يمرس : علماء اليمن: لا مشروعية لأي دستور يخالف الشريعة الإسلامية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

علماء اليمن: لا مشروعية لأي دستور يخالف الشريعة الإسلامية

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 25 - 07 - 2013

اجتمع يوم أمس عدد من هيئة علماء اليمن, التي يرأسها الشيخ الداعية/ عبدالمجيد الزنداني, لمناقشة العديد من القضايا والتطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها الساحة اليمنية, حيث تركز الاجتماع على مناقشة بعض المطالب التي يتم مناقشتها في أروقة مؤتمر الحوار الوطني, سيما في فريق بناء الدولة الخاص بهوية اليمن والمادة الخاصة بأن الإسلام مصدر جميع التشريعات التي يراد تعديلها بحسب بعض التوجهات داخل مؤتمر الحوار الوطني.
وفي هذا السياق أكد علماء اليمن المجتمعون أنه لا مشروعية لأي دستور أو قانون أو قرار يخالف الشريعة الإسلامية, داعين في الوقت ذاته أعضاء مؤتمر الحوار الوطني والشعب اليمني إلى رفض مثل هذه المواد التي تتعارض مع ديننا الإسلامي الحنيف.. كما دعا العلماء أعضاء فريق بناء الدولة والقوى السياسية الممثلين لها إلى سحب مثل تلك الرؤى التي تريد أن تكون الدولة اليمنية دون هويتها الإسلامية وتغيير المادة الدستورية التي تنص على أن الإسلام مصدر جميع التشريعات.
وصدر عن اجتماع أعضاء هيئة علماء اليمن بيان جاء فيه أنه لا مشروعية لأي دستور أو قانون أو قرار يخالف الشريعة الإسلامية أو ينتقص منها, وسيقف الشعب اليمني بكل فئاته تجاه أي مخالفة لذلك, وأن الشريعة الإسلامية وحاكميتها المطلقة لكل شؤون الحياة قضية قطعية لا يصح إيمان المسلم إلا بها والتأكيد على أن تحكيمها والقبول بها شرط لصحة إسلامه, ولا يُقبل من مسلم منازعة الله في حكمه وأن يُجعل له نداً وشريكاً في تشريعه وذلك بأن يُنص على أن شرعه ودينه مصدر رئيس وليس مصدراً وحيداً لجميع التشريعات.
وأشاروا إلى أنهم فوجئوا كذلك بالمخرجات الأولية لفريق بناء الدولة وما تمخض عنه من منازعة خطيرة لسيادة الشريعة الإسلامية ودين الدولة وهي أمور لم يكن يخطر على البال أن تكون محلاً للجدال والنزاع في مجتمع الإيمان والحكمة وأن يرفض 84% من فريق بناء الدولة في الحوار الوطني أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات, مما ينذر بشر مستطير يلغي تفرد حاكمية الشريعة في كل شؤون الحياة في بلادنا, وكما هو معلوم من الدين بالضرورة أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان وتستوعب مستجدات الحياة وتطوراتها ولم تضق يوماً بأي جديد في مصلحة العباد والبلاد.
وقالوا في بيانهم إن القوانين والتشريعات الوضعية التي تعارض الشريعة الإسلامية أحكام جاهلية طاغوتية لا يجوز لأي مسلم الحكم بها, أو قبول التحاكم إليها لما في ذلك من مشاقة لله ولرسوله ومناقضة للإيمان.
وأكدت الهيئة أن التكفير حكم شرعي له ضوابطه وشروطه المنصوص عليها في الكتاب والسنة, ولا يجوز إطلاقه على أي مسلم بدون موجب شرعي, كما أن ممارسة الكفر والدعوة إليه والترغيب فيه, وفتح أبواب الردة عن الإسلام وتزيينها تحت أي مسمى أو شعار, أو إلزام الشعب بمواد دستورية أو قانونية تناقض الإسلام عقيدة وشرعية تعتبر جريمة وردة عن الإسلام.
ودعت الهيئة أعضاء الحوار الوطني وجميع أبناء الشعب اليمني إلى رفض مثل هذه المواد التي تتعارض مع ديننا الإسلامي القويم, كما دعت الهيئة فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار ومن يمثلونهم من القوى السياسية إلى سحب هذه الرؤى المخالفة للشريعة الإسلامية, والالتزام بتقرير أن" الإسلام دين الدولة", والتأكيد على وجوب أن تكون "الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات" كما هو مقرر في الدستور النافذ, والتأكيد على أن كل تشريع يخالفها فهو باطل, وجعل هذه المادة مادة ثابتة(جامدة) حاكمة غير قابلة للإلغاء أو التعديل أو التعليق.
وأشادت الهيئة بموقف القوى والجهات والشخصيات التي تمسكت بالمادة التي نصت على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات والمادة الصريحة التي تنص على أن "الإسلام دين الدولة".. مؤكدة على رفضها أي هيمنة أو وصاية أجنبية تقصى الإسلام وتهدد ثوابت الشعب اليمني.
كما عبرت الهيئة عن رفضها ما ورد في تقرير فريق الحقوق والحريات ورؤى بعض الأحزاب من فقرات والتي قالت إنها تفتح باب الردة والخروج من الإسلام وتُؤمِّن عمل المنظمات التنصيرية في بلادنا بقوة الدستور تحت مسمى (حرية الدين والمعتقد), كما تساوي بين المسلم والكافر تحت مسمى (المواطنة المتساوية وألا تمييز على أساس الدين أو المعتقد).. منوهين بأنه في الشريعة الإسلامية أحكام خاصة بالمسلمين وأحكام خاصة بغير المسلمين من الذميين والمعاهدين والحربيين, وكل تلك الأحكام دين يسأل الله عباده عنه وعن العمل به.
وأكدت هيئة علماء اليمن في ختام بيانها أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل المستجدات الجارية, وتهيب بجميع أبناء الشعب اليمني للقيام بواجبهم في الدفاع عن دينهم وشريعتهم بالطرق المشروعة, والاستجابة لنداء العلماء المطالب بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.