات لتحويل أموال إعادة إعمار قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، وأخرى بأن تمر تلك الأموال عبر حكومة حماس التي تسيطر على القطاع. . وبينهما مطالب غربية بضرورة وجود جهة دولية تباشر عملية الإعمار. . . كلها مؤشرات ل"معركة سياسية" مرتقبة قد تؤدي إلى إعاقة إعادة إعمار القطاع الذي تعرض لدمار هائل طيلة 22 يوما من العدوان الإسرائيلي، بحسب خبير بشئون الشرق الأوسط اعتبر أيضا أن السلطة القائمة في غزةهي التي سيؤول لها حتما مباشرة عملية إعمار القطاع بحكم سيطرتها عليه. السلطة الفلسطينية من جهتها طالبت بتحويل أموال إعادة إعمار القطاع إليها، قائلة على لسان رئيس الوزراء بحكومة رام الله سلام فياض "إن المعونات المطلوبة لإعادة الإعمار ينبغي أن تمر من خلال السلطة الفلسطينية". ورفض فياض اقتراحات من جهات أوروبية ودولية بنقل مهة إعادة الاعمار لجهات دولية بسبب خصوصية وضع القطاع. وأضاف أن "المانحين الدوليين الحريصين على إعادة بناء قطاع غزة يخاطرون بتعميق الانقسام السياسي من خلال تجاهل دور السلطة الفلسطينية". وأوضح "إنهم (المانحون) يفترضون أن الانفصال بين غزة والضفة الغربية سيستمر. . وأعتقد أن عدم التصدي لقضية الانفصال قد يؤدي فعليا إلى تكريسه". خطة أمريكية لدعم عباس جاء ذلك في الوقت الذي ذكر فيه مسئولون أمريكيون أن الولاياتالمتحدة تأمل في استخدام إعادة الإعمار في غزة لمساعدة السلطة الفلسطينية على استعادة حضورها ونفوذها فيما أسموه "معقل حركة حماس". وقال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش لم يذكر اسمه لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الولاياتالمتحدة تدرس سبل استخدام إعادة الإعمار في قطاع غزة في دعم الرئيس عباس". وأضاف المسئول "لا نريد بالتأكيد أن تستفيد حماس من برنامج إعادة الإعمار ولا نريد أن يذهب أي جزء من هذه الأموال إلى حماس أو عبرها". وتابع المسئول "أما على الجانب الإيجابي فنريد أيضا أن تنال الحكومة الفلسطينية الشرعية -أي السلطة الفلسطينية- التقدير عن الفضل في عملية الإعمار، وأن تتمكن بذلك من استعادة حضورها في غزة، وهو ما نعلم أن حماس ستعارضه بالتأكيد، ما سيزيد من صعوبة الموقف". وأشار مسئول آخر إلى أن معظم المانحين الأجانب سيكونوا حريصين على ألا تذهب أموالهم إلى حماس، مضيفاً "ستجد حماس صعوبة بالغة في رفض ذهاب أموال إعادة الإعمار لجهات أخرى غيرها، في وقت تشتد فيه حاجة القطاع لهذه الأموال". العرب بين حماس وعباس وذكرت مصادر دبلوماسية عربية أن الدول المانحة، بما فيها غالبية الدول العربية وعلى رأسها مصر والسعودية، تعترف بحكومة السلطة الفلسطينية في رام الله وتثق بمؤسساتها المالية لتقديم الدعم الموجه لإعادة الإعمار، بينما ثمة دول تعترف بحكومة حماس في غزة، ومستعدة لتقديم الدعم المباشر لها للقيام بهذه المهمة مثل سوريا وقطر. وبحسب المصادر ذاتها فمن المتوقع أن تتنازع الحكومتان في غزةورام الله في تنفيذ إعادة الإعمار على نحو يعيق تنفيذ المهمة أو جزء مهم منها، وهو ما اكده دبلوماسي غربي بقوله "ستكون قضية معقدة جدا". وكشفت المصادر عن وجود خلافات أيضا بشأن إنشاء صندوق جديد لإعمار غزة حيث "ترى بعض الدول العربية أن هناك صناديق بالفعل في إطار الجامعة العربية يمكن ضخ أية أموال من خلالها للمساعدة في عمليات إعادة الإعمار"، مؤكدين "ضرورة وجود رقابة وعمل مؤسسي للإنفاق على مشروعات إعادة الإعمار". ومن المتوقع أن تعلن القمة الاقتصادية العربية في الكويت الذي يشارك فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الإثنين عن تخصيص ملياري دولار لمساعدة غزة. وكانت قمة الدوحة التي عقدت قبل أيام وشارك فيها خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قد قررت انشاء صندوق لاعادة اعمار غزة تساهم فيه قطر بمبلغ 250 مليون دولار. إسرائيل تمنع من جهة أخرى، قال دبلوماسيون غربيون إنه حتى لو تدفقت المعونة الغربية لقطاع غزة عبر السلطة الفلسطينية فلن يكون لها أثر إذا استمرت إسرائيل في فرض قيود على واردات الصلب والإسمنت والأموال، وهي إمدادات تقول إن حماس قد تستغلها في صنع صواريخ وبناء أنفاق. وبسؤال مسئول إسرائيلي عما إذا كانت إسرائيل ستتعاون عبر السماح بدخول كميات كافية من الصلب والإسمنت وغيرهما من السلع إلى قطاع غزة لتعزيز مركز عباس فاكتفى بقوله "لم نصل إلى هذا الوضع بعد"، بحسب رويترز. وفي أنباء لم تتأكد صحتها بعد، أكدت مصادر دبلوماسية عربية مطلعة لصحيفة الشرق الأوسط أن هناك توافق عربي من قبل الدول المانحة أن يكون للبنك الدولي دور محوري في أي عملية لإعادة إعمار غزة وألا تذهب التبرعات بشكل مباشر إلى السلطة الفلسطينية أو حركة حماس. "معركة سياسية" ورأى الخبير الأردني في شئون الشرق الأوسط د. جواد الحمد في تصريحات خاصة لإسلام أون لاين. نت أن هناك "معركة سياسية" بدأت بالفعل حول من سيقوم بتلقي أموال إعادة إعمار غزة ومباشرة أعمال الإعمار في القطاع المنكوب. لكنه شدد على أن "الإشراف الميداني على إعمار غزة سيكون في النهاية مسئولية الحكومة الفلسطينية القائمة في قطاع غزة برئاسة إسماعيل هنية حيث أن مشاريع البنية التحتية من طرق ومياه وصرف صحي وإعادة بناء المقرات والمساكن يجب أن تشرف عليها الإدارات المحلية التابعة للسلطة الموجودة في القطاع بصفتها الجهة التنفيذية المخولة لذلك، شاءت الأطراف المعارضة أم أبت". ولفت الحمد إلى إمكانية أن يقوم البنك الدولي بإرسال مدققين ومراجعين إلى غزة للتأكد من ممارسات الحكومة الفلسطينية هناك في ما يتعلق بإنفاق ألموال الممنوحة على إعادة إعمار القطاع. من جهة أخرى، اعتبر الخبير العربي أن إسرائيل هي المعنية بدفع تكاليف الدمار الذي ألحقته بقطاع غزة، مشيرا إلى أن العرب لم يحملوها مسئولية حتى تحميلها هذا الأمر باعتبارها الفاعل بالتدمير، ولم يفكروا في ملاحقتها قضائيا على ذلك. 2 مليار دولار وقدر جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني الخسائر الاقتصادية المباشرة في قطاع غزة ب1-9 مليار دولار نتيجة للحرب التي استمرت 22 يوما. وقال لؤي شبانة رئيس جهاز الاحصاء المركزي في تقرير حول الخسائر في قطاع غزة صادر اليوم "البيانات الواردة في هذه الوثيقة هي تقديرات أولية تعتمد على معطيات تقديرية تعكس تقديرات عامة بشأن الخسائر حتى نهاية 17-1-2009- ووصف شبانة قطاع غزة بأنه "منطقة منكوبة من النواحي الإنسانية والاقتصادية والصحية والاجتماعية بسبب العدوان الإسرائيلي الذي بدأ يوم السبت 27-12- 2008 وطال كل مناحي الحياة أدى وفق حصيلة أولية إلى استشهاد حوالي 1305 فلسطيني وجرح أكثر من 5400 من بينهم أكثر من 400 إصاباتهم خطيرة حتى 17-1- 2009-" ويشير التقرير الصادر إلى أن 4100 مسكن دمرت بشكل كامل وكذلك مقرات للحكومة والاجهزة الامنية اضافة إلى 17 ألف مسكن آخر دمرت بشكل جزئي كما لحقت أضرار بعدد من المدارس والجامعات والمستشفيات إلى جانب وجود دمار كبير في البنية التحتية. وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد أعلن خلال القمة الدولية التي عقدت في شرم الشيخ أمس الأحد اعتزام بلاده استضافة مؤتمر دولي لحشد الجهود اللازمة للمساعدة في إعادة إعمار القطاع. وأبدت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي استعدادها لتنظيم مؤتمر للجهات المانحة لتلبية الحاجات الإنسانية لسكان قطاع غزة. وأعلنت إيطاليا إرسال قافلة محملة بالمساعدات الإنسانية، كما قررت فرنسا إرسال فريق للمساعدة في توفير خدمات المياه، في حين قررت بريطانيا إضافة 20 مليون جنيه استرليني للمساعدات التي تقدمها إلى سكان القطاع. مشروع مؤاخاة عالمي وبالتوازي مع المواقف الرسمية المتباينة من قضية إعادة إعمار غزة، ظهرت على الساحة العربية جهودا أخرى للمساهمة في هذا الإعمار. ففي الأردن، أطلقت الحركة الإسلامية الأردنية مشروعا للمؤاخاة بين العائلات في الأردن والعالم مع عائلات قطاع غزة التي تعرضت للقتل والتدمير على مدى أيام الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وأعلن المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن الدكتور همام سعيد، والأمين العام لجبهة العمل الإسلامي زكي بني إرشيد أمس تفاصيل المشروع، لافتا إلى أن المشروع انطلق من الأردن وسيتوسع ليشمل دولا عربية وإسلامية وأخرى في شتى أنحاء العالم. وعرض القيادي الإسلامي مراد العضايلة تفاصيل المشروع الذي أطلق عليه اسم (مشروع المؤاخاة العالمي للشعب الفلسطيني). وبين أن مشروع إغاثة العائلة يبلغ 300 دولار شهريا، فيما يبلغ مشروع مؤاخاة الفرد 60 دولارا، وأعلن أن الحركة الإسلامية قررت الشروع بهذا المشروع من خلال مؤاخاة ألف عائلة غزية. نقلاً عن الاسلام أونلاين
