سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
العفو الدولية: ظروف احتجاز مرسي ترقى إلى "جريمة الاختفاء القسري" بينما قيادة الإخوان تبلغ آشتون إدانتهم موقف الاتحاد الأوروبي غير الرافض للانقلاب العسكري..
يواصل أنصار الرئيس المصري المعزول/ محمد مرسي اعتصامهم في ميدان رابعة العدوية للمطالبة بعودته لمنصبه, ورفض ما سموه الانقلاب العسكري.. فيما دعا ما يعرف بالاتحاد الوطني لدعم الشرعية إلى مظاهرات واعتصامات تحت شعار "مليونية الإصرار". وقد تظاهر أمس الآلاف أمام مقر الأمن الوطني في ضاحية مدينة نصر شرق القاهرة, كما نظم المحتجون مسيرات إلى مقر السفارة الأمريكية, وسفارات أوروبية للتنديد بمواقف الدول الغربية إزاء ما يجري في مصر مما وصفوه بالانقلاب على الشرعية. كما يعتصم مؤيدو الرئيس المعزول في ميدان النهضة قرب جامعة القاهرة, واحتشدوا هذا الأسبوع كذلك في ميدان رمسيس, وقبلها أمام دار الحرس الجمهوري حيث قتل منهم عشرات، وشملت الدعوات مظاهرات واعتصامات في مختلف أنحاء البلاد. وفي مقابل المليونيات التي يدعو إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية, دعت أطراف داعمة لتدخل الجيش وعزل مرسي، بينها جبهة 30 يونيو وحركة تمرد، إلى مظاهرات حاشدة يوم الجمعة في ميدان التحرير وفي محيط قصر الاتحادية الرئاسي للمطالبة بمحاكمة الرئيس المعزول. إلى ذلك جابت مسيرة نسائية أرجاء ميدان النهضة منددة بالاعتداء على النساء والأطفال وحصار المصلين السلميين وهم يؤدون الصلاة.. كما طالبن المجتمع الدولي بحماية حقوق النساء التي ينتهكها الحكم العسكري الغاشم من قتل واعتقال لنساء مصر بدون وجه حق. وردد المتظاهرون هتافات منها "يا للي ساكت ساكت ليه.. أنت خايف والا إيه, يسقط يسقط حكم العسكر, حسبنا الله ونعم الوكيل". وكانت النيابة العامة قد انتدبت قاضياً ليحقق فيما يُنسب إلى مرسي من "هروب" من سجن وادي النطرون خلال الثورة التي أطاحت بنظام حسني مبارك عام 2011. وتظاهر آلاف من مؤيدي مرسي الليلة الماضية أمام مقر الأمن الوطني في ضاحية مدينة نصر بشرق القاهرة. وردد المتظاهرون هتافات منددة بما وصفوه ببلطجية وزارة الداخلية وبما قالوا إنه دور لجهاز أمن الدولة في العنف والبلطجة رغم مرور عامين على حله رسمياً.. كما نفذ مؤيدو الشرعية مسيرات متزامنة تطالب بعودة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في القاهرة وعدد من المحافظات منها: الإسكندرية وسيناء والمنصورة والمنيا وبني سويف وسوهاج وأسيوط. من جانبه أكد د. محمد علي بشر, وزير التنمية المحلية في حكومة الدكتور هشام قنديل المستقيل؛ احتجاجاً على الانقلاب العسكري، أن لقاءه والدكتور/ عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي المستقيل، مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون, يوم أمس، كان توضيحاً للمواقف، دون أي طلبٍ للتدخل في الشأن الداخلي. وقال بشر: إنهم عرضوا وجهة نظر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، المتمثلة في استعادة كامل الشرعية الدستورية (الرئيس، الدستور، مجلس الشورى) كشرطٍ أساسي قبل بدء أي جلسات تخص الحوار أو المصالحة الوطنية. وأضاف وزير التنمية المحلية في حكومة د. مرسي، إننا "دعونا الاتحاد إلى رفض وإدانة الانقلاب العسكري، وإدانة كل جرائم الانقلاب وانتهاكاته لحقوق الإنسان، من عمليات القتل الوحشية والاعتقال القسري". وأوضح بشر، أن اللقاء تضمَّن عرض موقف صريح وواضح لا تنازل عنه، بضرورة عودة الشرعية كاملةً، ورفض أي حوار في ظل استمرار. وفي هذا السياق قال محمد البلتاجي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن الجماعة حددت، خلال لقاء اثنين من أعضائها مع كاثرين أشتون، الممثلة العليا للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، عودة الشرعية كاملة (الدستور المُعطل والرئيس المٌقال ومجلس الشورى المُنحل) كشرط لبدء أي جلسات للحوار أو المصالحة الوطنية. وجاء تصريح البلتاجي لوكالة "الأناضول" للأنباء، عقب لقاء أشتون، في أحد فنادق العاصمة القاهرة أمس الأربعاء، بوفد من الحكومة المصرية السابقة، ضم هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، إضافة إلى محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق، وعمرو دراج، وزير التعاون الدولي السابق، القياديين في جماعة الإخوان، التي ينتمي إليها الرئيس المقال محمد مرسي. ومضى البلتاجي قائلاً إن "لقاء الوزيرين (بشر ودراج) بأشتون جاء بعد موافقة (التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب)"، الذي يضم عددا من الأحزاب المؤيدة لمرسي، على رأسها الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف أن "الموافقة على اللقاء هدفت إلى توصيل ثلاث رسائل، وهي: إدانة موقف الاتحاد الأوروبي غير الرافض للانقلاب العسكري، وتوضيح الإجراءات التعسفية (ضد قيادات في جماعة الإخوان) التي اتخذت من جانب قادة الانقلاب بما يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، وأخيرا التأكيد على الموقف الرافض للانقلاب وإلغاء كل ما ترتب عليه والعودة إلى المشروعية الدستورية"، أي عودة الرئيس والدستور ومجلس شورى (الغرفة الثانية بالبرلمان التي كانت تتولى التشريع مؤقتا)". من جانبها أعربت منظمة "العفو" الدولية عن خشيتها من أن ظروف احتجاز الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من مساعديه "قد ترقى إلى جريمة الاختفاء القسري". ومضت المنظمة الحقوقية قائلة، في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن "الأماكن المحتجز فيها الرئيس المعزول وفريق مساعديه لا تزال غير معلومة". وذكرت أنه بسؤال أفراد من عائلات مرسي ومساعديه، تبين عدم امتلاكهم أي معلومات عن مصير ذويهم ولا أماكن احتجازهم، وأنه لم تتح للمحتجزين فرص المثول أمام قاض أو الاتصال بمحام. وبحسب تعريف منظمة "العفو" الدولية على موقعها، فإن الإخفاء هو احتجاز أو اختطاف شخص على أيدي عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحساب الدولة، ثم تنفي الدولة بعد ذلك أن الشخص محتجز لديها أو لا تفصح عن مكانه؛ مما يجعله خارج نطاق الحماية التي يوفرها القانون. ويُعد الإخفاء القسري "جريمةً بموجب القانون الدولي"، وانتهاكاً قاسياً لحقوق الإنسان على وجه الخصوص، إذ لا يقتصر أثره على الشخص المختفي، بل يمتد إلى أفراد عائلته"، بحسب المنظمة.
